> حق المواطن من الضرورة أن يوهب له في حينه، فإذا ما تأخر موعد هذا الحق بات المواطن قاب قوسين أو أدنى من اليأس والتذمر. والمتتبع لحديث الشارع اليومي سوف يدرك هذه القضية المأساوية مع غيرها من القضايا التي باتت ملحة اليوم كإطفاء الكهرباء في ليالي الصيف الحارة أو انقطاع المياه بعد رحلة يوم شاقة تحت لهيب الشمس، وتلك على سبيل الذكر لا الحصر. ودعوني أتوقف عند قضية الأمس وأمل اليوم، ألا وهي الجمعيات السكنية التي كانت ومازالت تشغل بال المواطن ليل نهار، وتزيده هماً فوق هموم تقصم ظهره وهو يترقب عاما بعد عام أن تقف قيادة محافظة عدن ومصلحة الأراضي وعقارات الدولة والممثلون عن الجميعات وكل الأطر ذات العلاقة، وقفة جادة وحازمة ليصبح ذلك الحلم حقيقة بعد تلك السنين العجاف، لا مجرد أضغاث أحلام.

وإني كمواطن مثلي مثل غيري من المواطنين الباذسين أتساءل متى تهب نسائم الحق الخيرة لتعيد الأمل إلى المواطنين؟! ومما يصيب المرء بالمرارة والألم الدفين أن بعض هذه الجمعيات قد تقدمت لها شركات أجنبية بعروض تكاد تكون منطقية، ولكنها اصطدمت بصخرة ثلة من المتنفذين على قانون الاستثمار لتصبح فتاتاً ثم حبات رمل تحملها الرياح لتذرها في أعين الموظفين الغلابا، سيما من ذوي الدخل المحدود، وكأني بهؤلاء الثلة عمي البصر والبصيرة، ولا أظن قيادة المحافظة بخاف عليها هذا الأمر، كما أحسبها تتفهم اليوم لهذه المعضلة القديمة الجديدة وللنفسيات المتعبة لهؤلاء الموظفين المستفيدين من تلك الجمعيات، وما يحدث من عبث لهم. وإن يكن هذا أو ذاك فما يهم هؤلاء الموظفين البائسين هو المصداقية في الفعل، فحسبي أن كسب ثقة المواطنين في تنفيذ القرارات الحكومية لهو من الأهمية بمكان كي تتوطد هذه العلاقة بين الحكومة والمواطنين، خاصة إذا علمنا أن هناك كماً كبيراً من الخدمات المتعلقة بحياة المواطن مازالت في حيز عدم التنفيذ.

نقول هذا غير متناسين أو متغاضين عما بذلته قيادة المحافظة متمثلة بالأخ د. يحيى الشعيبي محافظ عدن من إنجاز عدد من المشاريع.

ولكن يبقى الأهم تلك المشاريع الخدماتية وأيضاً مشروع الجمعيات السكنية التي غدت شعاراً ترويجياً كاريكتيرياً للمواطن، كل يشكو فيه همومه وبؤسه متطلعاً نحو تحقيق حلمه الأثير في إيجاد مأوى له ولأسرته. فترى هل من مغيث لهؤلاء بائسي الأحلام الوردية في أرض الأشواك البرية.