النظام المصري يعين قيادات صحافية جديدة لتحسين صورته
> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب :
> قرر النظام المصري الذي يسعى الى تحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الخريف المقبل تغيير القيادات الصحافية التي استمرت في مواقعها اكثر من عشرين عاما.
ولكن محللين مستقلين يعتقدون ان القيادات الجديدة التي تم تعيينها لا تعكس رغبة حقيقية في التغيير بل على العكس تكرس حرص الدولة على استخدام وسائل الاعلام المملوكة ملكية عامة كاداة "دعائية" في خدمة النظام.
واعلن مجلس الشورى، الذي تتبع له المؤسسات الصحافية المصرية القومية، امس الاول الاثنين تعيين قيادات جديدة لتحل محل رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير السابقين الذين تجاوزوا جميعا السن القانونية لتولي مناصبهم وهي 65 عاما.
ويقول محمد السيد سعيد الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ان "المفتاح لفهم التغييرات في القيادات الصحفية هو انها تكرس استمرارية المدرسة التعبوية والدعائية فمعظم الذين تم اختيارهم لتولي مسؤولية المؤسسات الصحفية لديهم استعداد لتلقي اوامر من السلطة وتنفيذها فورا".
ويضيف "لقد تم ابلاغ القيادات الجديدة بقدر كبير من الوضوح انها في فترة اختبار لمدة ثلاثة اشهر وانه سيتم تقييم ادائها على ضوء مدى نجاحها في خدمة حملة
الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وينتظر ان يعلن الرئيس المصري حسني مبارك ترشيح نفسه لولاية خامسة في الانتخابات المقرر اجراؤها في ايلول/سبتمبر المقبل والتي تتبعها انتخابات تشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتابع سعيد انه "كان هناك تدخل امني في اختيار القيادات الجديدة ولكن المعيار الاساسي كان الولاء السياسي للسلطة في حين ان هذه المؤسسات المملوكة ملكية عامة للدولة يفترض ان تكون مفتوحة للجميع".
ويرى نبيل عبد الفتاح وهو باحث اخر في نفس المركز ان "القيادات القديمة التي بقيت فترة طويلة جدا في مناصبها لم يعد لديها الحماس اللازم للدفاع عن النظام في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية التي يواجهها من اجل ادخال اصلاحات سياسية وديموقراطية".
ويضيف "ان النظام يحتاج الى وجوه جديدة وشابة موالية له ومتحمسة خاصة في هذه المرحلة التي يعد فيها مبارك لولاية جديدة وتجري ترتيبات لتوريث الحكم لنجل الرئيس المصري جمال مبارك".
ويعتقد محللون عديدون ان النفوذ المتنامي لجمال مبارك داخل الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم يعكس رغبته في تولي الرئاسة بمجرد ان يترك والده السلطة.
وكان رئيس الوزراء المصري احمد نظيف صرح قبل بضعة اسابيع انه يحق لجمال مبارك ان يرشح نفسه مستقبلا لرئاسة الجمهورية بعد ان الغي نظام الاستفتاء واصبح هذا المنصب بالانتخاب.
واقر باستفتاء في 25 ايار/مايو الماضي تعديلا دستوريا يتم بموجبه اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر بين اكثر من مرشح لاول مرة في تاريخ مصر.
غير ان المعارضة انتقدت هذا التعديل مؤكدة انه يتضمن شروطا "تعجيزية ومانعة" لكل من يرغب في الترشيح من خارج الحزب الحاكم.
ويؤكد عبد الفتاح ان قائمة القيادات الصحفية الجديدة "تعكس توازنا بين الحرس القديم والحرس الجديد الذي تكون حول جمال مبارك داخل الحزب الوطني الديموقراطي".
ويتفق عبد الفتاح مع محمد السيد سعيد في ان "السلطة سوف تقيس مدى جدارة القيادات الجديدة بالبقاء في منصابها بمدى جهدها خلال حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية" وهو يخشى من ان يؤدي ذلك الى "تضييق هامش الحرية الذي كان متاحا لبعض الكتاب المستقلين في الصحف القومية".
