مشروع استراتيجية تحديث القضاء
> عبدالرحمن خبارة :
>
أصدرت وزارة العدل في بلادنا كتاباً في طبعة أنيقة شاملة لمشروع استراتيجية تحديث وتطوير القضاء (2005-2015م) تصدرت صفحاته الأولى آيات من الذكر الحكيم منها {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} صدق الله العظيم، - سورة النساء، وصورة لفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وفي مقدمة الكتاب حرص وزير العدل الأخ د. عدنان عمر الجفري التأكيد على أن منهج تحديث وتطوير القضاء، يمثل الأساس في الاختيارات الحضارية والتوجهات الإنسانية.. «وصولاً إلى القضاء العادل الناجح الذي يحفظ للدولة مكانتها ويحمي المجتمع من الانحرافات ويعزز احترام أجهزة القضاء وهيبتها واستقلالها».
وسنسترسل في الحديث عن محتويات الكتاب لأهميته وشموليته في الفصول الثلاثة. الفصل التمهيدي خصص لتعريف القضاء ومفهومه الاستقلالي والمالي والإداري، ودوره في الأمن والتنمية وتطوير القضاء قبل الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م.
أما الفصل الأول فقد تحدث عن الوضع الراهن للسلطة القضائية، وبنائها تشريعاً وتنظيماً، والقدرات البشرية والمادية لهذه السلطة وبرنامج الحكومة وتوصيات المؤتمر القضائي الأول 2003م، وتضمن الفصل الثاني غايات وأهداف الاستراتيجية ومحاورها في تكوين القدرات القضائية وتنظيم الإدارة والبنية التحتية وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة.
كما تتحدث عن تنفيذ الاستراتيجية من خلال الدعم الحكومي والدولي والمراقبة والمتابعة (آلية التنفيذ والإشراف والمراقبة).
ويحتوي نصف (المشروع الكتاب) من صفحة 80 إلى 140 على ملحقين الأول حول مصفوفة إجراءات وبرامج الاستراتيجية، والثاني مكرس للمشاريع.
وقد أسهمنا في هذا العمود القصير عن محتويات الكتاب وذلك لأهميته وشموليته كما أسلفنا. ودعوة للمهتمين ورجال الاختصاص للمشاركة في إغنائه، وتقديم المقترحات والآراء لتطوير هذا المشروع المهم.
وما أحوجنا إلى العودة إلى ما جاء في صفحة 5 من كلام نظري جميل حول مفهوم استقلال القضاء، و«يقصد باستقلال القضاء أن القضاء سلطة مستقلة من سلطات الدولة الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، حسب المبادئ الديمقراطية، وحيث نصت المادة 149 من دستور الجمهورية اليمنية على هذا المفهوم».
أعتقد أن أصحاب مشروع الاستراتيجية يدركون ويتفقون معنا أن النظم الليبرالية الحقة في عالم العواصف والمتغيرات قد جرى ويجري فيها الفصل الثابت للسلطات .. ويمكن لبلادنا في إطار المشروع أن تحقق هذا الحلم والطموح الشرعي للانطلاق للتنمية الشاملة.
عبدالرحمن خبارة
وفي مقدمة الكتاب حرص وزير العدل الأخ د. عدنان عمر الجفري التأكيد على أن منهج تحديث وتطوير القضاء، يمثل الأساس في الاختيارات الحضارية والتوجهات الإنسانية.. «وصولاً إلى القضاء العادل الناجح الذي يحفظ للدولة مكانتها ويحمي المجتمع من الانحرافات ويعزز احترام أجهزة القضاء وهيبتها واستقلالها».
وسنسترسل في الحديث عن محتويات الكتاب لأهميته وشموليته في الفصول الثلاثة. الفصل التمهيدي خصص لتعريف القضاء ومفهومه الاستقلالي والمالي والإداري، ودوره في الأمن والتنمية وتطوير القضاء قبل الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م.
أما الفصل الأول فقد تحدث عن الوضع الراهن للسلطة القضائية، وبنائها تشريعاً وتنظيماً، والقدرات البشرية والمادية لهذه السلطة وبرنامج الحكومة وتوصيات المؤتمر القضائي الأول 2003م، وتضمن الفصل الثاني غايات وأهداف الاستراتيجية ومحاورها في تكوين القدرات القضائية وتنظيم الإدارة والبنية التحتية وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة.
كما تتحدث عن تنفيذ الاستراتيجية من خلال الدعم الحكومي والدولي والمراقبة والمتابعة (آلية التنفيذ والإشراف والمراقبة).
ويحتوي نصف (المشروع الكتاب) من صفحة 80 إلى 140 على ملحقين الأول حول مصفوفة إجراءات وبرامج الاستراتيجية، والثاني مكرس للمشاريع.
وقد أسهمنا في هذا العمود القصير عن محتويات الكتاب وذلك لأهميته وشموليته كما أسلفنا. ودعوة للمهتمين ورجال الاختصاص للمشاركة في إغنائه، وتقديم المقترحات والآراء لتطوير هذا المشروع المهم.
وما أحوجنا إلى العودة إلى ما جاء في صفحة 5 من كلام نظري جميل حول مفهوم استقلال القضاء، و«يقصد باستقلال القضاء أن القضاء سلطة مستقلة من سلطات الدولة الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، حسب المبادئ الديمقراطية، وحيث نصت المادة 149 من دستور الجمهورية اليمنية على هذا المفهوم».
أعتقد أن أصحاب مشروع الاستراتيجية يدركون ويتفقون معنا أن النظم الليبرالية الحقة في عالم العواصف والمتغيرات قد جرى ويجري فيها الفصل الثابت للسلطات .. ويمكن لبلادنا في إطار المشروع أن تحقق هذا الحلم والطموح الشرعي للانطلاق للتنمية الشاملة.