مصر مقبلة على تغيير دستوري دون المساس بمقعد مبارك
> القاهرة «الأيام» جوناثان رايت :
> أمام نواب البرلمان المصري فرصة العمر لتغيير المناخ السياسي المصري اليوم الثلاثاء عندما يصوتون على تعديل دستوري يفتح المجال أمام أكثر من مرشح لخوض انتخابات الرئاسة.
لكن ساسة ودبلوماسيين ومحللين يقولون إنه عندما تنتهي مهمة النواب يستطيع الرئيس حسني مبارك البالغ من العمر 77 عاما والذي يحكم مصر منذ 23 عاما أن يطمئن إلى بقائه في السلطة لو كان يرغب في ذلك عندما يدلي المصريون بأصواتهم في سبتمبر المقبل.
وكان مبارك تحت وطأة ضغوط خارجية وداخلية قد فاجأ البلاد في فبراير الماضي باقتراح إلغاء النظام القديم الذي يختار بموجبه برلمان يهيمن عليه الحزب الحاكم مرشحا واحدا يصادق الشعب عليه من خلال استفتاء.
ورحبت الولايات المتحدة التي تدعو إلى التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط بالاقتراح بوصفه علامة على حدوث تغير إيجابي في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
لكن بعد عشرة أسابيع من وضع المسودات والمفاوضات تمخض الأمر عن نظام انتخابي يقصي كل السياسيين الذين يمكن أن يمثلوا تهديدا حقيقيا ملموسا لموقع مبارك.
وقال محمد السيد سعيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "لقد أجهضوا (الحكومة والحزب الحاكم) العملية برمتها. إنها خطوة للأمام وأخرى للخلف."
وتشترط القواعد الجديدة التي يتوقع تمريرها في مجلس الشعب دون تعديل حصول المرشحين المستقلين على تأييد عدد كبير بصورة تكاد تكون مستحيلة من المسؤولين المنتخبين من مجلسي البرلمان والمجالس المحلية.
فعلى سبيل المثال سيتعين عليهم الحصول على موافقة 65 على الأقل من الأعضاء المنتخبين البالغ عددهم 444 بمجلس الشعب حيث لا يزيد عدد أعضاء أكبر جماعة معارضة داخل المجلس في الوقت الراهن على 15 عضوا.
وبوسع الأحزاب السياسية المعترف بها الدفع بمرشحين بسهولة هذا العام لكن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سيطر تماما ولسنوات طويلة على عملية الموافقة على الأحزاب الأخرى مقصيا الإسلاميين الذين يعتبرهم كثيرون أقوى المنافسين على السلطة من الحياة السياسية.
وبعد فورة الاهتمام بالسياسة التي ولدتها هذا العام حركة (كفاي) التي تعارض ترشيح مبارك أو توريث السلطة لنجله جمال أهل كثير من المصريين أنفسهم لست سنوات أخرى من حكم مبارك.
ويتساءل محمود الفقي وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 52 عاما "التعديل الدستوري.. لا أحد يطبق الدستور أصلا. الحكومة تفعل ما يحلو لها. التعديل لن يحدث أي فرق ومبارك سيفوز في كل الأحوال."
وتظاهر آخرون دفاعا عن الرئيس وصوروه على أنه قوة لضمان الاستقرار في الأوقات العصيبة. وخلال اجتماع نقابي حضره مبارك الأسبوع الماضي رفع الموالون لمبارك عقيرتهم بهتاف جديد مضاد لشعار حركة (كفاية). وصاحوا خلال الاجتماع قائلين "موش كفاية موش كفاية إحنا معاك للنهاية."
بيد أن المطالبة بالتغيير حفزت قطاعا عريضا من النشطاء على التحرك وتسللت إلى مجموعات مهنية نأت بنفسها تماما خلال الخمسين عاما الماضية عن السياسة.
واتخذ القضاة والصحفيون وأساتذة الجامعات مواقف ضد الحكومة خلال الأسابيع الماضية.
كما أيقظ المناخ المحتقن جماعة الإخوان المسلمون عملاق السياسة المصرية الإسلامي النائم.
