> اختتمت أمس الثلاثاء الندوة الخاصة بـ «الزواج السياحي» التي نظمتها جامعة إب على مدى يومين، جرى فيها بحث أسباب هذه الظاهرة التي أخذت في الانتشار بمحافظة إب في الوقت الحالي.

وبعد سلسلة من النقاشات والمداولات لأوراق العمل التي قدمها عدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعة ورجال الدين والقضاء وجهات معنية بالظاهرة .. خرجت الندوة بالتوصيات التالية:

«1- ضرورة قيام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بدورها التوعوي تجاه هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، 2 - توجيه المرشدين وخطباء المساجد إلى توعية الناس حول هذه الظاهرة، 3- قيام الجامعات ومراكز البحوث بعمل ندوات وورش عمل ودراسات لهذه الظاهرة من جميع جوانبها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب القيام بدراسات لمشكلة غلاء المهور وما يترتب عليها 4- قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع السفارات الأجنبية لوضع نموذج الموافقة على الزواج بحيث تكون السفارة الأجنبية ملزمة بإيصال الزوج وحفظ حقوق الزوجة في حالة هروبه، 5- إلزام الأمناء والمشايخ والعدول وعقال الحارات بالالتزام بالإجراءات القانونية المحددة لزواج اليمنية بغير اليمني، 6- عرض هذه القضية على مجلس النواب لوضع نص قانوني يعاقب من يقوم بتسهيل مثل هذا الزواج، بعيداً عن القوانين النافذة في اليمن، 7- قيام المؤسسات التربوية والعلمية بدورها في نشر الوعي في أوساط الفتيات في المدارس والجامعات، 8- تفعيل دور الجمعيات الخيرية والنسوية ومنظمات المجتمع المدني في الحد من أسباب هذا الزواج وأضراره، ودعم مشاريع الزواج الجماعي والحد من غلاء المهور، 9- ضرورة تقديم تقرير طبي من الشخص غير اليمني والمقبل على الزواج يفيد بخلوه من الأمراض المعدية، 10- الاستجابة للدعوات التي طالما وجهها الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة وآخرها في زيارته الأخيرة لمحافظة إب، إلى الابتعاد عن موضوع المباهاة والبذخ في تكاليف الزواج لما لذلك من آثار سلبية تلحق بالفرد والمجتمع وإنشاء صندوق حكومي اجتماعي على غرار صندوق الرعاية الاجتماعية تكون مهمته مساعدة الشباب المعدمين على الزواج ومعالجة ظاهرة العنوسة.