> حقق رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي نصرا محدودا امس الثلاثاء عندما وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين لخصخصة نظام البريد في البلاد وهو تشريع يمثل محور جدول اعماله للاصلاح.

وكان كويزومي قد اشار الى ان اي فشل في تمرير مشروعات القوانين التي واجهت معارضة من داخل حزبه الحاكم نفسه سيكون اشبه باقتراع بسحب الثقة من حكومته وهو تهديد ضمني بالدعوة لانتخابات مبكرة في حالة رفض التشريع.

وقالت وسائل الاعلام اليابانية ان نحو 40 عضوا من الحزب الديمقراطي الحر بزعامة كويزومي تحدوا سياسة الحزب وصوتوا ضد مشروعات القوانين. وصوت 233 عضوا لصالح مشروعات القوانين مقابل 228 صوتا معارضا.

وللحزب الديمقراطي الحر 250 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 480 مقعدا.

وسترسل مشروعات القوانين في وقت لاحق الى مجلس الشيوخ حيث يجب الموافقة عليها قبل سريانها.

وقال هيزو تاكيناكا الوزير المسؤول عن خصخصة البريد للصحفيين بعد التصويت "ما زال امامنا طريق طويل في مجلس الشيوخ لكننا سنبذل ما في وسعنا لسن التشريعات."

ويعتبر الحزب الديمقراطي الحر منذ فترة طويلة خصخصة هيئة البريد التي تبلغ اصولها 350 تريليون ين (3.1 تريليون دولار) من بينها أكبر بنك في العالم من الموضوعات المحظورة.

وعارض الحزب الديمقراطي المعارض مشروعات القوانين التي نقحت في محاولة لكسب مزيد من الاصوات قائلا انها لا تشمل الا اصلاحات محدودة ولن تضمن خصخصة كاملة.

وجعل كويزومي الذي يساند الخصخصة حتى من قبل ان يتولى منصبه عام 2001 من خصخصة البريد محور جدول اعماله الاصلاحي قائلا ان البريد الياباني رمز لعدم الكفاءة الذي ما زال يوجد في القطاع العام.

وفضلا عن شبكة تضم نحو 25 ألف مكتب بريد واكثر من 260 الف موظف تعتبر هيئة البريد اليابانية اكبر مشتر للسندات الحكومية مما يرفع ديون الحكومة الى اعلى مستوى بين الدول الصناعية المتقدمة.

وبمقتضى الاصلاحات التي تضمنتها مشروعات القوانين ستقسم هيئة البريد اليابانية الى اربع وحدات تحت اشراف شركة حكومية قابضة في عام 2007 وسيطلب منها بيع مدخراتها ومعاملاتها التأمينية بحلول عام 2017.