ومن خلال آلاف المنظمين المخلصين للجماعة في كل أنحاء البلاد نظم الإخوان أكبر المظاهرات على الإطلاق. وردت الدولة باعتقال نحو 800 من أعضاء الجماعة بمن فيهم القيادي البارز عصام العريان.
وقال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف أمس الأول الأحد إنه لا يسعى للصدام مع الحكومة. ولكن بعد بقاء الإخوان 50 عاما خارج الساحة السياسية الـرسمية هـا هـي الفـرص تلوح بوضوح.
وقالت بهية وهي مصرية مطلعة تعمل بالتعليق على الأحداث على شبكة الإنترنت ولا تستخدم اسمها الحقيقي إن "الفرص عبارة عن نظام مهتريء يفتقر إلى الشعبية وربما كان يواجه حاليا أكبر تحد لبقائه ... وإشارات ودودة (للإسلاميين) من جانب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة."
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أضعفت من موقف مبارك بقولها إنها لا تشعر بقلق بالغ بشأن وصول الإسلاميين للحكم في الشرق الأوسط ماداموا يلتزمون بالديمقراطية.
وذهب بوش إلى مدى أبعد قبل أيام عندما قال بضرورة إخضاع انتخابات الرئاسة المصرية هذا العام لإشراف مراقبين دوليين وهو اقتراح رفضه المسؤولون المصريون مرارا بوصفه إهانة وطنية.
وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه إن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف يستعد لمواجهة هذا المطلب عندما يلتقي ببوش في واشنطن الأسبوع المقبل.
وتوقع محمد السيد سعيد أن تحاول الحكومة تجاهل المطلب.
وأضاف أنه في حالة الضرورة فستلعب بالورقة الوطنية ضد التدخل الأجنبي والتي لا تزال تلقى قبولا لدى الكثير من قطاعات الشعب.
ويقول محللون إن حالة الاحتقان تبقى على السطح في الغالب وإن الغالبية العظمى من المصريين لا زالت مهمشة.
وقال محمد وهو طالب يبلغ من العمر 22 عاما ويعمل أيضا بائعا متجولا "لو لم يفز مبارك فسيكون أحد المليونيرات الآخرين وسنظل نعاني. ليس لنا أي حقوق أو أي وظائف وهذا لن يتغير."
شارك في التغطية أمل خان . رويترز
لكن ساسة ودبلوماسيين ومحللين يقولون إنه عندما تنتهي مهمة النواب يستطيع الرئيس حسني مبارك البالغ من العمر 77 عاما والذي يحكم مصر منذ 23 عاما أن يطمئن إلى بقائه في السلطة لو كان يرغب في ذلك عندما يدلي المصريون بأصواتهم في سبتمبر المقبل.
وكان مبارك تحت وطأة ضغوط خارجية وداخلية قد فاجأ البلاد في فبراير الماضي باقتراح إلغاء النظام القديم الذي يختار بموجبه برلمان يهيمن عليه الحزب الحاكم مرشحا واحدا يصادق الشعب عليه من خلال استفتاء.
ورحبت الولايات المتحدة التي تدعو إلى التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط بالاقتراح بوصفه علامة على حدوث تغير إيجابي في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
لكن بعد عشرة أسابيع من وضع المسودات والمفاوضات تمخض الأمر عن نظام انتخابي يقصي كل السياسيين الذين يمكن أن يمثلوا تهديدا حقيقيا ملموسا لموقع مبارك.
وقال محمد السيد سعيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "لقد أجهضوا (الحكومة والحزب الحاكم) العملية برمتها. إنها خطوة للأمام وأخرى للخلف."
وتشترط القواعد الجديدة التي يتوقع تمريرها في مجلس الشعب دون تعديل حصول المرشحين المستقلين على تأييد عدد كبير بصورة تكاد تكون مستحيلة من المسؤولين المنتخبين من مجلسي البرلمان والمجالس المحلية.
فعلى سبيل المثال سيتعين عليهم الحصول على موافقة 65 على الأقل من الأعضاء المنتخبين البالغ عددهم 444 بمجلس الشعب حيث لا يزيد عدد أعضاء أكبر جماعة معارضة داخل المجلس في الوقت الراهن على 15 عضوا.
