العلاقاته السيئة مع السفارة والطلاب وجامعات هندية:تقرير برلماني يوصي بتغيير الملحق الثقافي في السفارة اليمنية بالهند
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> أوصى تقرير برلماني بدأ مجلس النواب مناقشته امس بإعادة النظر في الملحق الثقافي بسفارة اليمن في الهند ، وأشار التقرير إلى أن علاقة الملحق الثقافي متوترة مع السفير والسفارة وكذا مساعده للشئون المالية وأيضا الطلاب إضافة إلى علاقته السيئة مع بعض الجامعات الهندية التي يدرس فيه الطلبة اليمنيون.
وكشف التقرير أن العلاقة بين السفارة اليمنية بجمهورية الهند والملحقية الثقافية لا تقوم على أساس قانون السلك الدبلوماسي ولوائحه ، متهما الملحقية بعدم التزامها بتوجيهات السفير.
وقال التقرير إن ذلك أوجد توتراً في العلاقات بين السفير والملحق الثقافي ، وأن الطالب اليمني الدارس في جامعات ومعاهد في ولايات الهند أصبح هو الضحية. وأكد التقرير الذي أعدته لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بمجلس النواب حول تقصي الحقائق المتعلقة بمشاكل الطلاب اليمنيين الدارسين بجمهورية الهند على أن توجيهات سفير اليمن في الهند للملحقية الثقافية أو المساعد المالي تلغى بتوجيهات من وزارة التعليم العالي أو المالية باعتبار ذلك وضعا غير طبيعي في التمثيل الدبلوماسي لبلادنا في الخارج.وطالبت اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الالتزام في التعامل مع الطلبة اليمنيين الدارسين في الهند من خلال الملحقية الثقافية منتقدة أن يتقاضى الملحق الثقافي راتباً شهرياً أكثر من السفير بخمسين في المائة، وتأميناً صحياً أكثر من السفير بنسبة 350% .
منوهة بأن ذلك يؤدي إلى التضارب في التمثيل الدبلوماسي.واتهم التقرير البرلماني الملحق الثقافي بتحريف محاضر الاجتماعات وتوظيفها للأغراض التي يريد، وذلك من خلال نقل وقائع كل اجتماع، وما دار فيه مع بعض التحريف في كل ولاية زارتها اللجنة عقب الخروج من الاجتماع مباشرة متهمة الملحق الثقافي باستخدام بعض الطلبة في نقل الأخبار واتخاذ القرار على إثر ذلك مما أوقعه في التجني على كثير من الطلاب.
وكشف التقرير قيام الملحق الثقافي بحرمان 16 طالباً من مستحقاتهم المالية وأكد أن ذلك الإجراء لا يستند إلى أدلة حقيقية وإنما يعكس رغبة شخصية لديه في الضغط على القيادات الطلابية على خلفية إقامة اعتصام للمطالبة بحقوق مشروعة.
واتهمت اللجنة في تقريرها الملحقية باللجوء لتزوير وثائق تستخدمها متى شاءت وضد من تشاء منوهة بأنها تحتفظ بعدد من الأوراق المزورة استلمتها من عدد من الطلاب.
وطالبت في تقريرها مجلس النواب إلزام الجانب الحكومي الموافقة على توصياتها المتمثلة في رفع المساعدة المالية للطلبة الدارسين في الهند أسوة بزملائهم طلبة السودان الشقيق الذين يتقاضون 400 دولار للبكالوريوس و500 دولار للماجستير و600 دولار للدكتوراه كأقل مساعدة تعطى لطالب عربي في الهند وتسليم الرسوم الدراسية المرسلة من اليمن للعام 2004-2005م وفقاً للآلية السابقة التي سار عليها الطلبة المبتعثون من كلية الدفاع. وحمل الملحقية الثقافية المسؤولية أمام الجامعات الهندية في دفع الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى إلى الجامعات مباشرة وإخلاء مسئولية الطلاب تجاهها ابتداءً من 2005-2006م. وأوصى التقرير البرلماني بتعيين محام للدفاع عن حقوق الطلبة في كل ولاية، ويختار من بين أفراد الجالية اليمنية المقيمة في الهند.
وأكد على ضرورة رعاية مصالح الطلاب والعمل على تخفيف معاناتهم وتسهيل عملية القبول والتسجيل للرسائل العليمة ومناقشتها وتشكيل لجنة متخصصة من وزارة التعليم العالي والبحث العليم تتولى تقويم الطلبة الدارسين على حساب الدولة في الهند ومتابعة تحصيلهم العلمي كي لا يتجاوزوا المدة القانونية للابتعاث.
يذكر أن التقرير الذي أعدته لجنة خاصة مشكلة من لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة برئاسة الدكتور صالح السنباني وعضوية خالد نوري سكرتير اللجنة زارت الهند في الأشهر الماضية لدراسة شكوى الطلبة اليمنيين الدارسين فيها. وزارت اللجنة الولايات والمدن الهندية التي يوجد فيها الطلبة اليمنيون (بونا، جوا، بانجلور، ميسور، حيدر أباد) والتقت بطلاب ومسؤولين وناقشت معهم سير الدراسة ونظامها ووضع الطلبة اليمنيين، واطلعت على مناهجها وخططها الدراسية وعلى درجات الطلبة اليمنيين ولخصت هموم ومشاكل تتعلق بأكثر من ألفي طالب يمني يدرسون في مختلف التخصصات بالبكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه منهم ألف وخمسمائة طالب يدرسون على نفقاتهم الخاصة.
وكشف التقرير أن العلاقة بين السفارة اليمنية بجمهورية الهند والملحقية الثقافية لا تقوم على أساس قانون السلك الدبلوماسي ولوائحه ، متهما الملحقية بعدم التزامها بتوجيهات السفير.
وقال التقرير إن ذلك أوجد توتراً في العلاقات بين السفير والملحق الثقافي ، وأن الطالب اليمني الدارس في جامعات ومعاهد في ولايات الهند أصبح هو الضحية. وأكد التقرير الذي أعدته لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بمجلس النواب حول تقصي الحقائق المتعلقة بمشاكل الطلاب اليمنيين الدارسين بجمهورية الهند على أن توجيهات سفير اليمن في الهند للملحقية الثقافية أو المساعد المالي تلغى بتوجيهات من وزارة التعليم العالي أو المالية باعتبار ذلك وضعا غير طبيعي في التمثيل الدبلوماسي لبلادنا في الخارج.وطالبت اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الالتزام في التعامل مع الطلبة اليمنيين الدارسين في الهند من خلال الملحقية الثقافية منتقدة أن يتقاضى الملحق الثقافي راتباً شهرياً أكثر من السفير بخمسين في المائة، وتأميناً صحياً أكثر من السفير بنسبة 350% .
منوهة بأن ذلك يؤدي إلى التضارب في التمثيل الدبلوماسي.واتهم التقرير البرلماني الملحق الثقافي بتحريف محاضر الاجتماعات وتوظيفها للأغراض التي يريد، وذلك من خلال نقل وقائع كل اجتماع، وما دار فيه مع بعض التحريف في كل ولاية زارتها اللجنة عقب الخروج من الاجتماع مباشرة متهمة الملحق الثقافي باستخدام بعض الطلبة في نقل الأخبار واتخاذ القرار على إثر ذلك مما أوقعه في التجني على كثير من الطلاب.
وكشف التقرير قيام الملحق الثقافي بحرمان 16 طالباً من مستحقاتهم المالية وأكد أن ذلك الإجراء لا يستند إلى أدلة حقيقية وإنما يعكس رغبة شخصية لديه في الضغط على القيادات الطلابية على خلفية إقامة اعتصام للمطالبة بحقوق مشروعة.
واتهمت اللجنة في تقريرها الملحقية باللجوء لتزوير وثائق تستخدمها متى شاءت وضد من تشاء منوهة بأنها تحتفظ بعدد من الأوراق المزورة استلمتها من عدد من الطلاب.
وطالبت في تقريرها مجلس النواب إلزام الجانب الحكومي الموافقة على توصياتها المتمثلة في رفع المساعدة المالية للطلبة الدارسين في الهند أسوة بزملائهم طلبة السودان الشقيق الذين يتقاضون 400 دولار للبكالوريوس و500 دولار للماجستير و600 دولار للدكتوراه كأقل مساعدة تعطى لطالب عربي في الهند وتسليم الرسوم الدراسية المرسلة من اليمن للعام 2004-2005م وفقاً للآلية السابقة التي سار عليها الطلبة المبتعثون من كلية الدفاع. وحمل الملحقية الثقافية المسؤولية أمام الجامعات الهندية في دفع الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى إلى الجامعات مباشرة وإخلاء مسئولية الطلاب تجاهها ابتداءً من 2005-2006م. وأوصى التقرير البرلماني بتعيين محام للدفاع عن حقوق الطلبة في كل ولاية، ويختار من بين أفراد الجالية اليمنية المقيمة في الهند.
وأكد على ضرورة رعاية مصالح الطلاب والعمل على تخفيف معاناتهم وتسهيل عملية القبول والتسجيل للرسائل العليمة ومناقشتها وتشكيل لجنة متخصصة من وزارة التعليم العالي والبحث العليم تتولى تقويم الطلبة الدارسين على حساب الدولة في الهند ومتابعة تحصيلهم العلمي كي لا يتجاوزوا المدة القانونية للابتعاث.
يذكر أن التقرير الذي أعدته لجنة خاصة مشكلة من لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة برئاسة الدكتور صالح السنباني وعضوية خالد نوري سكرتير اللجنة زارت الهند في الأشهر الماضية لدراسة شكوى الطلبة اليمنيين الدارسين فيها. وزارت اللجنة الولايات والمدن الهندية التي يوجد فيها الطلبة اليمنيون (بونا، جوا، بانجلور، ميسور، حيدر أباد) والتقت بطلاب ومسؤولين وناقشت معهم سير الدراسة ونظامها ووضع الطلبة اليمنيين، واطلعت على مناهجها وخططها الدراسية وعلى درجات الطلبة اليمنيين ولخصت هموم ومشاكل تتعلق بأكثر من ألفي طالب يمني يدرسون في مختلف التخصصات بالبكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه منهم ألف وخمسمائة طالب يدرسون على نفقاتهم الخاصة.