هل المشكلة في الحكومات؟
> محمد علي محسن:
>
أجزم أن الزعيم الماليزي مهاتير محمد، رئيس الوزراء الأسبق وقائد ثورة ماليزيا الحديثة، أو خوسيه أزنار، رئيس وزراء أسبانيا الأسبق وصاحب الفضل في انطلاقة الطاؤوس الأسباني في رحاب الاتحاد الأوربي، أو أن شباب حكومة التنين الأصفر (الصين) أصحاب المعجزة الاقتصادية المزدوجة الرأسين (الاشتراكية والرسمالية)، كل هؤلاء مجتمعين لا قدرة لهم البتة على إدارة حكومة يمنية لشهر واحد فقط مهما كانت قدراتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، وذلك لسبب بسيط هو أن اليمن ربما البلد الوحيد الذي ما زالت فيه الحكومات مجردة من وظيفتها الحقيقية.
العطاس أو فرج بن غانم أو بن شملان وحتى علي ناصر محمد، نعلم جميعاً أن لا قدرة لهم بحكومات هي في الأساس عبارة عن شكل مفرغ من جوهره ومحتواه وأكثر ما يتطلب إعادة رسم أضلاعه ومكوناته ووظائفه أكثر من محاولة الاحتفاظ به أو تسليم مفاتيحه لآخرين من باب التجديد أو التغيير، في الوقت الذي بات معروفاً للقاصي والداني أن الحكومات ليست هي المشكلة الرئيسة الواقفة في طريق عجلة التنمية الشاملة حتى نحملها كل الإخفاقات والفشل الناجم عن سوء الإدارة والتخطيط لموارد البلد المختلفة وحتى نقول بضرورة التغيير الحكومي كنتيجة اعتيادية طبيعية مثلما هي العملية قائمة في الدول الديمقراطية التي في الأغلب يطاح بالحكومات أمام أية إخفاقات ونتائج سلبية لها انعكاساتها على المواطن الذي يعد قصب الرهان ومحور التنمية الشاملة. نعم الحكومات السبع المتتالية منذ حكومة العطاس وحتى حكومة باجمال باستثناء حكومة د. فرج بن غانم القصيرة المدة، جميعها قد تكون جزءاً من معضلة صناعة الأزمات، بقبولها المشاركة في حكومات توافقية أو وظيفية بلا سياسات أو مسؤوليات محددة المعالم والأهداف، ومع هذا لا يمكن أن تكون الحكومات المتعاقبة سوى الشماعة التي يعلق على كاهلها الأخطاء الممارسة من خارجها، ودونما قدرة على تجاوز هذه الممارسات الخاطئة المعيقة لحركة ونهوض الحكومات اليمنية، بل على العكس ضاقت القيود حول أرجل معظم الحكومات، ومع مرور الزمن أصبحت الحكومات حبيسة الظروف الموضوعية والذاتية، وفاقدة القدرة على أداء وظيفتها ومسؤولياتها كما ينبغي أن تكون.
لا أحد يملك العصا السحرية كتلك التي خص الله بها نبيه موسى، فلا العطاس أو بن شملان أو علي ناصر أو بن غانم أو الإرياني أو غيرهم، لديه معجزة العصا لشق اليم لإنقاذ الملايين من واقعة الغرق أو لابتلاع حيتان وثعابين السحرة والمفسدين في بلد الحكمة والإيمان وليس في أرض الجبابرة والطغاة فرعون وهامان، فهل رئيس الوزراء الحالي هو المشكلة أم جزء من المشكلة؟ وهل التراجع المخيف في المؤشرات الستة المعتمدة من البنك الدولي للحكم الرشيد، والمتمثلة في المحاسبة والاستقرار السياسي وفعالية الحكومة والجودة النظامية وسيادة القانون والسيطرة على الفساد بدأت في الانتكاسة للخلف خلال السنوات الثماني الماضية 1996-2004م، أم فقط في ظل حكومة باجمال؟
سيطرة الحكومة على الفساد تراجعت من 3،49% عام 96م إلى 7،22% عام 2004م، والاستقرار السياسي بلغ متوسطه 8.26% عام 96م فيما عام 2004م بلغ7،20%، وسيادة القانون عام 96م كان المؤشر 3،13% فيما عام 2004م 1،12% بعد أن كان تراجعت مؤشراته عام 2002م إلى 7،7%، وهذا التحسن يرجع بحسب مراقبين اقتصاديين إلى إلزام مجلس النواب الحكومة بإلغاء اتفاقية النفط في القطاع 53 بمحافظة حضرموت، ومؤشر الجودة النظامية تراجعت النسبة من 9،15% عام 96 إلى 8،14% عام 2004م، وفعالية الحكومة تراجع مؤشر الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الثماني الماضية من 9،19% عام 96 إلى 8،14% عام 2004م ومؤشر المحاسبة عام 96م كان 7،17% ووصل إلى 3،7% عام 2004م . هذه المؤشرات كافية للحكم بأن كل الحكومات السابقة أخفقت في إصلاح ما أفسده الدهر، والقول إن الحاجة لحكومة وفاق أو ائتلاف هو الحل للأزمة المستفحلة يبقى صاحبه لا يعيش واقع اليمن.
