تسع سنوات من الفشل!
> عبدالرحمن خبارة:
>
يبدو أن تأثير ثورة الاتصالات - وهي الثورة الثالثة- لم يصل إلى مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية.. ويتضح ذلك من انشداد خطابها الإعلامي الرسمي إلى الماضي الذي عفى عليه الزمن.. غير أن ما جاء في أحاديث نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ووكيل الوزارة نفسها بدايات لا يستهان بها، فقد جاءت مختلفة تماماً عن الخطاب الإعلامي الرسمي الذي يكيل ليل نهار (في الأجهزة الإعلامية والصحف الرسمية) القيم الثقافية للخطاب الشمولي ويركز على الإنجازات الوهمية وعلى الورق!
يلاحظ المراقبون أن تأثير ثورة الاتصالات قد عم ليس المدن اليمنية فحسب، وإنما الأرياف في إطارها الضيق، حيث أصبح المواطن يستقي معلوماته عن اليمن وخارج اليمن من أجهزته التلفزيونية (الرقمية) وأصبح تأثير المؤسسات الإعلامية والصحف الرسمية تضيق مساحته بشكل واسع ويوماً بعد يوم بسبب غياب المصداقية.
دعونا نتحدث عن موضوعنا ونعود إلى المصارحة والمكاشفة والنقد الموضوع، وما نشرته الصحف المستقلة (وبالذات «الأيام») وصحف أخرى حزبية وغير حزبية، حول الندوة التي شارك فيها ممثلون لوزارة التخطيط وكذا ممثلون للدول المانحة.. اتسمت فيها الخطابات سواء من ممثلي الدولة والحكومة أو من ممثلي الدول المانحة والمنظمات المالية الدولية بالصراحة والشفافية.
يقول الأخ أحمد صوفان، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط: «في حقيقة الأمر وبكل صراحة نحن جميعاً مسؤولون في هذه الدولة.. نشعر بأن السنوات التسع الماضية (ويقصد من بداية تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية عام 1995م) منذ بداية الإصلاح المالي والاداري والاقتصادي لم نستطع من خلالها أن نحقق الكثير مما يجب» داعياً أن تكون السنوات التسع الماضية بمثابة جرس إنذار يضرب الآذان، وأعطى الوزير أمثلة حية لهذا الفشل «المنطقة الحرة بعدن أصبح لها عشر سنوات لا يوجد فيها مصنع واحد في الوقت الذي يوجد 340 موظفاً في هيئة المنطقة الحرة»، ويضيف الوزير «لم يتحقق أي استثمار في المناطق الحرة بشكل عام».
وفي حديث أو تقرير أعدته وزارة التخطيط لمناقشة استراتيجية التخفيف من الفقر يتحدث الأخ يحيى المتوكل، وكيل الوزارة عن أسباب هذا الفشل ويعدد بعضها منها «اعتماد البلاد على موارد النفط.. وحيث تبدو الايرادات ثابتة في الموازنة العامة.. وزيادة لا تذكر، التراخي في تنفيذ البرنامج الإصلاحي.. تحقيق نمو بطيء في الاقتصاد.. البطالة.. الحد من تدفق الاستثمار (بل غيابه وعدمه).. اعتماد الصناعة على المواد المستوردة من الخارج».
ويواصل الأخ الوكيل العوامل الأخرى كما يراها كأسباب للفشل، منها غياب التصدير (ويقصد غير النفطي)، وجود الأنشطة التجارية العائلية التي تحد من توسيع الاستثمار، إخفاق القطاعات الواعدة، البيئة القانونية الضيقة، والفساد ...إلخ،(راجع «الأيام» عدد 4507 - 14/6/2005م)
عبدالرحمن خبارة
يلاحظ المراقبون أن تأثير ثورة الاتصالات قد عم ليس المدن اليمنية فحسب، وإنما الأرياف في إطارها الضيق، حيث أصبح المواطن يستقي معلوماته عن اليمن وخارج اليمن من أجهزته التلفزيونية (الرقمية) وأصبح تأثير المؤسسات الإعلامية والصحف الرسمية تضيق مساحته بشكل واسع ويوماً بعد يوم بسبب غياب المصداقية.
دعونا نتحدث عن موضوعنا ونعود إلى المصارحة والمكاشفة والنقد الموضوع، وما نشرته الصحف المستقلة (وبالذات «الأيام») وصحف أخرى حزبية وغير حزبية، حول الندوة التي شارك فيها ممثلون لوزارة التخطيط وكذا ممثلون للدول المانحة.. اتسمت فيها الخطابات سواء من ممثلي الدولة والحكومة أو من ممثلي الدول المانحة والمنظمات المالية الدولية بالصراحة والشفافية.
يقول الأخ أحمد صوفان، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط: «في حقيقة الأمر وبكل صراحة نحن جميعاً مسؤولون في هذه الدولة.. نشعر بأن السنوات التسع الماضية (ويقصد من بداية تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية عام 1995م) منذ بداية الإصلاح المالي والاداري والاقتصادي لم نستطع من خلالها أن نحقق الكثير مما يجب» داعياً أن تكون السنوات التسع الماضية بمثابة جرس إنذار يضرب الآذان، وأعطى الوزير أمثلة حية لهذا الفشل «المنطقة الحرة بعدن أصبح لها عشر سنوات لا يوجد فيها مصنع واحد في الوقت الذي يوجد 340 موظفاً في هيئة المنطقة الحرة»، ويضيف الوزير «لم يتحقق أي استثمار في المناطق الحرة بشكل عام».
وفي حديث أو تقرير أعدته وزارة التخطيط لمناقشة استراتيجية التخفيف من الفقر يتحدث الأخ يحيى المتوكل، وكيل الوزارة عن أسباب هذا الفشل ويعدد بعضها منها «اعتماد البلاد على موارد النفط.. وحيث تبدو الايرادات ثابتة في الموازنة العامة.. وزيادة لا تذكر، التراخي في تنفيذ البرنامج الإصلاحي.. تحقيق نمو بطيء في الاقتصاد.. البطالة.. الحد من تدفق الاستثمار (بل غيابه وعدمه).. اعتماد الصناعة على المواد المستوردة من الخارج».
ويواصل الأخ الوكيل العوامل الأخرى كما يراها كأسباب للفشل، منها غياب التصدير (ويقصد غير النفطي)، وجود الأنشطة التجارية العائلية التي تحد من توسيع الاستثمار، إخفاق القطاعات الواعدة، البيئة القانونية الضيقة، والفساد ...إلخ،(راجع «الأيام» عدد 4507 - 14/6/2005م)