المحكمة العليا توافق على تقاضي التجار ضد ضريبة المبيعات
> صنعاء «الأيام» ذويزن مخشف:
> قال تجار ورجال أعمال في الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة إن المحكمة العليا وافقت أمس الإثنين على الدعوى المرفوعة منهم للنظر في عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم 19 لسنة 2001م، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه مطلع يوليو القادم.
وكان التجار قد تقدموا قبل أسبوعين بطلب الطعن ضد القانون ومن يمثله أمام المحكمة العليا في صنعاء، وأبلغ «الأىام» مساء أمس الإثنين د. حسن المجلي، المحامي الموكل عن التجار في القضية، أن المحكمة العليا وافقت على الدعوى إلا أنها لم تحدد بعد عقد جلساتها.
وقال د. حسن مجلي: «إن رئيس المحكمة طلب (7) نسخ من الدعوى المقدمة، التي تتكون من 150 صفحة بهدف توزيعها على أعضاء الدائرة الدستورية
بالمحكمة، وكذا إعطاء المدعى عليهم أو من يمثلهم صوراً من الدعوى».
وطالب المحامي مجلي من المحكمة العليا «بوقف تنفيذ القانون حتى يتم البت في الدعوى فيما يخص نصوصه غير الدستورية، التي تشكل العمود الفقري للقانون المذكور»، لافتاً إلى أن تطبيق القانون بما ينطوي عليه من نصوص تشريعية غير دستورية، سيؤدي إلى أضـرار جسيمـة لا يمـكن تفـاديها مستقبلاً.
وكان التجار ورجال الأعمال قد احتشدوا على مدى يومين متتاليين أمام المحكمة العليا احتجاجاً على ما وصفوه بـ «المماطلة التعسفية» في حقهم القانوني في الطعن الدستوري بعدم دستورية قانون المبيعات، الذي صدر عوضاً عن قانون «الإنتاج والاستهلاك»، والذي يحتسب نسبة 10% على السلع والخدمات لكبار المكلفين.
وكان التجار قد تقدموا قبل أسبوعين بطلب الطعن ضد القانون ومن يمثله أمام المحكمة العليا في صنعاء، وأبلغ «الأىام» مساء أمس الإثنين د. حسن المجلي، المحامي الموكل عن التجار في القضية، أن المحكمة العليا وافقت على الدعوى إلا أنها لم تحدد بعد عقد جلساتها.
وقال د. حسن مجلي: «إن رئيس المحكمة طلب (7) نسخ من الدعوى المقدمة، التي تتكون من 150 صفحة بهدف توزيعها على أعضاء الدائرة الدستورية
بالمحكمة، وكذا إعطاء المدعى عليهم أو من يمثلهم صوراً من الدعوى».
وطالب المحامي مجلي من المحكمة العليا «بوقف تنفيذ القانون حتى يتم البت في الدعوى فيما يخص نصوصه غير الدستورية، التي تشكل العمود الفقري للقانون المذكور»، لافتاً إلى أن تطبيق القانون بما ينطوي عليه من نصوص تشريعية غير دستورية، سيؤدي إلى أضـرار جسيمـة لا يمـكن تفـاديها مستقبلاً.
وكان التجار ورجال الأعمال قد احتشدوا على مدى يومين متتاليين أمام المحكمة العليا احتجاجاً على ما وصفوه بـ «المماطلة التعسفية» في حقهم القانوني في الطعن الدستوري بعدم دستورية قانون المبيعات، الذي صدر عوضاً عن قانون «الإنتاج والاستهلاك»، والذي يحتسب نسبة 10% على السلع والخدمات لكبار المكلفين.