> أمرت المحكمة العليا في باكستان امس الثلاثاء باعادة اعتقال 13 رجلا اتهموا بالاشتراك في عملية اغتصاب جماعي لامرأة في عام 2002 حتى يتم الحكم في الاستئناف المقدم من ضحية الاغتصاب في القضية التي حظيت باهتمام واسع.

واثار اغتصاب مختاران ماي ثم تبرئة خمسة من بين ستة رجال ادينوا بالاعتداء عليها انتقادات دولية وسلط الضوء على محنة المراة في الريف الباكستاني.

واستأنفت ماي أمام المحكمة العليا ضد قرار محكمة استئناف اقليمية بتبرئة الرجال في مارس اذار.

وعلقت هيئة من ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا اليوم الثلاثاء حكم محكمة الاستئناف وقضت المحكمة العليا باعتقال جميع المتهمين.

وقال افتخار محمد تشودري رئيس قضاة باكستان بالانابة في قرار مقتضب "سوف يعاملون كسجناء رهن المحاكمة."

واغتصبت ماي (33 عاما) على يد مجموعة بأمر من شيوخ مجلس القرية بعد ان حكم على شقيقها وكان عمره آنذاك 12 عاما بالمساس بشرف قبيلة صاحبة نفوذ بمصادقته امرأة من تلك القبيلة.

ولا تزال مناطق كبيرة من الريف الباكستاني تخضع لاحكام شيوخ القبائل,وكانت محكمة قد ادانت ستة بتهمة الاغتصاب وقضت عليهم بالاعدام لكن محكمة الاستئناف في اقليم البنجاب برأت خمسة لعدم كفاية الادلة وخففت حكم الاعدام على السادس الى السجن مدى الحياة.

وطالبت ماي أيضا في استئنافها امام المحكمة العليا بمحاكمة ثمانية رجال يعملون في مجلس القرية الذي أمر باغتصابها.