> هاجم الاسلامي السوداني حسن الترابي بشدة امس الاحد نظام الخرطوم بعيد اطلاقه الخميس واكد انه سيواصل التنسيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تضم المتمردين الجنوبيين.

ودعا الترابي في مؤتمر صحافي في الخرطوم الى تشكيل حكومة جديدة "من اجل التخلص من القوانين التي تشل الاحزاب السياسية وتمنع الشعب السوداني من المشاركة في اي دينامية سياسية".

وقال ان "الوضع السياسي قاتم" واصفا الدستور الموقت الذي سيدخل حيز التطبيق في 9 تموز/يوليو في اطار اتفاق السلام بين الجنوب والشمال بانه "اسوا من الدستور الحالي".

وشدد الترابي الذي يتراس "المؤتمر الشعبي" (معارضة اسلامية) على انه "سيواصل التنسيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتراسها جون قرنق الذي وقع اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم في 9 شباط/فبراير في نيروبي.

وستشارك الحركة الشعبية في حكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير فيما قرر حزب الترابي ان يظل في المعارضة.

وقال الترابي "ما زلنا مرتبطين بالاتفاقات الماضية مع الحركة وسنعمل على تعزيز علاقاتنا الثنائية لتوطيد السلام واقامة الحرية والديموقراطية من اجل تحقيق وحدة طوعية" بين الجنوب والشمال.

وسجن الترابي قبل ثلاثة اعوام وجمد حزبه بعد اعلان اتفاق مع الحركة الشعبية التي كانت تخوض حربا ضد الحكومة المركزية.

ومن جهتها لم تعلن الحركة الشعبية اي موقف حيال مصير الاتفاقات السابقة مع حزب الترابي.

واوضح الزعيم الاسلامي ان علاقاته مع الجنوب لا تزال "متينة اكثر من اي وقت".

واضاف ان "علاقة حزبنا بالجنوب التي تعود الى عشرات الاعوام لن تتبدل ولن تتاثر بمشاركتنا في الحكومة او عدمها، لانها علاقة استراتيجية تتجاوز الاشخاص والحكومات".

وشدد على ان "الضمان الوحيد لاستمرار اتفاق السلام بين الجنوب والشمال هو متابعة العمل من اجل الحرية بشفافية كاملة".

ودعا الى "حد ادنى من التفاهم لحماية وحدة الوطن"، معربا عن "تصميمه على نسيان الماضي رغم التجربة المرة التي عانيناها" (مع نظام عمر حسن البشير) و"رغم الحزن الذي نشعر به لعدم تحقيقنا مشروعنا الاسلامي القائم على التقوى".

واكد ان نحو 50 من قادة "المؤتمر الشعبي" لا يزالون معتقلين "من دون اتهام ومن دون محاكمة، ولسبب وحيد هو اعتبارهم اعداء النظام".

وندد بنظام البشير لانه "فاقم الظروف الاقتصادية والادارة السيئة" للبلد وساهم في "توسع الفقر والفساد في السودان".