> يسعى زعماء مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثماني في قمتهم التي تعقد في اسكتلندا هذا الاسبوع الى تبني معاهدة للامم المتحدة لمكافحة الارهاب تعثرت سنوات عديدة بشأن تعريف الهجوم الارهابي.

وقال مسؤول اوروبي من مجموعة الثماني ان اجتماع الزعماء في جلين ايجلز سيدعو الى وضع اللمسات الاخيرة وتبني الامم المتحدة للمعاهدة الشاملة لمكافحة الارهاب الدولي التي اقترحتها الهند أول مرة في عام 1998 .

وهذه المعاهدة تلزم الدول ضمن اشياء اخرى بالتأكد من ان اراضيها لا تستضيف منشآت ارهابية ولا تستخدم في التحضير لهجمات على دول اخرى.

وتوفر المعاهدة الاساس القانوني للحكومات لتسليم مشتبه بهم الى دول حتى اذ ا لم تكن توجد فيما بينها معاهدة تسليم. ويتعين على الدول التي لا تسلم المشتبه بهم محاكمتهم بدلا من ذلك.

والهدف هو اعداد معاهدة تربط معا نحو عشر اتفاقات دولية موجودة بالفعل تتناول أوجه محددة للارهاب مثل احتجاز رهائن وعمل تفجيرات وخطف طائرات وتمويل الارهاب. لكن تحقيق تقدم تعثر منذ البداية بسبب خلافات بشأن تعريف الارهاب.

وتعارض دول اسلامية تأخذ في الاعتبار صراع كشمير والصراع العربي الاسرائيلي أي صياغة تزيل حق "المقاومة المشروعة" من جانب أي شعب يكافح لانهاء احتلال اجنبي.

واعترف الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في مارس اذار بأن الخلافات أضع فت السلطة الاخلاقية للمنظمة العالمية. وتحدث من اجل تعريف مباشر للارهاب كالتالي "أي عمل يشكل ارهابا اذا ما استهدف التسبب في وفاة أو احداث ايذاء جسدي خطير لمدنيين وغير مقاتلين بهدف ترهيب سكان أو اجبار حكومة أو منظمة دولية على أي عمل أو الامتناع عنه."

وفي رسالة الى اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي في الاسبوع الماضي قال عنان ان حق مقاومة أي احتلال غير شرعي "لا تشمل ولا يمكن ان تشمل حق قتل مدنيين وغير مقاتلين."

ودعا مسؤولون امريكيون الى انهاء "المناقشات العقيمة" بشأن التعريفات وقالوا ان تبني المعاهدة يأتي ضمن ست اولويات لاصلاح الامم المتحدة.

وتبدأ اجتماعات مجموعة الثماني اليوم الاربعاء وتضم زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسيا.