> بدأ عضو سابق في البرلمان السوري محكوم عليه بالسجن امس الثلاثاء اضرابا عن الطعام للمطالبة باجراء محاكمة دولية لمسؤولين سوريين لم يحددهم لمحاسبتهم على ما وصفه بمذابح ضد الانسانية.

وقال النائب السابق مأمون الحمصي في بيان وجهه للعديد من الهيئات البرلمانية ومنظمات حقوق الانسان وغيرها من المنظمات الدولية انه قرر الاضراب عن الطعام الى اجل غير مسمى حتى تنفذ مطالب الشعب السوري.

ولم يتسن على الفور التحقق من صحة البيان الذي تسلمت رويترز نسخة منه كما لم يتح على الفور الاتصال بمسؤولين سوريين للحصول على تعليق.

وعدد الحمصي في البيان ما وصفه بمطالب الشعب السوري ودعا إلى محاكمة مسؤولين سوريين أمام محاكم دولية لمحاسبتهم على ما وصفه بمذابح ضد الانسانية ارتكبها النظام.

واشار الى ان دمشق مسؤولة عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ووزير الاقتصاد اللبناني السابق باسل فليحان واثنين من الشخصيات اللبنانية الاخرى المعارضة لسوريا خلال السابيع الاخيرة.

ونفت سوريا الاتهام بالضلوع في تلك الاغتيالات الذي وجهه اليها كثير من الساسة اللبنانيين.

وقال الحمصي انه صار واضحا ان اخطر اشكال الارهاب هو الذي تمارسه نظم الحكم التي تحاول الحفاظ على وجودها وعلى مكاسبها غير المشروعة بأي ثمن.

وحكم على الحمصي والنائب السابق رياض سيف عام 2002 بالسجن خمس سنوات بعد ادانتهما بتهمة مخالفة الدستور. لكن ناشطين يقولون إنهما استهدفا بسبب مطالبتهما بالاصلاح.

وحوكم الحمصي بعد ان بدأت السلطات السورية حملة استهدفت الناشطين بعد نحو عام من السماح بقدر من الحريات السياسية في البلاد عندما تولى الرئيس بشار الاسد السلطة عام 2000.

وقال الحمصي في بيانه ان السجناء السياسيين لا يريدون الخروج من سجن اصغر الى سجن اكبر بل يريدون الحرية لشعبهم ويطالبون بالعدالة والكرامة واعادة السلطة الى الشعب عن طريق الانتخابات.

ودعا الامم المتحدة الى ارسال فريق لتفقد السجون في سوريا لكشف ما قال انه يمارس فيها من تعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان.

وانتقدت منظمات محلية ودولية عديدة سجل سوريا في مجال حقوق الانسان وطالبت دمشق بالافراج عن جميع السجناء السياسيين ووضع نهاية لحالة الطواري المستمرة منذ أربعة عقود والتي تسمح بالاعتقال التعسفي.

وطالب الحمصي بعدم توقيع اي اتفاقات للتعاون مع الحكومة السورية في اشارة على ما يبدو لاتفاق مهم في مجال المساعدات والتجارة مع الاتحاد الاوروبي.