علاو: تقرير العفو الدولية واقع نعايشه وما هو إلا غيض من فيض
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> في أول ردة فعل يمنية على تقرير منظمة العفو الدولية حول انتهاكات السلطة طالب محمد ناجي علاو رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ( هود) بإصلاحات حقيقية ضمانا لمنع مثل تلك الانتهاكات.
ودعا علاو في تصريحات خاصة بـ (الصحوة نت) أحزاب المعارضة اليمنية بالضغط على رئيس الجمهورية والحزب الحاكم للقيام بتلك الإصلاحات.
وقال علاو وهو قانوني ومحام يمني كبير أن ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية واقع نعايشه وحقائق ملموسة، وأنه ليس سوى غيض من فيض.
وأكد أن التقرير تناول حقائق واقعية، وقال: ما نعانيه أكثر من ذلك بكثير خصوصا من خلال المحكمة الجزائية المتخصصة، ووصفها أنها محكمة استثنائية محظورة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
وأشار إلى انعدام العدالة في التحقيق والتقاضي، سواء في المحاكم أوفي السجون، وقال: يمكث السجين عدة أشهر دون أن توجه له تهمة واحدة ، إضافة إلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية، التي قد يتعرض لها السجين.
واستغرب علاو من خطط إصلاح القضاء في اليمن ، وقال إن تلك الخطط نديرها الحكومة، وأن الحكومة جهاز تابع للسلطة التنفيذية .
وأكد على ضرورة أن يصلح القضاء نفسه من خلال مجلس القضاء الأعلى المعني بذلك، مؤكدا أن الحكومة تمارس عملية استيلاء على القضاء.. واتهم علاو الحكومة بتقييد الحريات، وتكميم الأفواه من خلال خلق مئات القضايا تجاه صحف المعارضة والأحزاب.. مطالبا بإلغاء وزارة الإعلام كون نظام الحكم في اليمن قائما على أساس التعددية والحزبية، واعتبر وجودها سوطا مسلطا على حرية التعبير.
وحول رد الحكومة على تقرير منظمة العفو الدولية توقع علاو بأنها ستقول إن ما جاء في التقرير مجرد تصرفات فردية باعتبارها حكومة مثل بقية الحكومات الاستبدادية المتسلطة في الوطن العربي.
ودعا علاو في تصريحات خاصة بـ (الصحوة نت) أحزاب المعارضة اليمنية بالضغط على رئيس الجمهورية والحزب الحاكم للقيام بتلك الإصلاحات.
وقال علاو وهو قانوني ومحام يمني كبير أن ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية واقع نعايشه وحقائق ملموسة، وأنه ليس سوى غيض من فيض.
وأكد أن التقرير تناول حقائق واقعية، وقال: ما نعانيه أكثر من ذلك بكثير خصوصا من خلال المحكمة الجزائية المتخصصة، ووصفها أنها محكمة استثنائية محظورة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
وأشار إلى انعدام العدالة في التحقيق والتقاضي، سواء في المحاكم أوفي السجون، وقال: يمكث السجين عدة أشهر دون أن توجه له تهمة واحدة ، إضافة إلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية، التي قد يتعرض لها السجين.
واستغرب علاو من خطط إصلاح القضاء في اليمن ، وقال إن تلك الخطط نديرها الحكومة، وأن الحكومة جهاز تابع للسلطة التنفيذية .
وأكد على ضرورة أن يصلح القضاء نفسه من خلال مجلس القضاء الأعلى المعني بذلك، مؤكدا أن الحكومة تمارس عملية استيلاء على القضاء.. واتهم علاو الحكومة بتقييد الحريات، وتكميم الأفواه من خلال خلق مئات القضايا تجاه صحف المعارضة والأحزاب.. مطالبا بإلغاء وزارة الإعلام كون نظام الحكم في اليمن قائما على أساس التعددية والحزبية، واعتبر وجودها سوطا مسلطا على حرية التعبير.
وحول رد الحكومة على تقرير منظمة العفو الدولية توقع علاو بأنها ستقول إن ما جاء في التقرير مجرد تصرفات فردية باعتبارها حكومة مثل بقية الحكومات الاستبدادية المتسلطة في الوطن العربي.