> قبل اسبوعين من انطلاق المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية في لبنان حسم رئيس مجلس النواب اللبناني كل التكهنات بشأن اي تغيير لقانون الانتخاب الذي يعترض عليه المسيحيون ويعتبرون انه يعطي الغلبة للمسلمين.

وراى نبيه بري رئيس البرلمان ورئيس حركة امل الشيعية انه منذ دعوة الهيئات الانتخابية فان المجلس النيابي يقوم بمهام تصريف الاعمال وقال ان "اي تعديل على القانون او تشريع جديد لقانون الانتخابات هذا عندي من خارج اطار تصريف الاعمال."

وقال بري "اليوم النتائج بدأت تعلن ونحن الان نعلن اللوائح ودخلنا في العملية الانتخابية الان حتى تجاوزنا مهلة المراسيم.. وصلنا الان لاعلان النتائج بعد قليل كيف يمكن ان نتراجع ونخرب كل العملية من اولها لاخرها."

جاءت تصريحات بري خلال مؤتمر صحفي عقده في الجنوب اعلن فيه عن لائحتين في الجنوب بالاشتراك مع حزب الله تضمن 23 مرشحا من المتوقع ان يصلوا جميعا الى مجلس النواب.

واقفل باب الترشيحات النيابية في دوائر محافظة بيروت الثلاث على 51 مرشحا يتنافسون على 19 مقعدا فيما اعلن فوز اثنين بالتزكية سيكونان على لائحة سعد الدين الحريري نجل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في الرابع عشر من فبراير شباط الماضي في بيروت.

وتشير الترشيحات الى عدم توقع معركة انتخابية في بيروت على الرغم من تأجيل اعلان كتلة قرار بيروت برئاسة سعد الحريري نظرا للتنافس على المقعد الماروني الوحيد في بيروت.

وقال بري "للاسف الشديد يستمر حرق الوقت على حساب الاستحقاق الانتخابي على النحو الجاري حتى نكاد نلامس موعد الانتخابات بل لامسناها واعلن فوز بعض من فاز بالتزكية. حتى كنا نلمس موعد الانتخابات التي ارادها الكثيرون حسب قانون الضرورة تحت ضغط المصالح الانتخابية وضغط الوقت وكنا نتمناها من اجل لبنان وفق قانون عصري يعتمد المحافظة مع النسبية."

ويمزج قانون عام 2000 بين الدوائر الكبرى (المحافظة) والدوائر الصغرى(القضاء) في حين تتمسك المعارضة خصوصا المسيحية بالدوائر الصغرى لانها تسمح للمسيحيين باختيار ممثليهم بحرية اكبر بينما يرتبطون بالناخبين المسلمين في الدوائر الكبرى.

وفشلت المعارضة الاسبوع الماضي بان تطرح على التصويت في البرلمان قانونا انتخابيا يعتمد القضاء كانت اعدته الحكومة السابقة واحالته الى المجلس النيابي الذي لم يتمكن من اقراره بسبب اغتيال الحريري.

وانقسمت المعارضة التي توحدت في الاشهر الاخير على المطالبة بالانسحاب السوري من لبنان على اساس طائفي وافرزت معظم المسيحيين الذين كانوا مع سوريا والذين كانوا ضدها ليصطفوا ضد قانون عام 2000 الذي وضع في ظل الوجود السوري ليساعد حلفاء دمشق على الفوز في الانتخابات.

وازدات المعارضة تشرذما خصوصا بعد عودة العماد ميشيل عون اول الداعين الى خروج القوات السورية الاسبوع الماضي الى لبنان بعد ان اقام في
المنفى زهاء 15 عاما.

وقال عون ان اعضاء التيار الوطني الحر الذي يتزعمه سيخوضون الانتخابات رغم انه لم يعلن عن أي تحالفات سياسية رسمية.

وتفتقر المعارضة المناهضة للهيمنة السورية في لبنان الى ما يؤلف بين المشاركين فيها من فرقاء الحرب الاهلية السابقين الذين يتفقون على هذا الهدف ويختلفون على كل ما عداه تقريبا.

ومع خروج سوريا من لبنان واقتراب الانتخابات بدأ عقد ذلك التجمع ينفرط مفسحا السبيل للانصراف الى المصالح التقليدية.

وقال بري تن التعاون "مع المعارضة طالما كانت معارضة اما عندما نالت الحكومة الثقة بمئة وعشرة اصوات لم يعد هناك معارضة ولا موالاة اختلطت
الاوراق."

وطالب المطارنة المسيحيون بالدائرة الانتخابية الصغرى وحذروا من عواقب اجراء الانتخابات على اساس قانون عام 2000.

وحاول رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي جاهدا الخميس الماضي طمأنة المسيحيين عبر اجراء بعض التعديلات على القانون لكن رئيس البرلمان بري قال امس السبت ان الدائرة الصغرى تخالف اتفاق الطائف قائلا "اذا اقر قانون القضاء فلا تقدم للبنان ابدا وعندئذ فقط سيكون هناك 19 دولة مذهبية وطائفية او دويلة ضمن هذا الاطار." في اشارة الى عدد الطوائف في لبنان.

واضاف "اذا كان قانون الالفين مريض فقانون القضاء هو الموت.. كل اقتراح تحت سقف الطائف لسنا ضده ولكن موقفنا كلائحة وكتلة موحة كتلة الجنوب نحن مع المحافظات الخمس مع النسبية ولكن لن نكون حجر عثرة في كل موقف تحت سقف الطائف اما خارج سقف الطائف نحن مع الاسف بكل اصرار وكل شفافية نحن ضد قانون القضاء"

وينص اتفاق الطائف الذي انهى 15 عاما من الحرب الاهلية عام 1990 على اجراء الانتخابات النيابية على اساس المحافظة ويوزع الاتفاق الذي ابرم في عام 1989 المقاعد البرلمانية البالغة 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

ولكن رغم كل الدعوات المسيحية لتغيير القانون يبدو ان معظم قوى المعارضة سلمت باجراء الانتخابات على اساس القانون الحاضر ودعت باقي المعارضين الى تشكيل لوائح مشتركة تحد من مساوىء القانون.

لكن التحالفات بدأت تتغير بالفعل في بلد للاقليات حيث يغلب الولاء للطوائف الدينية دائما على الولاء للدولة المقسمة.

وتقول مصادر سياسية ان كتلة الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط انفصلا عن المعارضة ليبرما اتفاقا سريا مع حزب الله المؤيد لسوريا ورئيس البرلمان بري من اجل قانون انتخابات يخدم مصالحهم على حساب معظم نواب المعارضة المسيحية.

ووصل يوم امس الى بيروت 27 شخصا من المراقببين الدوليين بعد ان وصل امس الاول الجمعة رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان النائب في البرلمان الاوروبي خوسيه ايتياسيو سالافرانكا قادما من مدريد ويرافقه مساعده الاسباني لويس البيرتو ليرأس الفريق الدولي المكلف بهذه المهمة.

ومن المقرر ان يتوالى وصول باقي اعضاء البعثة التي يبلغ عددها اكثر من مئة مراقب خلال الايام المقبلة.