في ندوة كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت حول الخصخصة ..د. بامشموس: معظم القوانين وضعت لخدمة الوزارات وليس للتنمية..المشاركون: من دون محاسبة صارمة تظل حوافز الاستثمار عاجزة ومقيدة

> «الأيام» علي سالم اليزيدي :

>
من ندوة الخصخصة بكلية العلوم الإدارية
من ندوة الخصخصة بكلية العلوم الإدارية
تم يوم أمس، في كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا تنظيم ندوة حول «الخصخصة كأداة لتطوير مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني في ظل الوحدة اليمنية» ..

الندوة أقيمت برعاية الأخ عبدالقادر علي هلال، محافظ حضرموت ود. أحمد عمر بامشموس، رئيس الجامعة، بمشاركة عدد من المختصين ورجال الأعمال، والشركات المالية والاستثمارية والاقتصاديين، والمسؤولين بالسلطة المحلية.

وناقشت الندوة أربع محاورهي: (الخصخصة ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني)، من قبل الدكتور يوسف سعيد أحمد، نائب، عميد كلية العلوم الإدارية، (القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني) للدكتور جبران بدر العنان، (ابرز التشريعات في توفير المناخ الملائم) للدكتورسعيد البرك السكوتي والمحور الأخير عن (تحديد دور الشركات الأموال المساهمة في مشاريع المجتمع في عملية التنمية الاقتصادية) للدكتور عوض عوض عصب.

وفي مستهل الندوة ألقى الأخ د. أحمد عمر بامشموس، رئيس الجامعة ومدير الندوة كلمة ترحيبية أعرب فيها عن سعادته بانعقاد هذه الندوة على طريق الاحتفال بالعيد الوطني الـ 15 للجمهورية اليمنية، وقال إنه شخصياً يميل إلى مثل هذه الندوات كونها تتعلق بالتنمية الاقتصادية، وهدفها هو تطوير الانتاج، ويقول أصحاب الفلسفة: «أن لدينا ميول الى الماديات، وأن من يملك المادة لايملك كل شيء، ولهذا فإن الدول النامية إذا أرادت أن تتقدم». ومن الناحية العلمية ستظل تستجدي ما تكمل به نموها مالم يكن لديها مقدرات تخرجها من دوامة الاستجداء واقتصاد ينمو، وعلى هذا الاساس فإن تنمية الاقتصاد له نظريات علمية وتجارية وتنافسية، وهذا يمكن من تقوية الاقتصاد والهروب به من الفساد، وأضاف د. بامشموس مختتما حديثه «يجب أن تتم مناقشة القوانين بدقة وأن يتواجد خبراء، وليس بنظره موظفين، إذ أن معظم القوانين جاءت لخدمة الوزارات وليس لخدمة التنمية الاقتصادية وبخاصة نحن نريد خبراء يتولدون من إدارة عمليات التنمية وكل خطواتها والاستفادة من دورها، وهذه الندوة وأبحاثها هي جزء من أبحاث جامعة حضرموت في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وهي امتداد لخدمة الجامعة للمجتمع».

المحاسبة ضرورية لعدم تعطيل الاستثمار
في مداخلته وبحثه الذي تقدم به د. يوسف سعيد أحمد، أظهر المحاسبة ضرورية حتى يمكن تطوير الحوافز الاستثمارية في البلاد، وعلى طريق الخصخصة لابد من مراعاة وضع العمال وكيفية ايجاد مخارج تضمن امكانية حلول هذه المسألة باتجاه توزيع الشركات السابقة الى مساهمات مابين العمال أنفسهم، وحول دور وتطوير القطاع الخاص قال: «هناك مهمة تقف أمام هذا القطاع من تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق النمو في الجمهورية». وفسر تجارب بعض البلدان وأعطى أمثلة من واقع تجارب البلدان العربية المجاورة، ثم تبادل النقاش مع الحاضرين.

جانب من الحضور
جانب من الحضور
مكانة القطاع الخاص في التنمية
حينما جاء دور د. مجداب بدر الضاد لالقاء بحثه موضحاً مكانة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، حيث أشار لقد أظهر الحالة هنا الاشارة الى بعض المعوقات التي تعترض دور القطاع الخاص في هذه التنمية، ومنها معوقات القطاع الخاص نفسه ومعوقات. بعدم استكمال البنى التحتية وأخرى تتعلق بالتمويل، وهناك أسباب متعلقة بالوضع الدولي لتحرير التجارة الدولية وهيمنة الشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصاد مما يقلل حماية للسلع الوطنية، وبعدئذ تناقش مع الحاضرين بما يغني أفكاره وبحثه.

التشريعات هي المناخ الملائم
وقال د. سعيد برك السكوتي مستهلاً بحثه: «اتجهت سياسة الجمهورية اليمنية نحو الاستثمار ترويجياً وجذبا وبما يحقق أحد الشروط الرئيسية للولوج إلى عالم اليوم، وواصل د. السكوتي من خلال هذا البحث: وضعنا السؤال عن ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه التشريعات في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار؟ وهذا يجعل من الضروري النظر إلى دور التشريعات وترسيخ القاعدة اللازمة للاستثمار، وهذا يتطلب إيجاد شبكة من الإجراءات للأجهزة المؤهلة جيداً لتيسير تغلغل القوانين واقعياً، وقد تمت المناقشة بعدئذ مع الحاضرين والمهتمين.

التوسع في الشركات المساهمة
وفي المحور الأخير تحدث د. عوض بن عوض عصب حول ما احتواه البحث المقدم فقال: «دور القطاع الخاص مهم في التنمية الاقتصادية إذا ما سعت الحكومة إلى وضع أسس تشريعية لإقامة المشاريع المساهمة، وإمكانيات توسعها في البنية التحتية، وإلى الآن فإن هذ المساهمة ليس بالمستوى المطلوب، وقد اعتبرت في بعضها عبارة عن حجوزات لأراضي والمضاربة بالعقارات». ورأى هذا الباحث إلى ضرورة وضع أنظمة ملائمة للشركات المساهمة، والتوسع في هذه الشركات، تشجيع الدولة للشركات المساهمة ومنح القروض الصناعية الميسرة. وقد اختمت الندوة بجملة من القرارات والاشادة بحسن التنظيم وما مثلته في تخصصها الهام .

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى