> لا أظن اثنين يختلفان على أننا نعيش حياة ضنك ومعاناة من أوضاع على رأسها الأوضاع المعيشية.. أجل إنها لمأساة وربّي، كيف لا ولم تتجاوز بعد حدود أحلام المواطن البسيط وضع حد لارتفاع الأسعار، سيما والحديث يدور الآن عن الاستراتيجية الجديدة لهيكلة الأجور، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار المواد التموينية على اثر ارتفاع سعر الدولار، الذي دارت معه رؤوس العباد وباتت ترقص كالطير مذبوحاً من الألم.

هذا هو حال واقعنا، وطالما سمحت لنا الديمقراطية بالحديث بشفافية وعقلانية فإننا نقول إن تطلعات وأحلام الشعوب لا تكون أو تقف عند حدود كهذه أيها الاعزاء، بيد أن إنجاز الأحلام الحقيقية للشعوب يبدأ من أولوية الاهتمام وبمصداقية للجانب الاقتصادي، من هنا تكون البداية ولو بتحقيق نسبة من النجاح يتنفس معها المواطن الصعداء، فإلى متى تظل دغدغة المشاعر بالوهم من قبل القائمين على الشؤون الاقتصادية في البلد، غير آبهين أو مكتفين إلا بنسبة 1000% وكأني بهم يقصدون «المالتوسية» بعد أن حمدنا الله بانتهاء سيناريو الحروب في بلادنا وقد تم تحقيق الأمن.

وفي الوقت نفسه تقبع الحكومة وسلطاتها الرقابية مكتوفة الأيدي ترقب الموقف بأعين حيرى، وكأن الأمر لا يمت لها بصلة.

إن المتأمل بتمعن لبعض حكومات الشعوب سيجد أنها قد تجاوزت كثيراً من تركاتها الاقتصادية والاجتماعية، فدارت عجلة تقدمها دون توقف وبشكل متواز ما بين أجور مواطنيها وسعر حاجياتها من المواد التموينية. فأنت إذا أردت أن تقيم مجتمعاً متحضراً يرتقي إلى أعلى مراتب التطور الإنساني والعيش الرغد، يجب أن تسعى إلى هذا التوازن وتوافق آليته في شتى مناحي الحياة: معيشية، صحية، تعليمية، صناعية، ويأتي من بين كل ذلك أولوية الجانب المعيشي، القوام والعمود الفقري والآلي لأفعال الناس وطموحاتهم وتفجير طاقاتهم، طالما أن الإنسان هو صانع منجزاته وباني حضارته، وبدون ذلك الشرط يبقى أي تطور محض صدفة مرهونا بفترة غير طويلة وآنية، وتبقى الأمور متأرجحة بين كفتيها.

إذن فمتى تدرك الحكومة ذلك لتحسم كل هذه المفارقات والإخفاقات ما بين الأجور للمواطنين والحد الأمثل لسعر مواد التموين، سيما وهذا الجانب هو المحرك و«الدينمو» لاستمرارية دوران عجلة الحياة وتطورها، ولكم بحت الحناجر وجفت الشفاه من جراء الولولة والشكوى، والشكوى لغير الله مذلة، وتبقى الديمة ديمة وإن خلفنا بابها.