عون مستعد لتولي الرئاسة في حال وجود "اجماع" على برنامجه
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
>
صرح النائب المنتخب العماد ميشال عون امس الاربعاء انه على استعداد لتولي مهام الرئاسة في حال وجود "اجماع" على برنامجه وعلى رحيل الرئيس الحالي اميل لحود.
وقال عون في مقابلة اجرتها معه اذاعة "راديو فرانس انترناسيونال" ووكالة فرانس برس "اذا اتفقت الغالبية النيابية على برنامجي السياسي وفي حال الاجماع (على رحيل الرئيس لحود) فانا مستعد لاكون رئيسا شرط ضمان مخرج مشرف للجميع".
وتأمل المعارضة في الحصول بعد الانتخابات التشريعية الجارية على غالبية الثلثين في مجلس النواب ما يسمح لها بتعديل الدستور لانهاء ولاية لحود.
وكان البرلمان مدد في ايلول/سبتمبر 2004 وبموجب تعديل دستوري للرئيس لحود الذي انتهت ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لمدة ثلاث سنوات وبضغط من سوريا بالرغم من قرار مجلس الامن الدولي 1559 الذي دعا الى احترام الدستور.
وقال عون "ساكون مرشحا محتملا اذا تمت الموافقة على برنامجي. كما انني مستعد للعمل على تفاصيله مع الاخرين، (الزعيم الدرزي) وليد جنبلاط و(الزعيم السني) سعد الحريري والنواب الاخرين" في المجلس المقبل.
واكد "لا اريد الدفاع عن الرئيس لحود. سبق وقلت انه ان تمكن من تمديد ولايته فهو لن يستطيع انهاءها. انني لا اتراجع عن كلامي لكن تبديل رئيس للجمهورية ليس بالامر السهل. امامنا متسع من الوقت، يجب ان نتفق على ما ينبغي اتمامه. لا اريد القيام بتحرك بدون معرفة الى اين يقودنا".
وتابع "لن اتنازل عن مطلبي باجراء تحقيق دولي في الدين اللبناني (5،35 مليار دولار، اي 185% من اجمالي الناتج الداخلي) حتى لو ان الطبقة الحاكمة السياسية تلقت ذلك باستياء. انني لا اتهم احدا لكن الشعب له الحق في معرفة اين ذهبت امواله".
وشدد "انني لا اتهم احدا، وعلى الاخص رفيق الحريري (رئيس الوزراء اللبناني السابق الذي اغتيل في 14 شباط/فبراير في بيروت). ان التحقيق قد ينصفه,قد لا يكون الامر فشلا شخصيا، ربما سوريا هي المسؤولة".
واضاف "على كل حال، ان الجهات المانحة الدولية تطالب بالشفافية وبمكافحة الفساد لمساعدة لبنان على التغلب على مشكلة دينه".
وفي حال لم يتحقق الاجماع على برنامجه الذي ينص بصورة خاصة على "سياسة خارجية غير خاضعة لوصاية خارجية" وعلى "دمج المغتربين اللبنانيين في صناعة القرارات"،فان العماد عون مستعد "لمواصلة المعركة في البرلمان وفي المعارضة اذا كان ذلك ضروريا من اجل احياء المؤسسات الديموقراطية ووضع خطة انعاش اقتصادي وتطهير الادارة واعادة هيكلتها".
وفي ما يتعلق بمسألة نزع سلاح حزب الله وفق ما نص عليه قرار مجلس الامن 1559،اكد عون ان "هذا يجب ان يتم بالحوار مع حزب الله وفق الاولويات اللبنانية وليس بحسب اجندة يمليها الخارج".
واضاف "لكن في نهاية الامر، لا يمكن ان يكون لنا جيشان، هذا ليس مقبولا لا بالنسبة للوحدة ولا بالنسبة لكرامة الدولة".
ورأى انه "ان اراد حزب الله مواصلة الكفاح ضد اسرائيل، يمكنه القيام بذلك بالسبل السياسية والاقتصادية والثقافية. وفي مطلق الاحوال، فان نزع المحتمل لسلاح حزب الله يجب ان يكون موضع اجماع في مجلس الوزراء لانه هو الذي يقرر خيارات البلاد الكبرى".
