> تلقت «الأيام» رداً من شركة شاهر للتجارة المحدودة، على ما نشرته الصحيفة بعنوان:«توقيف قرار قضائي بالحجز على شركة مرسيدس وملحقاتها»، في العدد (4511) بتاريخ 19/6/2005م وعملاً بحق الرد ننشر ما جاء فيه: «نود أن نوضح لكم بعض الحقائق الهامة التي لم يلتفت إليها الخبر المذكور والمتمثلة في استناد وقف التنفيذ إلى حقيقة أن حكم المحكمة العليا لم يأخذ في الاعتبار ما تم من مصالحة وتسوية ودية مثبتة ومعمدة أمام المحاكم بيننا وبين إدارة شركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده، ممثلة بالمخولين بإدارتها وبإبرام العقود باسمها وهم عبدالله وحسين وعبده محمد سعيد غالب السفاري، وهي المصالحة التي تم بموجبها تحديد مبلغ التعويض المستحق لشركة السفاري، بل وتسلم ممثليها ما يخص كل منهم فيه فعلاً، وهذا ناهيكم عما استند إليه وقف التنفيذ من ثبوت التغرير الواضح الذي عمد إليه بعض ورثة محمد سعيد غالب السفاري وخلطهم بين شركة شاهر وبين كيانات وشخصيات اعتبارية مستقلة عنها قانوناً في ما يسعون إليه من حجز غير قانوني. فذلك التصالح الذي تم إبرامه يعتبر منهياً وحاسماً لكل المنازعات السابقة ويسقط الخصومات ويحول دون العودة إليها، كما أن ذلك التصالح يفقد ويزيل أي صفة أو قوة لأي حكم قد صدر أو سيصدر فيها مستقبلاً ويزيل أي قوة لأي سند تنفيذي، علماً بأن من قاموا بإبرام ذلك التصالح يملكون الحق في إبرامه وفقاً لما أسلفناه كما أنهم أيضاً يملكون أغلبية أسهم شركتهم، وبحيث يكون ما قاموا به من عمل حجة على باقي الشركاء وعلى شركتهم، وذلك وفقاً لمقتضى ما تضمنه النظام الأساسي لشركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده المحدودة، وكذا ما قررته المادة (18) منه، والتي نصت على أن يتولى إدارة الشركة كل من:

محمد سعيد غالب السفاري- رئيس مجلس الإدارة، عبدالله محمد سعيد غالب السفاري- المدير العام، حسين محمد سعيد غالب السفاري- مديراً، عبده محمد سعيد غالب السفاري- مديراً.

كما نود أن نوضح أن الأحكام الصادرة ارتكزت على الاتفاق الموقع بين شاهر عبدالحق ممثلا عن شركة شاهر، وحسين السفاري ممثلا عن شركة السفاري، وحيث إنه تم صلح بين شركة شاهر وحسين السفاري، والذي بموجبه أسقط حسين السفاري كل الدعاوى السابقة واللاحقة، حيث ذكر في الاتفاق النص التالي: (وبعد إقرار الطرفان بأهليتهما القانونية بإبرام هذه المخالصة والإقرار برضائهما واقتناعهما ودون إكراه أو غش أو تدليس.. الخ»، وكذلك النص الذي يذكر (وهي الحصة المقررة له من ضمن مبلغ التسوية الإجمالي الذي ارتضاه الطرف الثاني كمبلغ تسوية لجميع ورثة محمد سعيد غالب السفاري عن وكالة المرسيدس».

كذلك البند رقم (3) ص 2 من اتفاقية التسوية، حيث وقع حسين السفاري بتنازله عن جميع الدعاوى المرفوعة منه ومن جميع ورثة محمد سعيد غالب السفاري. وحيث إن الحال كذلك فتوقيع حسين السفاري لوحده يعتبر كافياً وملزماً عن شركة السفاري».