د. باصرة: كلية لا تفيد جامعتها وغير مجدية اقتصادياً الله معها
جانب من الحضور
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
قام الأخ د. صالح علي باصرة، رئيس جامعة صنعاء صباح أمس بافتتاح قاعة جمال عبدالناصر بعد أن أعيد تأهيلها وترميمها بجامعة صنعاء القديمة، كما التقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وألقى فيهم كلمة ركزت على عدد من القضايا والموضوعات ومنها: أبرز ما حققته الجامعة خلال عامين، وموضوع المرتبات وهيكل الأجور والزيادة والإجراءات اللازمة لتحقيقها والتوجيهات لتطوير وتحديث الجامعة، ودور أعضاء هيئة التدريس في مواجهة الصعوبات وتذليلها في المستقبل.
وفي حديثه عن أبرز إنجازات الجامعة خلال العامين الماضيين، قال د. صالح باصرة: «تم إنجاز بعض الأشياء ولا أقول إنها كبيرة ولكنها بما سمح لنا الوقت لإنجازه، فخلال العامين المنصرمين ونحن في الجامعة نمر بحالات وأزمات مثارة، وأنا جئت الى جامعة صنعاء لإدارة الازمات، وأتمنى أن ينتهي هذا الموضوع ويعمل الجميع من رئيس الجامعة وعمداء كليات وأعضاء هيئة تدريس لتطوير العمل الأكاديمي».
وأضاف: «وبرغم الأزمات المتلاحقة بالجامعة إلا أن الجامعة حاولت إنجاز بعض الأشياء التي يمكن أن يدركها البعض، بينما البعض الآخر لايمكنه إدراكها، وأولها إنجاز اللوائح الجديدة ومنها لائحة تنظيم الدراسة الجامعة الأولية .. وهي تطوير للائحة السابقة، ولكنها واجهت مشكلة التنظيمات الحزبية، لذلك شكلنا لجنة أكاديمية ذات طابع سياسي حتى نمثل كل ألوان الطيف السياسي، وكانت هذه اللائحة تضم عدة انتهاكات سواء للطلاب أو للدستور وشكلت اللجنة ووضعت اللائحة الجديدة وعرضت على مجلس الجامعة وتم إقرارها، وهذه اللائحة مهمة لأنها تحدد مهام وواجبات وحقوق الطالب ومهام وواجبات وحقوق أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات والإدارات المعنية بإدارة العملية التدريسية».
وأشار إلى اللوائح الأخرى التي تم إنجازها والمتعلقة بالمجلات والمكتبات والحرس الجامعي والدراسات العليا والبحث العلمي ولائحة تنظيم الأداء الأكاديمي، إلى جانب تجهيز مركز الحاسب الآلي.
وأوضح أن هذه المجموعة من اللوائح سيتم إصدارها في كتاب وجميعها ليست خارجة عن القانون، بل منفذة وموضحة ومفسرة لقوانين الجامعات.
وتطرق د. صالح باصرة إلى جهود رئاسة الجامعة لترميم وإعادة تأهيل بعض الأبنية والقاعات في الجامعة، ومنها مركز الحاسب الآلي، الذي كان قد تحول إلى مطعم منذ ست او سبع سنوات، وقاعة الشيخ جابر الصباح وأيضا قاعة جمال عبدالناصر، التي لم تمس منذ أن بنتها دولة الكويت حيث ستصبح القاعتان من معالم الجامعة وأماكن لعقد المؤتمرات الدولية.
وقال :«إن مشكلتنا أننا كنا في غيبوبة، فقد وجدنا مئات الكتب مرمية ومتراكمة في المستودعات، وتم توزيع أكثر من 1400 كتاب كهدية من جامعة صنعاء لباقي الجامعات الحكومية، كما قمنا بفتح التعليم عن بعد، كذلك وضع برنامج التعليم المسائي وأتمنى أن يعمم في أكثر من كلية لأنه مدفوع الأجر مثله مثل الجامعات الأهلية، فلماذا لا نستغل الكليات لمثل هذه البرامج».
