لإيجاد حل لأزمة التبادل التجاري اليمني - السعودي:رجال الأعمال في البلدين يسعون لإقامة شركة متخصصة بالتسويق
رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ورئيس الوفد التجاري السعودي ونائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية في المنتدى أمس
> صنعاء «الأيام» ذويزن مخشف:
> يسعى المستثمرون ورجال الأعمال والتجار في كل من اليمن والسعودية حاليا للتوصل الى اتفاق مبدئي بين الجانبين حول انشاء شركة متخصصة تعنى بتسويق منتجات البلدين على أمل ان يتحقق بذلك التغلب على أزمة سوء النقل والتخزين للصادرات الزراعية والصناعية بين البلدين.
ويلتقي الجانبان حاليا في المنتدى الاقتصادي اليمني ـ السعودي الثاني الذي بدأ أعماله أمس الأحد بالعاصمة صنعاء، في ظل اصرار متبادل من قبل الجانبين على ضرورة انهاء عوائق وقيود تنمية الصادرات والاستثمارات بينهما في فترة قصيرة.
وكان البلدان قد أزالا في عام 2000م عند توقيع اتفاقية ترسيم الحدود عدة مشكلات ظلت لفترة طويلة تشكل مصدر تعثر لاقتصاد البلدين.
وفي مستهل افتتاح اعمال المنتدى ألقى الأخ محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة كلمة الجانب اليمني، إذ قال ان الاجتماعات اليمنية السعودية لرجال الأعمال والتجار في البلدين تأتي لتوثيق مصالح البلدين المشتركة وخصوصا نمو العلاقات بين القطاعين الخاص اليمني والسعودي.
وأضاف «ان اجتماعنا مبني على تأكيد الاعتقاد بأن الأمور في الأجل القريب تسير للأفضل، فالجميع يسعى لإزالة المشاكل وزيادة تجارة البلدين».
وتظهر البيانات الرسمية ان حجم صادرات البلدين الوطنية بلغت نحو 60 مليار ريال يمني.
من جانبه قال رئيس الوفد التجاري الاستثماري السعودي، في كلمة له في المنتدى أمس ان المملكة العربية السعودية تشارك بجناح وطني كبير في معرض اليمن التجاري الدولي السابع، مشيرا الى ان اكثر من 60 شركة ومصنعا تمثل الصناعات السعودية خير تمثيل تشارك في المعرض.
وقال م.حسين حسن داود، نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية «ان الحرص والتطلع المشترك لأن تكون العلاقات التجارية والاقتصادية بنفس مستوى العلاقات السياسية والاجتماعية والتاريخية».
وأشار الى ان رجال الأعمال السعوديين حين يأتون الى اليمن فإنهم «لا يبحثون عن مصالحهم فحسب، بل يسعون الى توثيق عرى العلاقات بين البلدين».
وأكد قائلا »اننا كرجال اعمال علينا ان نستفيد من المناخ الممتاز الذي هيأته لنا قيادتا البلدين للعمل يدا واحدة من أجل البناء والإنتاج والتعاون في زمن لا ينجح فيه الا الأقوياء وتزدهر فيه الا الكيانات الاقتصادية المتماسكة».
وذكر ان الطموح يظل أكبر لمزيد من التبادل التجاري بين البلدين والى مزيد من الاستثمارات السعودية في اليمن.
وقال: «ان الأسواق العربية أصبحت أكثر انفتاحا بين بعضها البعض مع بدء تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع مطلع هذا العام».
ودعا الجانب اليمني الى «اعطاء الاستثمارات السعودية في اليمن مزيدا من التسهيلات والرعاية، فهناك خصوصية تجمع بين الشعبين والبلدين تستوجب مثل هذه المعاملة الخاصة».
ووفقا للمعطيات الاقتصادية فقد تزايدت الصادرات السعودية غير النفطية الى اليمن من 320 مليون ريال سعودي عام 1999م الى نحو 600 مليون ريال سعودي عام 2004م، ومن المتوقع ان ترتفع الى 700 مليون ريال سعودي بنهاية العام الجاري 2005م.
كما يبلغ عدد المشاريع المشتركة المقامة في المملكة حتى العام الماضي حوالي 179 مشروعا بقيمة 1318 مليون ريال سعودي.
وأعلن الأخ نعمان الملصي، رئيس مركز تنمية الصادرات اليمنية ان رجال المال والأعمال والمستثمرين اليمنيين يؤيدون فكرة انشاء شركة مشتركة متخصصة في مجال التسويق لما من شأنه توسيع الأنشطة التجارية وتعزيز الشراكة والحفاظ على قوانين ومواصفات الجودة لمنتجات البلدين.
وقد لقيت فكرة انشاء تلك الشركة ترحيبا من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، الذين أكدوا في تصريحات لـ«الأيام» ان انشاء هذه الشركة بهدف ايجاد حل لمشكلة النقل والتخزين السيئ سيؤدي الى تصحيح المفاهيم وسيحقق الحماية للمنتجات من تعرضها للتلف، مؤكدين ان الجانبين سيعملان خلال الفترة القريبة على وضع دراسة جدوى للمشروع واتفاقية تحدد نسب وحصص الجانبين.
ومن المقرر ان يعقد العام القادم المنتدى الاقتصادي اليمني السعودي الثالث في العاصمة السعودية الرياض.
يذكر ان هناك نحو 42 مشروعا سعوديا في المجالات الإنتاجية والخدمية توجد في مناطق مختلفة من اليمن. وتظهر الإحصاءات الرسمية ان حجم تلك الاستثمارات تزيد على 50 مليار ريال يمني أي ما يعادل 800 مليون دولار.
رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ورئيس الوفد التجاري السعودي ونائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية في المنتدى أمس
ويلتقي الجانبان حاليا في المنتدى الاقتصادي اليمني ـ السعودي الثاني الذي بدأ أعماله أمس الأحد بالعاصمة صنعاء، في ظل اصرار متبادل من قبل الجانبين على ضرورة انهاء عوائق وقيود تنمية الصادرات والاستثمارات بينهما في فترة قصيرة.
وكان البلدان قد أزالا في عام 2000م عند توقيع اتفاقية ترسيم الحدود عدة مشكلات ظلت لفترة طويلة تشكل مصدر تعثر لاقتصاد البلدين.
وفي مستهل افتتاح اعمال المنتدى ألقى الأخ محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة كلمة الجانب اليمني، إذ قال ان الاجتماعات اليمنية السعودية لرجال الأعمال والتجار في البلدين تأتي لتوثيق مصالح البلدين المشتركة وخصوصا نمو العلاقات بين القطاعين الخاص اليمني والسعودي.
وأضاف «ان اجتماعنا مبني على تأكيد الاعتقاد بأن الأمور في الأجل القريب تسير للأفضل، فالجميع يسعى لإزالة المشاكل وزيادة تجارة البلدين».
وتظهر البيانات الرسمية ان حجم صادرات البلدين الوطنية بلغت نحو 60 مليار ريال يمني.
من جانبه قال رئيس الوفد التجاري الاستثماري السعودي، في كلمة له في المنتدى أمس ان المملكة العربية السعودية تشارك بجناح وطني كبير في معرض اليمن التجاري الدولي السابع، مشيرا الى ان اكثر من 60 شركة ومصنعا تمثل الصناعات السعودية خير تمثيل تشارك في المعرض.
وقال م.حسين حسن داود، نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية «ان الحرص والتطلع المشترك لأن تكون العلاقات التجارية والاقتصادية بنفس مستوى العلاقات السياسية والاجتماعية والتاريخية».
وأشار الى ان رجال الأعمال السعوديين حين يأتون الى اليمن فإنهم «لا يبحثون عن مصالحهم فحسب، بل يسعون الى توثيق عرى العلاقات بين البلدين».
وأكد قائلا »اننا كرجال اعمال علينا ان نستفيد من المناخ الممتاز الذي هيأته لنا قيادتا البلدين للعمل يدا واحدة من أجل البناء والإنتاج والتعاون في زمن لا ينجح فيه الا الأقوياء وتزدهر فيه الا الكيانات الاقتصادية المتماسكة».
جانب من الحضور
وقال: «ان الأسواق العربية أصبحت أكثر انفتاحا بين بعضها البعض مع بدء تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع مطلع هذا العام».
ودعا الجانب اليمني الى «اعطاء الاستثمارات السعودية في اليمن مزيدا من التسهيلات والرعاية، فهناك خصوصية تجمع بين الشعبين والبلدين تستوجب مثل هذه المعاملة الخاصة».
ووفقا للمعطيات الاقتصادية فقد تزايدت الصادرات السعودية غير النفطية الى اليمن من 320 مليون ريال سعودي عام 1999م الى نحو 600 مليون ريال سعودي عام 2004م، ومن المتوقع ان ترتفع الى 700 مليون ريال سعودي بنهاية العام الجاري 2005م.
كما يبلغ عدد المشاريع المشتركة المقامة في المملكة حتى العام الماضي حوالي 179 مشروعا بقيمة 1318 مليون ريال سعودي.
وأعلن الأخ نعمان الملصي، رئيس مركز تنمية الصادرات اليمنية ان رجال المال والأعمال والمستثمرين اليمنيين يؤيدون فكرة انشاء شركة مشتركة متخصصة في مجال التسويق لما من شأنه توسيع الأنشطة التجارية وتعزيز الشراكة والحفاظ على قوانين ومواصفات الجودة لمنتجات البلدين.
وقد لقيت فكرة انشاء تلك الشركة ترحيبا من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، الذين أكدوا في تصريحات لـ«الأيام» ان انشاء هذه الشركة بهدف ايجاد حل لمشكلة النقل والتخزين السيئ سيؤدي الى تصحيح المفاهيم وسيحقق الحماية للمنتجات من تعرضها للتلف، مؤكدين ان الجانبين سيعملان خلال الفترة القريبة على وضع دراسة جدوى للمشروع واتفاقية تحدد نسب وحصص الجانبين.
ومن المقرر ان يعقد العام القادم المنتدى الاقتصادي اليمني السعودي الثالث في العاصمة السعودية الرياض.
يذكر ان هناك نحو 42 مشروعا سعوديا في المجالات الإنتاجية والخدمية توجد في مناطق مختلفة من اليمن. وتظهر الإحصاءات الرسمية ان حجم تلك الاستثمارات تزيد على 50 مليار ريال يمني أي ما يعادل 800 مليون دولار.