وبوسع الأحزاب السياسية المعترف بها الدفع بمرشحين بسهولة هذا العام لكن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سيطر تماما ولسنوات طويلة على عملية الموافقة على الأحزاب الأخرى مقصيا الإسلاميين الذين يعتبرهم كثيرون أقوى المنافسين على السلطة من الحياة السياسية.
وبعد فورة الاهتمام بالسياسة التي ولدتها هذا العام حركة (كفاي) التي تعارض ترشيح مبارك أو توريث السلطة لنجله جمال أهل كثير من المصريين أنفسهم لست سنوات أخرى من حكم مبارك.
ويتساءل محمود الفقي وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 52 عاما "التعديل الدستوري.. لا أحد يطبق الدستور أصلا. الحكومة تفعل ما يحلو لها. التعديل لن يحدث أي فرق ومبارك سيفوز في كل الأحوال."
وتظاهر آخرون دفاعا عن الرئيس وصوروه على أنه قوة لضمان الاستقرار في الأوقات العصيبة. وخلال اجتماع نقابي حضره مبارك الأسبوع الماضي رفع الموالون لمبارك عقيرتهم بهتاف جديد مضاد لشعار حركة (كفاية). وصاحوا خلال الاجتماع قائلين "موش كفاية موش كفاية إحنا معاك للنهاية."
بيد أن المطالبة بالتغيير حفزت قطاعا عريضا من النشطاء على التحرك وتسللت إلى مجموعات مهنية نأت بنفسها تماما خلال الخمسين عاما الماضية عن السياسة.
واتخذ القضاة والصحفيون وأساتذة الجامعات مواقف ضد الحكومة خلال الأسابيع الماضية.
كما أيقظ المناخ المحتقن جماعة الإخوان المسلمون عملاق السياسة المصرية الإسلامي النائم.
ومن خلال آلاف المنظمين المخلصين للجماعة في كل أنحاء البلاد نظم الإخوان أكبر المظاهرات على الإطلاق. وردت الدولة باعتقال نحو 800 من أعضاء الجماعة بمن فيهم القيادي البارز عصام العريان.
وقال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف أمس الأول الأحد إنه لا يسعى للصدام مع الحكومة. ولكن بعد بقاء الإخوان 50 عاما خارج الساحة السياسية الـرسمية هـا هـي الفـرص تلوح بوضوح.
وقالت بهية وهي مصرية مطلعة تعمل بالتعليق على الأحداث على شبكة الإنترنت ولا تستخدم اسمها الحقيقي إن "الفرص عبارة عن نظام مهتريء يفتقر إلى الشعبية وربما كان يواجه حاليا أكبر تحد لبقائه ... وإشارات ودودة (للإسلاميين) من جانب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة."
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أضعفت من موقف مبارك بقولها إنها لا تشعر بقلق بالغ بشأن وصول الإسلاميين للحكم في الشرق الأوسط ماداموا يلتزمون بالديمقراطية.
وذهب بوش إلى مدى أبعد قبل أيام عندما قال بضرورة إخضاع انتخابات الرئاسة المصرية هذا العام لإشراف مراقبين دوليين وهو اقتراح رفضه المسؤولون المصريون مرارا بوصفه إهانة وطنية.
وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه إن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف يستعد لمواجهة هذا المطلب عندما يلتقي ببوش في واشنطن الأسبوع المقبل.
وتوقع محمد السيد سعيد أن تحاول الحكومة تجاهل المطلب.
وأضاف أنه في حالة الضرورة فستلعب بالورقة الوطنية ضد التدخل الأجنبي والتي لا تزال تلقى قبولا لدى الكثير من قطاعات الشعب.
ويقول محللون إن حالة الاحتقان تبقى على السطح في الغالب وإن الغالبية العظمى من المصريين لا زالت مهمشة.
وقال محمد وهو طالب يبلغ من العمر 22 عاما ويعمل أيضا بائعا متجولا "لو لم يفز مبارك فسيكون أحد المليونيرات الآخرين وسنظل نعاني. ليس لنا أي حقوق أو أي وظائف وهذا لن يتغير."
شارك في التغطية أمل خان . رويترز