> صادقت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) امس الاحد بالاغلبية على تعيين خمسة وزراء ونائب لرئيس الوزراء استكمالا لحكومة ابراهيم الجعفري، الا ان احد هؤلاء الوزراء هاشم الشبلي اعتذر عن قبول المنصب بسبب التركيز على الهوية الطائفية في تشكيل هذه الحكومة.

واكدت مريم الريس النائبة من قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي كانت تشارك في اجتماع للبرلمان في المنطقة الخضراء التي تخضع لاجراءات امنية مشددة في وسط بغداد لوكالة فرانس برس، انه "تم اقرار التعيينات".

واوضحت ان "اعضاء الجمعية الوطنية العراقية صوتوا بالاغلبية على اسماء الوزراء ونائب رئيس الوزراء السني".

واضافت الريس ان "عبد مطلك الجبوري اصبح نائبا لرئيس الوزراء (سني) وسعدون الدليمي وزيرا للدفاع (سني) وهاشم عبد الرحمن الشبلي وزيرا لحقوق الانسان (سني) واسامة النجفي وزيرا للصناعة (سني) فيما اصبح ابراهيم بحر العلوم وزير للنفط (شيعي) ومحسن شلاش وزيرا للكهرباء (شيعي)".

وسعدون الدليمي الذي عين وزيرا للدفاع ضابط قديم في الجيش العراقي ويترأس المركز العراقي للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وتضم الحكومة العراقية بذلك 37 عضوا (بما فيهم رئيسها) بينهم 18 شيعيا وثمانية اكراد وتسعة من السنة (بمن فيهم الوزير الذي اعتذر عن قبول الحقيبة) ومسيحية واحدة. وبين اعضاء هذه الحكومة ست نساء.

واكد رئيس الحكومة العراقي ابراهيم الجعفري انه "بهذا التعيين اكتمل البيت الحكومي العراقي وقطعت الحكومة شوطها الاخير من اجل اكمال الحقائب الوزارية وكافة النواب. بذلك نكون حققنا وحدة العراق".

واوضح ان هذه التعيينات "حظيت بغالبية كبيرة ونالت ثقة الجمعية الوطنية".

واكد الجعفري ان "الوقت لم يذهب سدى. فقد جرى حوار بشكل جيد بين كافة الفرقاء السياسيين العراقيين لتكون الحكومة بكامل حقائبها الوزارية".

من جانب اخر، قال رئيس الوزراء العراقي "سنعمل بكل ما اوتينا من قوة وامكانية من اجل انجاز العملية الدستورية في الوقت المحدد مثل ما كان لدينا من اصرار في السابق من اجل اجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وعبر عن أمله في ان "تتضافر كل الجهود من اجل انجاز العملية الدستورية" التي رأى انها "تحتاج الى جهد ووقت ليس بقليل".

وقال "امل ان يكون الوقت المحدد كافيا من اجل انجاز الدستور في موعده المحدد".

ويتعين على الجمعية الوطنية صياغة دستور دائم بحلول 15 آب/اغسطس وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الاول/اكتوبر.

ويجب ان ينال الدستور غالبية الاصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات من اصل 18.

وفي حال اقرار الدستور، يتعين اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15 كانون الاول/ديسمبر على ان تشكل الحكومة بحلول 31 الشهر ذاته.

وتم تعيين الوزراء الجدد بعد خمسة ايام من المباحثات بين ممثلي لائحة الائتلاف العراقي الموحد وشخصيات سنية.

واكد وزير النفط العراقي الجديد ابراهيم بحر العلوم في اول تصريح له بعد تعيينه امس الاحد انه سيعمل ما في وسعه من اجل زيادة الانتاج النفطي العراقي وايجاد حل لازمة المشتقات النفطية داخل البلاد.

وقال بحر العلوم في مؤتمر صحافي بعيد مصادقة الجمعية الوطنية على تعيينه "سنعمل على زيادة انتاج النفط والعودة به الى معدلاته السابقة بواقع مليون وسبعمائة وخمسين الف برميل في اليوم".

واكد بحر العلوم الذي شغل منصب وزير النفط خلال حكم مجلس الحكم الانتقالي (2003-2004) على "قضية محورية اخرى"، موضحا انه "سنعمل على انهاء معاناة الشعب العراقي من خلال تحقيق متطلباته من المشتقات النفطية ونحاول انهاء الازمات التي حلت به".

من جهة اخرى، اعتذر هاشم عبد الرحمن الشبلي (سني) الذي تم اختياره لمنصب وزير حقوق الانسان في حكومة الجعفري عن قبول هذا المنصب.

وقال الشبلي في مؤتمر صحافي في مقر الحزب الوطني الديومقراطي الذي يتزعمه نصير الجادرجي "فوجئت عندما سمعت من الاذاعات بخبر تعيين وزيرا لحقوق الانسان في حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري ممثلا لاهل السنة".

واضاف الشبلي "لم افاتح من قبل اي جهة لاشغال هذا المنصب وتعييني في هذا المنصب امر مرفوض من قبلي لتعارضه مع قناعاتي ومبادئي وافكار وقيم الحزب الوطني الديموقراطي الذي انتمي لذلك اعتذر عن قبول هذا المنصب".

واوضح الشبلي ان "الحزب الذي انتمي اليه يعتبر خيمة يستظل تحتها كل مكونات المجتمع العراقي واطيافه وحيث ان التركيز على هذه الهويات الطائفية يؤدي الى انقسام وتشرذم المجتمع والدولة لذا اعلن اعتذاري عن قبول هذا المنصب".

والشبلي محام من مواليد 1935 عمل وزيرا للعدل في عهد مجلس الحكم الانتقالي المنحل (2003-2004).