العماد ميشال عون
وقال عون في مقابلة اجرتها معه اذاعة "راديو فرانس انترناسيونال" ووكالة فرانس برس "اذا اتفقت الغالبية النيابية على برنامجي السياسي وفي حال الاجماع (على رحيل الرئيس لحود) فانا مستعد لاكون رئيسا شرط ضمان مخرج مشرف للجميع".
وتأمل المعارضة في الحصول بعد الانتخابات التشريعية الجارية على غالبية الثلثين في مجلس النواب ما يسمح لها بتعديل الدستور لانهاء ولاية لحود.
وكان البرلمان مدد في ايلول/سبتمبر 2004 وبموجب تعديل دستوري للرئيس لحود الذي انتهت ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لمدة ثلاث سنوات وبضغط من سوريا بالرغم من قرار مجلس الامن الدولي 1559 الذي دعا الى احترام الدستور.
وقال عون "ساكون مرشحا محتملا اذا تمت الموافقة على برنامجي. كما انني مستعد للعمل على تفاصيله مع الاخرين، (الزعيم الدرزي) وليد جنبلاط و(الزعيم السني) سعد الحريري والنواب الاخرين" في المجلس المقبل.
واكد "لا اريد الدفاع عن الرئيس لحود. سبق وقلت انه ان تمكن من تمديد ولايته فهو لن يستطيع انهاءها. انني لا اتراجع عن كلامي لكن تبديل رئيس للجمهورية ليس بالامر السهل. امامنا متسع من الوقت، يجب ان نتفق على ما ينبغي اتمامه. لا اريد القيام بتحرك بدون معرفة الى اين يقودنا".
وتابع "لن اتنازل عن مطلبي باجراء تحقيق دولي في الدين اللبناني (5،35 مليار دولار، اي 185% من اجمالي الناتج الداخلي) حتى لو ان الطبقة الحاكمة السياسية تلقت ذلك باستياء. انني لا اتهم احدا لكن الشعب له الحق في معرفة اين ذهبت امواله".
وشدد "انني لا اتهم احدا، وعلى الاخص رفيق الحريري (رئيس الوزراء اللبناني السابق الذي اغتيل في 14 شباط/فبراير في بيروت). ان التحقيق قد ينصفه,قد لا يكون الامر فشلا شخصيا، ربما سوريا هي المسؤولة".
واضاف "على كل حال، ان الجهات المانحة الدولية تطالب بالشفافية وبمكافحة الفساد لمساعدة لبنان على التغلب على مشكلة دينه".
وفي حال لم يتحقق الاجماع على برنامجه الذي ينص بصورة خاصة على "سياسة خارجية غير خاضعة لوصاية خارجية" وعلى "دمج المغتربين اللبنانيين في صناعة القرارات"،فان العماد عون مستعد "لمواصلة المعركة في البرلمان وفي المعارضة اذا كان ذلك ضروريا من اجل احياء المؤسسات الديموقراطية ووضع خطة انعاش اقتصادي وتطهير الادارة واعادة هيكلتها".
وفي ما يتعلق بمسألة نزع سلاح حزب الله وفق ما نص عليه قرار مجلس الامن 1559،اكد عون ان "هذا يجب ان يتم بالحوار مع حزب الله وفق الاولويات اللبنانية وليس بحسب اجندة يمليها الخارج".
واضاف "لكن في نهاية الامر، لا يمكن ان يكون لنا جيشان، هذا ليس مقبولا لا بالنسبة للوحدة ولا بالنسبة لكرامة الدولة".
ورأى انه "ان اراد حزب الله مواصلة الكفاح ضد اسرائيل، يمكنه القيام بذلك بالسبل السياسية والاقتصادية والثقافية. وفي مطلق الاحوال، فان نزع المحتمل لسلاح حزب الله يجب ان يكون موضع اجماع في مجلس الوزراء لانه هو الذي يقرر خيارات البلاد الكبرى".