> القاهرة «الأيام» رويترز :
بدأت امس الأربعاء في القاهرة ندوة للترويج لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت قبل نحو عامين,والاتفاقية هي أول وثيقة دولية شاملة لمكافحة الفساد أقرتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية في أكتوبر تشرين الأول عام 2003 ووقعتها 123 دولة منها 13 دولة عربية وصدقت عليها 25 دولة منها أربع دول عربية هي الجزائر والأردن ومصر وجيبوتي.
وقال رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور في كلمة في افتتاح الندوة إن "ما جاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أحكام ليس بجديد على نظمنا القانونية العربية الأمر الذي يمثل حافزا من أجل الانضمام إلى هذه الاتفاقية."
وأضاف أن الحكومات العربية تبذل جهودا "من أجل مكافحة ظاهرة الفساد."
لكن عضو مجلس الشعب المصري عادل عيد حذر من أن غياب تداول السلطة في دول عربية يمثل عائقا أمام تطبيق أحكام الاتفاقية.
وقال"العدو الأول للفساد هو الديمقراطية. الديمقراطية معناها الشفافية. معناها تداول السلطة. إذا كانت السلطة لا تتداول فهذا هو المناخ الطبيعي الذي يشجع على الفساد."
وأضاف أن "الفساد يكمن تحت عباءة النظم الاستبدادية الحاكمة التي تسود الوطن العربي... أكثر الناس كلاما عن ملاحقة الفساد هم أكثر الناس دعما للفساد وحماية له من خلال موقفهم الداعم للاستبداد."
وورد في الاتفاقية أنها تنطبق وفقا لأحكامها على "منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية."
وتشمل الأفعال المجرمة في الاتفاقية "إنشاء حسابات خارج الدفاتر...إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبينها بصورة وافية...تسجيل بيانات وهمية... قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح... استخدام مستندات زائفة... الإتلاف العمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون."
وقال عضو مجلس الشعب المصري وعضو مجلس إدارة منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" حسام بدراوي "دعوة البرلمانات العربية لاجتماع لتأكيد أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي دعوة للحكم الرشيد في العالم العربي,وهي مبادرة أرى أنها من الأهمية (بمكان) لأنها صادرة من مجتمع مدني أساسا وهو منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) ومشاركة حكومية وغير حكومية من الدول العربية."
وأضاف "الهدف الرئيسي في النهاية هو أن يعرف الناس أن مكافحة الفساد ليس اتهاما لأحد ولكنه وقاية للمجتمعات النامية بالذات لتحقيق تنمية مستدامة."
ويلزم لسريان الاتفاقية تصديق 30 دولة وتسري في اليوم التسعين من تصديق الدولة الثلاثين عليها.
وينظم الندوة مجلس الشعب (البرلمان) المصري ومنظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" والمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد مدير عام منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" عامر خياط على دور البرلمانيين في محاربة الظاهرة. وقال لرويترز "البرلمانيون هم الجزء الرئيسي من عملية التشريع وهم الجزء الأهم في عملية المساءلة وبالتالي لهم الدور الأكبر في هاتين الناحيتين."
لكن عضو مجلس النواب البحريني يوسف زين العابدين والعضو المؤسس في منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" قال "إن من الضروري تكاتف الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمحاربة آفة وغول الفساد."
وتناقش الندوة التي تستمر يومين دور البرلمانيين في مؤاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية ودور القضاء والنيابات العامة والأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تفعيل الاتفاقية وتطبيقها.
وقال رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور في كلمة في افتتاح الندوة إن "ما جاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أحكام ليس بجديد على نظمنا القانونية العربية الأمر الذي يمثل حافزا من أجل الانضمام إلى هذه الاتفاقية."
وأضاف أن الحكومات العربية تبذل جهودا "من أجل مكافحة ظاهرة الفساد."
لكن عضو مجلس الشعب المصري عادل عيد حذر من أن غياب تداول السلطة في دول عربية يمثل عائقا أمام تطبيق أحكام الاتفاقية.
وقال"العدو الأول للفساد هو الديمقراطية. الديمقراطية معناها الشفافية. معناها تداول السلطة. إذا كانت السلطة لا تتداول فهذا هو المناخ الطبيعي الذي يشجع على الفساد."
وأضاف أن "الفساد يكمن تحت عباءة النظم الاستبدادية الحاكمة التي تسود الوطن العربي... أكثر الناس كلاما عن ملاحقة الفساد هم أكثر الناس دعما للفساد وحماية له من خلال موقفهم الداعم للاستبداد."
وورد في الاتفاقية أنها تنطبق وفقا لأحكامها على "منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية."
وتشمل الأفعال المجرمة في الاتفاقية "إنشاء حسابات خارج الدفاتر...إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبينها بصورة وافية...تسجيل بيانات وهمية... قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح... استخدام مستندات زائفة... الإتلاف العمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون."
وقال عضو مجلس الشعب المصري وعضو مجلس إدارة منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" حسام بدراوي "دعوة البرلمانات العربية لاجتماع لتأكيد أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي دعوة للحكم الرشيد في العالم العربي,وهي مبادرة أرى أنها من الأهمية (بمكان) لأنها صادرة من مجتمع مدني أساسا وهو منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) ومشاركة حكومية وغير حكومية من الدول العربية."
وأضاف "الهدف الرئيسي في النهاية هو أن يعرف الناس أن مكافحة الفساد ليس اتهاما لأحد ولكنه وقاية للمجتمعات النامية بالذات لتحقيق تنمية مستدامة."
ويلزم لسريان الاتفاقية تصديق 30 دولة وتسري في اليوم التسعين من تصديق الدولة الثلاثين عليها.
وينظم الندوة مجلس الشعب (البرلمان) المصري ومنظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" والمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد مدير عام منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" عامر خياط على دور البرلمانيين في محاربة الظاهرة. وقال لرويترز "البرلمانيون هم الجزء الرئيسي من عملية التشريع وهم الجزء الأهم في عملية المساءلة وبالتالي لهم الدور الأكبر في هاتين الناحيتين."
لكن عضو مجلس النواب البحريني يوسف زين العابدين والعضو المؤسس في منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" قال "إن من الضروري تكاتف الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمحاربة آفة وغول الفساد."
وتناقش الندوة التي تستمر يومين دور البرلمانيين في مؤاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية ودور القضاء والنيابات العامة والأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تفعيل الاتفاقية وتطبيقها.
