مدير المشاريع بتربية الضالع:مدير الرقابة لم يكشف شيئا
> «الأيام» خاص:
> تلقت «الأيام» توضيحاً مطولاً من الأخ م. محمود حسن باشا، مدير المشاريع بمكتب التربية والتعليم بمحافظة الضالع، حول تقرير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب التربية والتعليم، الذي نشرت «الأيام» بعضاً مما جاء فيه يوم الأحد 24/4/2005م، وعملاً بحق الرد والتوضيح ننشر ماجاء فيه رداً على ما كشفه التقرير:
«أولاً: بالنسبة للأعمال الإضافية لم يكتشفها مدير الرقابة عن طريق الصدفة، وإنما حصل عليها من التقرير السنوي لإدارة المشاريع، والذي طلب تصويره، وتم تصويره له قبل كتابته التقرير بأربعة أيام، وإن لم تكن هذه الأعمال طبيعية وغير مخالفة نتيجة ضرورة يتطلبها العمل بتكاليف مسبقة في إطار المسموح به قانوناً ولايتجاوز 20% من قيمة العقد، وتم حصرها من قبل لجان لا تقل عن أربعة مهندسين مختصين لما ذكرت في التقرير السنوي لإدارة المشاريع، وتم توزيعه على قيادة الوزارة والمحافظة والجهاز المركزي للرقابة، حيث إن الأعمال الإضافية التي ذكرها تقرير مدير الرقابة بمبلغ 000.000.96 ريال تمثل نسبة 5.14% من قيمة العقود لعدد 28 مشروعا، حيث إن قيمة العقود لهذه المشاريع مبلغ 000.000.667 ريال أي في إطار المسموح به قانوناً.
ثانياً: بالنسبة لمشاريع توسيع التعليم الأساسي، لم تقدم من قبل مدير المشاريع بصورة سرية، وإنما نزلت جميع المشاريع في إعلانات رسمية بصحيفة الثورة ليومين متتاليين.
والمهندسون المشرفون هم من مكتب التربية بالمحافظة وهم يتقاضون بدل الاشراف، عبر لجان من المكون المحلي بمشروع التعليم الأساسي من نهاية عام 2002م وحتى الآن للمستفيدين يداً بيد.
ثالثاً: بدل الإشراف 3% الكل يطالب بها، ويفيد المقاولون أنهم سلموها مسبقاً عند توقيعهم للعقود عام 2000م، وقبل أن نبدأ العمل بإدارة المشاريع بالمحافظة، أما أن المهندسين يتقاضون من المقاولين مبالغ على حساب العمل، فهذا افتراء، وإلى الآن لم يحصل أي خلل جسيم.
رابعاً: بالنسبة لمدرسة الرئيس، التي ذكر أنه هناك خصم 3% من قمية العقد، فهذا أيضاً افتراء، وموثق بتقريرنا صورة العقد، ولا توجد فيه ولا في جدول الكميات أي خصم وإلا لكنا خصمناها في حينه، ولماذا لا يذكر ذلك إلا بعد استلام المشروع. وقد تحرينا عن ذلك بعمل التزام من المقاول أنه في حالة ظهور أي مسوغ قانوني يفيد بوجود خصم على هذا المشروع، فمن حقنا خصمه من الضمانات المحجوزة لدينا، والتي هي بمبلغ 000.000.22 مليون ريال تقريباً.
خامساً: بالنسبة للمشاريع المتعثرة، فهذا موجود بكل المحافظات لأسباب خارجة عن الإرادة، من أبرزها ارتفاع أسعار المواد من حديد وأسمنت، وقد قمنا بمتابعة وتشغيل معظمها، والباقي نحن في إطار متابعتها، ولم يسبق لإدارة المشاريع أن أعادت أي ضمانة للمقاولين إلا بعد استلام المشروع. والمشاريع التي ذكر أنها انتقصت جزء منها، نحن الذين قمنا باكتشاف ذلك وليس إدارة الرقابة، أما باقي المشاريع، فلا أساس لها من الصحة».
«أولاً: بالنسبة للأعمال الإضافية لم يكتشفها مدير الرقابة عن طريق الصدفة، وإنما حصل عليها من التقرير السنوي لإدارة المشاريع، والذي طلب تصويره، وتم تصويره له قبل كتابته التقرير بأربعة أيام، وإن لم تكن هذه الأعمال طبيعية وغير مخالفة نتيجة ضرورة يتطلبها العمل بتكاليف مسبقة في إطار المسموح به قانوناً ولايتجاوز 20% من قيمة العقد، وتم حصرها من قبل لجان لا تقل عن أربعة مهندسين مختصين لما ذكرت في التقرير السنوي لإدارة المشاريع، وتم توزيعه على قيادة الوزارة والمحافظة والجهاز المركزي للرقابة، حيث إن الأعمال الإضافية التي ذكرها تقرير مدير الرقابة بمبلغ 000.000.96 ريال تمثل نسبة 5.14% من قيمة العقود لعدد 28 مشروعا، حيث إن قيمة العقود لهذه المشاريع مبلغ 000.000.667 ريال أي في إطار المسموح به قانوناً.
ثانياً: بالنسبة لمشاريع توسيع التعليم الأساسي، لم تقدم من قبل مدير المشاريع بصورة سرية، وإنما نزلت جميع المشاريع في إعلانات رسمية بصحيفة الثورة ليومين متتاليين.
والمهندسون المشرفون هم من مكتب التربية بالمحافظة وهم يتقاضون بدل الاشراف، عبر لجان من المكون المحلي بمشروع التعليم الأساسي من نهاية عام 2002م وحتى الآن للمستفيدين يداً بيد.
ثالثاً: بدل الإشراف 3% الكل يطالب بها، ويفيد المقاولون أنهم سلموها مسبقاً عند توقيعهم للعقود عام 2000م، وقبل أن نبدأ العمل بإدارة المشاريع بالمحافظة، أما أن المهندسين يتقاضون من المقاولين مبالغ على حساب العمل، فهذا افتراء، وإلى الآن لم يحصل أي خلل جسيم.
رابعاً: بالنسبة لمدرسة الرئيس، التي ذكر أنه هناك خصم 3% من قمية العقد، فهذا أيضاً افتراء، وموثق بتقريرنا صورة العقد، ولا توجد فيه ولا في جدول الكميات أي خصم وإلا لكنا خصمناها في حينه، ولماذا لا يذكر ذلك إلا بعد استلام المشروع. وقد تحرينا عن ذلك بعمل التزام من المقاول أنه في حالة ظهور أي مسوغ قانوني يفيد بوجود خصم على هذا المشروع، فمن حقنا خصمه من الضمانات المحجوزة لدينا، والتي هي بمبلغ 000.000.22 مليون ريال تقريباً.
خامساً: بالنسبة للمشاريع المتعثرة، فهذا موجود بكل المحافظات لأسباب خارجة عن الإرادة، من أبرزها ارتفاع أسعار المواد من حديد وأسمنت، وقد قمنا بمتابعة وتشغيل معظمها، والباقي نحن في إطار متابعتها، ولم يسبق لإدارة المشاريع أن أعادت أي ضمانة للمقاولين إلا بعد استلام المشروع. والمشاريع التي ذكر أنها انتقصت جزء منها، نحن الذين قمنا باكتشاف ذلك وليس إدارة الرقابة، أما باقي المشاريع، فلا أساس لها من الصحة».