> قرر متمردو دارفور مواصلة رفضهم للوساطة التشادية في المفاوضات الجارية في ابوجا منذ اسبوع برعاية الاتحاد الافريقي بين الاطراف السودانية المتناحرة,واوضح الاتحاد الافريقي في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان هذه القضية قد تؤدي الى عرقلة المفاوضات بشكل كامل وقد ارجئت جلسة عامة بسبب هذه المسالة الشائكة.

واوضح البيان "ان الاجتماع مع حركة العدل والمساواة ارجئ بسبب المشكلة الحالية بين هذه الحركة وتشاد".

واعلن محمد تقد احد مفاوضي هذه الحركة لوكالة فرانس برس "لا بد ان ينسحب الوفد التشادي فورا، ان ذلك من مصلحة السلام. لن نوافق ابدا ان يكونوا من الوسطاء او المراقبين".

ولا يزال الوسطاء يحاولون مجددا التوصل الى صيغة معدلة لاعلان المبادىء والتي يعكف عليها الوفود منذ عدة ايام.

وجاء في بيان الاتحاد الافريقي "بعد مفاوضات مكثفة حول التعديلات التي اقترحتها حركة تحرير السودان والتعديلات المقدمة من قبل الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة اعلنت الوساطة انها ستعرض وثيقة جديدة على اطراف التفاوض".

واوضح الاتحاد الافريقي "ان وفد الحكومة السودانية قدم اقتراحات بشان الوثيقة وان حركة تحرير السودان طلبت المزيد من الوقت لعرض وجهات نظرها".

وياخذ المتمردون على تشاد، الدولة المجاورة لدافور والتي تؤوي اكثر من مليون لاجئ سوداني، انها اصبحت طرفا في النزاع وتحاول زرع الانشقاق بين صفوف حركة العدل والمساواة لمساعدة الخرطوم.

واعتبرت حركة تحرير السودان الاكثر اعتدالا ان تشاد يمكن ان تكون مراقبا لكن لا يمكن ان تكون وسيطا.

ويشكل اعلان المبادئ مقدمة لاتفاق سياسي ويعيد التاكيد خصوصا على مبادئ وحدة وسيادة اراضي السودان والنظام الفدرالي وكذلك على احترام تعددية شعوب دارفور ووضع حد لافلات مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان من الملاحقات.

وقال الاتحاد الافريقي اثر تبني اعلان المبادئ، انه سيتم التطرق لعدة نقاط منها تقاسم السلطة والثروات والاتفاقيات الامنية.

وفشلت آخر سلسلة من المفاوضات بين الاطراف السودانية المتناحرة في الثامن عشر من كانون الاول/ديسمبر 2004 لانها لم تتوصل الى اتفاق حول وقف لاطلاق النار ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه.

واندلع النزاع في دارفور في شباط/فبراير 2003 بين القوات الحكومية تدعمها ميليشيات محلية عربية وبين المتمردين وادى الى سقوط ما بين 180 و300 الف قتيل ونزوح 4،2 مليون شخص.