محمد علي محسن
العطاس أو فرج بن غانم أو بن شملان وحتى علي ناصر محمد، نعلم جميعاً أن لا قدرة لهم بحكومات هي في الأساس عبارة عن شكل مفرغ من جوهره ومحتواه وأكثر ما يتطلب إعادة رسم أضلاعه ومكوناته ووظائفه أكثر من محاولة الاحتفاظ به أو تسليم مفاتيحه لآخرين من باب التجديد أو التغيير، في الوقت الذي بات معروفاً للقاصي والداني أن الحكومات ليست هي المشكلة الرئيسة الواقفة في طريق عجلة التنمية الشاملة حتى نحملها كل الإخفاقات والفشل الناجم عن سوء الإدارة والتخطيط لموارد البلد المختلفة وحتى نقول بضرورة التغيير الحكومي كنتيجة اعتيادية طبيعية مثلما هي العملية قائمة في الدول الديمقراطية التي في الأغلب يطاح بالحكومات أمام أية إخفاقات ونتائج سلبية لها انعكاساتها على المواطن الذي يعد قصب الرهان ومحور التنمية الشاملة. نعم الحكومات السبع المتتالية منذ حكومة العطاس وحتى حكومة باجمال باستثناء حكومة د. فرج بن غانم القصيرة المدة، جميعها قد تكون جزءاً من معضلة صناعة الأزمات، بقبولها المشاركة في حكومات توافقية أو وظيفية بلا سياسات أو مسؤوليات محددة المعالم والأهداف، ومع هذا لا يمكن أن تكون الحكومات المتعاقبة سوى الشماعة التي يعلق على كاهلها الأخطاء الممارسة من خارجها، ودونما قدرة على تجاوز هذه الممارسات الخاطئة المعيقة لحركة ونهوض الحكومات اليمنية، بل على العكس ضاقت القيود حول أرجل معظم الحكومات، ومع مرور الزمن أصبحت الحكومات حبيسة الظروف الموضوعية والذاتية، وفاقدة القدرة على أداء وظيفتها ومسؤولياتها كما ينبغي أن تكون.
لا أحد يملك العصا السحرية كتلك التي خص الله بها نبيه موسى، فلا العطاس أو بن شملان أو علي ناصر أو بن غانم أو الإرياني أو غيرهم، لديه معجزة العصا لشق اليم لإنقاذ الملايين من واقعة الغرق أو لابتلاع حيتان وثعابين السحرة والمفسدين في بلد الحكمة والإيمان وليس في أرض الجبابرة والطغاة فرعون وهامان، فهل رئيس الوزراء الحالي هو المشكلة أم جزء من المشكلة؟ وهل التراجع المخيف في المؤشرات الستة المعتمدة من البنك الدولي للحكم الرشيد، والمتمثلة في المحاسبة والاستقرار السياسي وفعالية الحكومة والجودة النظامية وسيادة القانون والسيطرة على الفساد بدأت في الانتكاسة للخلف خلال السنوات الثماني الماضية 1996-2004م، أم فقط في ظل حكومة باجمال؟
سيطرة الحكومة على الفساد تراجعت من 3،49% عام 96م إلى 7،22% عام 2004م، والاستقرار السياسي بلغ متوسطه 8.26% عام 96م فيما عام 2004م بلغ7،20%، وسيادة القانون عام 96م كان المؤشر 3،13% فيما عام 2004م 1،12% بعد أن كان تراجعت مؤشراته عام 2002م إلى 7،7%، وهذا التحسن يرجع بحسب مراقبين اقتصاديين إلى إلزام مجلس النواب الحكومة بإلغاء اتفاقية النفط في القطاع 53 بمحافظة حضرموت، ومؤشر الجودة النظامية تراجعت النسبة من 9،15% عام 96 إلى 8،14% عام 2004م، وفعالية الحكومة تراجع مؤشر الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الثماني الماضية من 9،19% عام 96 إلى 8،14% عام 2004م ومؤشر المحاسبة عام 96م كان 7،17% ووصل إلى 3،7% عام 2004م . هذه المؤشرات كافية للحكم بأن كل الحكومات السابقة أخفقت في إصلاح ما أفسده الدهر، والقول إن الحاجة لحكومة وفاق أو ائتلاف هو الحل للأزمة المستفحلة يبقى صاحبه لا يعيش واقع اليمن.