> أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب أمس حكمها بحق اثنين من المتهمين بالانتماء الى تنظيم (القاعدة) كانت السلطات الأمنية اليمنية قد تسلمت أحدهما من سوريا والآخر من قطر. وقضى منطوق الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي نجيب القادري بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر للمتهم الأول الخضر عبدربه سالم، وأربع سنوات للمتهم الثاني عبدالله الريمي، لحيازتهما جوازات سفر مزورة.

وكان المتهمان قد التمسا من المحكمة استئناف الحكم لكنهما عدلا عن ذلك وقبلا الحكم في حين أعلنت النيابة العامة احتفاظها بحق الاستئناف الى حين اطلاع رئيس النيابة على قرار المحكمة. وفي الجلسة التي صاحبتها اجراءات أمنية مشددة أبلغ المتهم الأول الخضر المحكمة أنه سجن عاما وثلاثة أشهر في سوريا، بينما أبلغ المحكمة المتهم الريمي أنه سجن نحو تسعة أشهر في دولة قطر.

وذكرت مصادر قضائية لـ«الأيام» أن المتهمين هما من المحتجزين السابقين على ذمة قضايا تزوير في وثائق رسمية يمنية والدخول بها الى دول أخرى بالإضافة الى علاقتهما بأشخاص سبق وأن اتهموا في قضايا تفجيرات واعتداءات على مصالح ومنشآت غربية في اليمن.

وفي سياق آخر قضت المحكمة نفسها أمس السبت ببراءة شخصين من 6 أشخاص متهمين في قضية احتيال مالي عن طريق شبكة الإنترنت تعرضت لها احدى الشركات النفطية الأجنبية الكبيرة العاملة في اليمن، وجرى اكتشافها من قبل السلطات الأمنية منتصف نوفمبر 2003م.

وجاء قرار المحكمة ببراءة المتهمين الخامس والسادس لعدم كفاية الأدلة في قضية اختلاس مبالغ مالية من شركة (كنديان نكسن) الأمريكية النفطية، فيما قضت المحكمة بشأن المتهمين الأربعة الآخرين بإنهاء اجراءات محاكمتهم بناء على العفو الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية في الحق العام شريطة إعادة المبلغ المستحق للشركة وهو مبلغ يقدر بمليون و260 ألفا و75 (رينجيت) ماليزيا كانت مودعة من قبل الشركة في البنوك الماليزية.

وقد استأنفت النيابة العامة قرار المحكمة ببراءة المتهمين الخامس والسادس.

وكانت شركة (كنديان نكسن) قد اتهمت في وقت سابق الأشخاص الستة - بينهم اربعة إخوة يمنيين - باختلاس 040.1 مليون دولار من حساب الشركة بأمريكا من خلال فتح نظام (الحوالات) المشفر واستغلال كلمة السر الخاصة بالحساب المالي للشركة، موجهة التهمة للمتهم الأول الذي يعمل في ادارة الحسابات في فرع الشركة في اليمن باختراق حسابها المالي المشفر.

وقد شدد القاضي نجيب القادري على عدم نشر أسماء المتهمين.

وكانت «الأيام» قد أوردت في سبتمبر 2004م قول مصدر قضائي مطلع ان ادارة مكافحة الإرهاب تمكنت من احباط هذه العملية عقب ترصد حركة الاتصالات الهاتفية، حيث أدى أحد تلك الأرقام الى كشف المتهمين وأعمالهم وتحديد مقر اجتماعاتهم في أحد المنازل بصنعاء.

وأضاف المصدر حينها قائلا: «ان الشرطة داهمت (وكر) المتهمين وضبطت بحوزتهم نحو 26 ألف دولار من المبلغ المحول للشركة المذكورة سالفا وكذا العثور على المبلغ المسروق من البنك».

ومايزال مبلغ 300 ألف دولار لم يسترد بعد وكان موجودا لدى البنوك الماليزية.