وأضاف: «مازالت هناك صعوبات نواجهها وهي ناتجة عن حساسيات حزبية وسياسية، وأتمنى أن تنتهي، لأننا في صرح أكاديمي يؤسس ثقافة ومستقبلا. وجامعة صنعاء ستكون انموذجاً، كما وأنجزنا مهمة توحيد العمل الطلابي بداخل الجامعة حيث سيؤثر ذلك على العمل الطلابي بجميع الجامعات اليمنية الأخرى».
وفيما يتعلق بنشاط نقابة هيئة التدريس أوضح قائلاً: «البدايات كانت تشكل حساسيات كثيرة، ولكنها انتهت بعد مرور عدة سنوات وتحولت إلى نقابة يتم انتخابها بغض النظر عمن يكون القيادي لهذه النقابة، ولا يهمنا من أي حزب يكون.. وأوضح هنا بأنه لا بد من تغيير مناقشة المواضيع بالاجتماعات، ومن قرأ منكم محاضر الكليات سيجد أنها جميعا قضايا شخصية وفردية، قضية تعيين وترقية، انتداب، تفرغ .. وقضايا التطوير لم تكن موجودة، لدينا استراتيجية للتطوير والتحديث والتقويم وبدون التطوير والتقويم لن تستطيع اعتماد شهاداتنا خارجياً .. المخرجات والمقررات الدراسية دائماً يجيب الأستاذ متى ما يريد أن يغير غير، والمقررات الدراسية مفصلة علينا كأساتذة كل واحد يفصل ما يريد وليس بحسب ما يحتاجه سوق العمل .. التطور المعرفي يهرول بشكل سريع، ونحن لدينا مقررات من عشرين سنة وما اعتبره خطوة استراتيجية في حياة الجامعة هو تطوير الكتاب الجامعي، الذي بدأت جامعة صنعاء تطور فيه».
وأكد أنه سيتم إعادة هيكلة بعض الكليات ومنها كلية التربية، التي ستصبح كلية تتابعية .. وجميع الكليات لا بد أن تكون كليات أكاديمية وإنتاجية، وخاصة كلية الزراعة وقال: «هذه الكلية وفرت لها معدات بما يقارب 26 مليون دولار، والمصيبة أننا اكتشفنا أن هناك مواد كيماوية متحجرة داخل زجاجاتها وبعض الأجهزة لم تفتح والأخرى سرقت، لذلك أقول الكلية التي لا تفيد جامعتها وغير مجدية اقتصادياً الله معها والأساتذة موجودين معنا بكليات المحافظات الاخرى، وأتمنى الآن أن يتم إنهاء موضوع كلية اللغات والمبنى الثاني لكلية الهندسة بتمويل من المعونة السعودية، ونتابع المستشفى التعليمي وقد تم الحصول على دعم من مكتب التنمية العربية الكويتية لتمويل الدراسات، كما تم توقيع اتفاقية مع وزارة الاوقاف لبدء مشروع مساكن لأعضاء هيئة التدريس، الذي سيتم بتمويل من التعاونية السكنية لأعضاء هيئة التدريس. وعندما بدأنا باتخاذ القرار واجهتنا صعوبة وهي أن هناك اتفاقا من قبل النائب الأسبق للجامعة مع جهات عليا بالحكومة بأنه أراضي منطقة مذبح لا يتم بناء أي مساكن شخصية لأعضاء هيئة التدريس أو للجامعة وتظل للمباني الجامعية، وبصريح العبارة إن هذه الأراضي مازال عليها مشاكل وادعاءات، وإننا صحنا وتكلمنا، ولكن لا مجيب .. يا أساتذة انظروا إلى عدن كل مدرس لديه ما يقارب سبعمائة ألف ريال يوفره ومشروع المساكن بدأ مع شركة قطرية بعدن».
وحول موضوع الزيادة الـ 40% قال: «وقعت اتفاقا مع النقابة وملتزم باتفاقي وتنفيذ الوعد الذي قطعته مع نفسي بتنفيذ الـ 40% واللوائح والنظم معروفة من يعمل بالجامعة الخاصة عليه تقديم إعارة لمدة أربع سنوات بدون راتب، ومن هم معينون بقرار جمهوري إما ينقل راتبه وبدلاته أو يأتي يدرس بالجامعة، بغض النظر من مكانته وزير، نائب رئيس وزراء، رئيس هيئة يأتي لإلقاء المحاضرات.
التعاقدات مع الأساتذة الأجانب والعرب، خفضنا هذا العام عددا لابأس به .. المتفرغون علمياً لابد أن يرجعوا لأعمالهم، ولابد أن يكون لديهم نصاب.. وإذا كان لديه عمل بالخارج الله يعطيه ويزيده ويأخذ إنهاء خدمات .. المحالون للمعاش لابد أن يكون العمر 65 سنة والخدمة 60 سنة».
مضيفاً: «لابد أن نكون منطقيين بالمطالب .. ويجب أن نتعلم ونعطي الفرص للآخرين محد خلق منا متعلم .. أما بالنسبة لموضوع الاستراتيجية فكانت لدينا مشكلة بمواضيع الاستراتيجية للأجور واتفقت النقابة مع الأخ وزير الخدمة المدنية، واجتمعوا في بيتي وخلقوا لي أزمة ووقع المحضر مع وزير الخدمة المدنية ولا أستاذ قام وتكلم مع أعضاء المجلس (مجلس النواب) إلا أن وزير الخدمة صاح بالميكرفون مطالباً بتجديد الاتفاقية مع النقابة مع وزير الخدمة نفسه، قبل أن يقع الفأس على الرأس كان بأقل شيء، شيء أفضل من لاشيء».
وبالنسبة للصعوبات التي تواجه رئاسة الجامعة قال: «المعوقات والصعوبات لا تواجه رئاسة الجامعة فقط، بل الجامعة بشكل عام، أولاً مشكلة العمل الحزبي داخل الجامعة والتجيير الحزبي لقضايا الجامعة، وأتمنى أن يكون العمل الحزبي ممنوعا كما هو بالدستور، كما أتمنى أن نبعد العمل الاكاديمي داخل الجامعة عن العمل الحزبي».
واستعرض عدداً من الصعوبات والمعوقات ومنها: «عدم التفاعل بين رئاسة الجامعة والكليات وأعضاء هيئة التدريس، وحاجة الجامعة إلى التطوير والتحديث والتنظيم من جديد وإدخال الحاسب الآلي على نشاط الجامعة وإعادة موضوع الأقسام العلمية والكليات والإدارات وتغير نشاط شؤون الطلاب، الذي هو موجود ويحتاج إلى تطبق نظام الحاسوب لضمان خروج النتائج صحيحة وتفادي التزوير، بالإضافة إلى انتهاج التخطيط العلمي والصرف غير الموفق لموازنات الكليات والجامعات وحسابات الأنشطة والدخول الآخرى.. لو رتب هذا ونظم وتحول إلى برامج لتطوير الجامعة، ولكن للأسف أغلب الصرف (مكافآت) أكثر من 90% من الميزانية تروح (مكافآت) أنا موافق أن تكون 70% مكافآت، ولكن تكون الكلية والجامعة ليست محتاجة إلى شيء.. حاولنا منذ سنتين أن نعمل موازنة، ولكننا فشلنا، وهناك تمرد وأقولها لكم بغصة وأقول لكم أيضاً مستقبل الجامعة لن يتطور ولن يتحقق إلا إذا عملنا على تنمية مواردنا الذاتية ومنعنا الاستغلال المالي والإداري. وتنميه الموارد هو أن يكون عندك دخل خارج نطاق موازنة الدولة.. ضرع الدولة هذا كم بايكفي، وكلنا نريد مص اللبن منه.. الجامعة طموحاتها كبيرة وبالتالي لابد من تنمية الموارد، علينا أن نفكر ونستمع للمثل القائل من حضرموت: نخلة ما تعشي الضيف أقلعها لا تخليها، ولو بيدي لحولت هذه القاعة إلى قاعة حفلات، تدخل فلوس، نمي مواردك من أجل تطوير جامعتك وتخدم المجتمع وترفع مستوى معيشتكم، لابد أن نعمل مع بعض لتنمية مواردنا».
مداخلات هيئة التدريس
د. سيف مكرد قال:«أولاً أعطني الحق وطالبني بما تريد. أي أعطني ما يكفيني ويكفي معيشتي، واطلب مني ما تريد.. ثانياً: المعايير وأنا من وجهة نظري مجلس الجامعة غير قانوني، مجلس الكلية غير قانوني، لأنه قام على أسس ومعايير غير قانونية يجب أن تكون التعيينات على أسس ومعايير قانونية للأقدمية والمؤهل».
د. عبدالله ناشر قال:«أود أن أشير وأعلق على مشكلة أو إشكالية الأجور وكيفية حلها.. ثانياً: أقول لكم يا دكتور أحسنوا الاختيار، ثم تعالوا حاسبونا، أما أن تحاسبونا وتجلدوا ظهورنا بالسياط وأنتم لا تحسنون الاختيار، فهذا شيء لن نقبله وكلية الزراعة بجامعة صنعاء أفضل كليات الجامعات اليمنية.. ما نبحث عنه هو من الذي يود أن يجلس معنا ويناقشنا ومن يطلب منا التعاون ونحن نسعى إلى التعاون إليه، نحن كلنا جنود لهذا الوطن، ولكن يجب أن يكون لنا قائد مختار بأمرنا بأسس منطقية، أما أن نتهم ولم يفكر أحد بنا فهذا عار يا دكتور، نحن فلاحون لا ندري كيف نظهر لكم أعمالنا تعالوا إلينا ونقول لكم هذه إمكانياتنا وهذه الصعوبات ونحلها معاً، وبعد ذلك يحق لكم أن تحاسبونا إن قصرنا بعد أن تحسنوا الاختيار».
د. محمد شكري قال:«أولاً من أين نبدأ من محاسبة الدكتور أم من محاسبة الإدارة.. ثانياً لا يوجد هناك ولم توجد أسس علمية لاختيار العمداء.. رئيس الجامعة وغيره مدعوم بقرار.. وهنا أتساءل هل هناك استراتيجية لاختيار إدارة الجامعة ودعونا نكون صريحين، سنتحول من الاشتراكية إلى الحزبية، ولكن يجب أن نعرف كيف نتعامل.. ثالثاً العمل الخاص كيف يعمل هذا الدكتور بمنصب حكومي والآخر ملتزم بالمحاضرات يا نمنع الكل يا نسمح للكل».
د. صالح علي باصرة
وفي حديثه عن أبرز إنجازات الجامعة خلال العامين الماضيين، قال د. صالح باصرة: «تم إنجاز بعض الأشياء ولا أقول إنها كبيرة ولكنها بما سمح لنا الوقت لإنجازه، فخلال العامين المنصرمين ونحن في الجامعة نمر بحالات وأزمات مثارة، وأنا جئت الى جامعة صنعاء لإدارة الازمات، وأتمنى أن ينتهي هذا الموضوع ويعمل الجميع من رئيس الجامعة وعمداء كليات وأعضاء هيئة تدريس لتطوير العمل الأكاديمي».
وأضاف: «وبرغم الأزمات المتلاحقة بالجامعة إلا أن الجامعة حاولت إنجاز بعض الأشياء التي يمكن أن يدركها البعض، بينما البعض الآخر لايمكنه إدراكها، وأولها إنجاز اللوائح الجديدة ومنها لائحة تنظيم الدراسة الجامعة الأولية .. وهي تطوير للائحة السابقة، ولكنها واجهت مشكلة التنظيمات الحزبية، لذلك شكلنا لجنة أكاديمية ذات طابع سياسي حتى نمثل كل ألوان الطيف السياسي، وكانت هذه اللائحة تضم عدة انتهاكات سواء للطلاب أو للدستور وشكلت اللجنة ووضعت اللائحة الجديدة وعرضت على مجلس الجامعة وتم إقرارها، وهذه اللائحة مهمة لأنها تحدد مهام وواجبات وحقوق الطالب ومهام وواجبات وحقوق أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات والإدارات المعنية بإدارة العملية التدريسية».
وأشار إلى اللوائح الأخرى التي تم إنجازها والمتعلقة بالمجلات والمكتبات والحرس الجامعي والدراسات العليا والبحث العلمي ولائحة تنظيم الأداء الأكاديمي، إلى جانب تجهيز مركز الحاسب الآلي.
وأوضح أن هذه المجموعة من اللوائح سيتم إصدارها في كتاب وجميعها ليست خارجة عن القانون، بل منفذة وموضحة ومفسرة لقوانين الجامعات.
وتطرق د. صالح باصرة إلى جهود رئاسة الجامعة لترميم وإعادة تأهيل بعض الأبنية والقاعات في الجامعة، ومنها مركز الحاسب الآلي، الذي كان قد تحول إلى مطعم منذ ست او سبع سنوات، وقاعة الشيخ جابر الصباح وأيضا قاعة جمال عبدالناصر، التي لم تمس منذ أن بنتها دولة الكويت حيث ستصبح القاعتان من معالم الجامعة وأماكن لعقد المؤتمرات الدولية.
وقال :«إن مشكلتنا أننا كنا في غيبوبة، فقد وجدنا مئات الكتب مرمية ومتراكمة في المستودعات، وتم توزيع أكثر من 1400 كتاب كهدية من جامعة صنعاء لباقي الجامعات الحكومية، كما قمنا بفتح التعليم عن بعد، كذلك وضع برنامج التعليم المسائي وأتمنى أن يعمم في أكثر من كلية لأنه مدفوع الأجر مثله مثل الجامعات الأهلية، فلماذا لا نستغل الكليات لمثل هذه البرامج».
جانب من الحضور
وفيما يتعلق بنشاط نقابة هيئة التدريس أوضح قائلاً: «البدايات كانت تشكل حساسيات كثيرة، ولكنها انتهت بعد مرور عدة سنوات وتحولت إلى نقابة يتم انتخابها بغض النظر عمن يكون القيادي لهذه النقابة، ولا يهمنا من أي حزب يكون.. وأوضح هنا بأنه لا بد من تغيير مناقشة المواضيع بالاجتماعات، ومن قرأ منكم محاضر الكليات سيجد أنها جميعا قضايا شخصية وفردية، قضية تعيين وترقية، انتداب، تفرغ .. وقضايا التطوير لم تكن موجودة، لدينا استراتيجية للتطوير والتحديث والتقويم وبدون التطوير والتقويم لن تستطيع اعتماد شهاداتنا خارجياً .. المخرجات والمقررات الدراسية دائماً يجيب الأستاذ متى ما يريد أن يغير غير، والمقررات الدراسية مفصلة علينا كأساتذة كل واحد يفصل ما يريد وليس بحسب ما يحتاجه سوق العمل .. التطور المعرفي يهرول بشكل سريع، ونحن لدينا مقررات من عشرين سنة وما اعتبره خطوة استراتيجية في حياة الجامعة هو تطوير الكتاب الجامعي، الذي بدأت جامعة صنعاء تطور فيه».
وأكد أنه سيتم إعادة هيكلة بعض الكليات ومنها كلية التربية، التي ستصبح كلية تتابعية .. وجميع الكليات لا بد أن تكون كليات أكاديمية وإنتاجية، وخاصة كلية الزراعة وقال: «هذه الكلية وفرت لها معدات بما يقارب 26 مليون دولار، والمصيبة أننا اكتشفنا أن هناك مواد كيماوية متحجرة داخل زجاجاتها وبعض الأجهزة لم تفتح والأخرى سرقت، لذلك أقول الكلية التي لا تفيد جامعتها وغير مجدية اقتصادياً الله معها والأساتذة موجودين معنا بكليات المحافظات الاخرى، وأتمنى الآن أن يتم إنهاء موضوع كلية اللغات والمبنى الثاني لكلية الهندسة بتمويل من المعونة السعودية، ونتابع المستشفى التعليمي وقد تم الحصول على دعم من مكتب التنمية العربية الكويتية لتمويل الدراسات، كما تم توقيع اتفاقية مع وزارة الاوقاف لبدء مشروع مساكن لأعضاء هيئة التدريس، الذي سيتم بتمويل من التعاونية السكنية لأعضاء هيئة التدريس. وعندما بدأنا باتخاذ القرار واجهتنا صعوبة وهي أن هناك اتفاقا من قبل النائب الأسبق للجامعة مع جهات عليا بالحكومة بأنه أراضي منطقة مذبح لا يتم بناء أي مساكن شخصية لأعضاء هيئة التدريس أو للجامعة وتظل للمباني الجامعية، وبصريح العبارة إن هذه الأراضي مازال عليها مشاكل وادعاءات، وإننا صحنا وتكلمنا، ولكن لا مجيب .. يا أساتذة انظروا إلى عدن كل مدرس لديه ما يقارب سبعمائة ألف ريال يوفره ومشروع المساكن بدأ مع شركة قطرية بعدن».
وحول موضوع الزيادة الـ 40% قال: «وقعت اتفاقا مع النقابة وملتزم باتفاقي وتنفيذ الوعد الذي قطعته مع نفسي بتنفيذ الـ 40% واللوائح والنظم معروفة من يعمل بالجامعة الخاصة عليه تقديم إعارة لمدة أربع سنوات بدون راتب، ومن هم معينون بقرار جمهوري إما ينقل راتبه وبدلاته أو يأتي يدرس بالجامعة، بغض النظر من مكانته وزير، نائب رئيس وزراء، رئيس هيئة يأتي لإلقاء المحاضرات.
التعاقدات مع الأساتذة الأجانب والعرب، خفضنا هذا العام عددا لابأس به .. المتفرغون علمياً لابد أن يرجعوا لأعمالهم، ولابد أن يكون لديهم نصاب.. وإذا كان لديه عمل بالخارج الله يعطيه ويزيده ويأخذ إنهاء خدمات .. المحالون للمعاش لابد أن يكون العمر 65 سنة والخدمة 60 سنة».
مضيفاً: «لابد أن نكون منطقيين بالمطالب .. ويجب أن نتعلم ونعطي الفرص للآخرين محد خلق منا متعلم .. أما بالنسبة لموضوع الاستراتيجية فكانت لدينا مشكلة بمواضيع الاستراتيجية للأجور واتفقت النقابة مع الأخ وزير الخدمة المدنية، واجتمعوا في بيتي وخلقوا لي أزمة ووقع المحضر مع وزير الخدمة المدنية ولا أستاذ قام وتكلم مع أعضاء المجلس (مجلس النواب) إلا أن وزير الخدمة صاح بالميكرفون مطالباً بتجديد الاتفاقية مع النقابة مع وزير الخدمة نفسه، قبل أن يقع الفأس على الرأس كان بأقل شيء، شيء أفضل من لاشيء».
وبالنسبة للصعوبات التي تواجه رئاسة الجامعة قال: «المعوقات والصعوبات لا تواجه رئاسة الجامعة فقط، بل الجامعة بشكل عام، أولاً مشكلة العمل الحزبي داخل الجامعة والتجيير الحزبي لقضايا الجامعة، وأتمنى أن يكون العمل الحزبي ممنوعا كما هو بالدستور، كما أتمنى أن نبعد العمل الاكاديمي داخل الجامعة عن العمل الحزبي».
واستعرض عدداً من الصعوبات والمعوقات ومنها: «عدم التفاعل بين رئاسة الجامعة والكليات وأعضاء هيئة التدريس، وحاجة الجامعة إلى التطوير والتحديث والتنظيم من جديد وإدخال الحاسب الآلي على نشاط الجامعة وإعادة موضوع الأقسام العلمية والكليات والإدارات وتغير نشاط شؤون الطلاب، الذي هو موجود ويحتاج إلى تطبق نظام الحاسوب لضمان خروج النتائج صحيحة وتفادي التزوير، بالإضافة إلى انتهاج التخطيط العلمي والصرف غير الموفق لموازنات الكليات والجامعات وحسابات الأنشطة والدخول الآخرى.. لو رتب هذا ونظم وتحول إلى برامج لتطوير الجامعة، ولكن للأسف أغلب الصرف (مكافآت) أكثر من 90% من الميزانية تروح (مكافآت) أنا موافق أن تكون 70% مكافآت، ولكن تكون الكلية والجامعة ليست محتاجة إلى شيء.. حاولنا منذ سنتين أن نعمل موازنة، ولكننا فشلنا، وهناك تمرد وأقولها لكم بغصة وأقول لكم أيضاً مستقبل الجامعة لن يتطور ولن يتحقق إلا إذا عملنا على تنمية مواردنا الذاتية ومنعنا الاستغلال المالي والإداري. وتنميه الموارد هو أن يكون عندك دخل خارج نطاق موازنة الدولة.. ضرع الدولة هذا كم بايكفي، وكلنا نريد مص اللبن منه.. الجامعة طموحاتها كبيرة وبالتالي لابد من تنمية الموارد، علينا أن نفكر ونستمع للمثل القائل من حضرموت: نخلة ما تعشي الضيف أقلعها لا تخليها، ولو بيدي لحولت هذه القاعة إلى قاعة حفلات، تدخل فلوس، نمي مواردك من أجل تطوير جامعتك وتخدم المجتمع وترفع مستوى معيشتكم، لابد أن نعمل مع بعض لتنمية مواردنا».
مداخلات هيئة التدريس
د. سيف مكرد قال:«أولاً أعطني الحق وطالبني بما تريد. أي أعطني ما يكفيني ويكفي معيشتي، واطلب مني ما تريد.. ثانياً: المعايير وأنا من وجهة نظري مجلس الجامعة غير قانوني، مجلس الكلية غير قانوني، لأنه قام على أسس ومعايير غير قانونية يجب أن تكون التعيينات على أسس ومعايير قانونية للأقدمية والمؤهل».
د. عبدالله ناشر قال:«أود أن أشير وأعلق على مشكلة أو إشكالية الأجور وكيفية حلها.. ثانياً: أقول لكم يا دكتور أحسنوا الاختيار، ثم تعالوا حاسبونا، أما أن تحاسبونا وتجلدوا ظهورنا بالسياط وأنتم لا تحسنون الاختيار، فهذا شيء لن نقبله وكلية الزراعة بجامعة صنعاء أفضل كليات الجامعات اليمنية.. ما نبحث عنه هو من الذي يود أن يجلس معنا ويناقشنا ومن يطلب منا التعاون ونحن نسعى إلى التعاون إليه، نحن كلنا جنود لهذا الوطن، ولكن يجب أن يكون لنا قائد مختار بأمرنا بأسس منطقية، أما أن نتهم ولم يفكر أحد بنا فهذا عار يا دكتور، نحن فلاحون لا ندري كيف نظهر لكم أعمالنا تعالوا إلينا ونقول لكم هذه إمكانياتنا وهذه الصعوبات ونحلها معاً، وبعد ذلك يحق لكم أن تحاسبونا إن قصرنا بعد أن تحسنوا الاختيار».
د. محمد شكري قال:«أولاً من أين نبدأ من محاسبة الدكتور أم من محاسبة الإدارة.. ثانياً لا يوجد هناك ولم توجد أسس علمية لاختيار العمداء.. رئيس الجامعة وغيره مدعوم بقرار.. وهنا أتساءل هل هناك استراتيجية لاختيار إدارة الجامعة ودعونا نكون صريحين، سنتحول من الاشتراكية إلى الحزبية، ولكن يجب أن نعرف كيف نتعامل.. ثالثاً العمل الخاص كيف يعمل هذا الدكتور بمنصب حكومي والآخر ملتزم بالمحاضرات يا نمنع الكل يا نسمح للكل».