ولكن محللين مستقلين يعتقدون ان القيادات الجديدة التي تم تعيينها لا تعكس رغبة حقيقية في التغيير بل على العكس تكرس حرص الدولة على استخدام وسائل الاعلام المملوكة ملكية عامة كاداة "دعائية" في خدمة النظام.
واعلن مجلس الشورى، الذي تتبع له المؤسسات الصحافية المصرية القومية، امس الاول الاثنين تعيين قيادات جديدة لتحل محل رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير السابقين الذين تجاوزوا جميعا السن القانونية لتولي مناصبهم وهي 65 عاما.
ويقول محمد السيد سعيد الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ان "المفتاح لفهم التغييرات في القيادات الصحفية هو انها تكرس استمرارية المدرسة التعبوية والدعائية فمعظم الذين تم اختيارهم لتولي مسؤولية المؤسسات الصحفية لديهم استعداد لتلقي اوامر من السلطة وتنفيذها فورا".
ويضيف "لقد تم ابلاغ القيادات الجديدة بقدر كبير من الوضوح انها في فترة اختبار لمدة ثلاثة اشهر وانه سيتم تقييم ادائها على ضوء مدى نجاحها في خدمة حملة
الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وينتظر ان يعلن الرئيس المصري حسني مبارك ترشيح نفسه لولاية خامسة في الانتخابات المقرر اجراؤها في ايلول/سبتمبر المقبل والتي تتبعها انتخابات تشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتابع سعيد انه "كان هناك تدخل امني في اختيار القيادات الجديدة ولكن المعيار الاساسي كان الولاء السياسي للسلطة في حين ان هذه المؤسسات المملوكة ملكية عامة للدولة يفترض ان تكون مفتوحة للجميع".
ويرى نبيل عبد الفتاح وهو باحث اخر في نفس المركز ان "القيادات القديمة التي بقيت فترة طويلة جدا في مناصبها لم يعد لديها الحماس اللازم للدفاع عن النظام في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية التي يواجهها من اجل ادخال اصلاحات سياسية وديموقراطية".
ويضيف "ان النظام يحتاج الى وجوه جديدة وشابة موالية له ومتحمسة خاصة في هذه المرحلة التي يعد فيها مبارك لولاية جديدة وتجري ترتيبات لتوريث الحكم لنجل الرئيس المصري جمال مبارك".
ويعتقد محللون عديدون ان النفوذ المتنامي لجمال مبارك داخل الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم يعكس رغبته في تولي الرئاسة بمجرد ان يترك والده السلطة.
وكان رئيس الوزراء المصري احمد نظيف صرح قبل بضعة اسابيع انه يحق لجمال مبارك ان يرشح نفسه مستقبلا لرئاسة الجمهورية بعد ان الغي نظام الاستفتاء واصبح هذا المنصب بالانتخاب.
واقر باستفتاء في 25 ايار/مايو الماضي تعديلا دستوريا يتم بموجبه اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر بين اكثر من مرشح لاول مرة في تاريخ مصر.
غير ان المعارضة انتقدت هذا التعديل مؤكدة انه يتضمن شروطا "تعجيزية ومانعة" لكل من يرغب في الترشيح من خارج الحزب الحاكم.
ويؤكد عبد الفتاح ان قائمة القيادات الصحفية الجديدة "تعكس توازنا بين الحرس القديم والحرس الجديد الذي تكون حول جمال مبارك داخل الحزب الوطني الديموقراطي".
ويتفق عبد الفتاح مع محمد السيد سعيد في ان "السلطة سوف تقيس مدى جدارة القيادات الجديدة بالبقاء في منصابها بمدى جهدها خلال حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية" وهو يخشى من ان يؤدي ذلك الى "تضييق هامش الحرية الذي كان متاحا لبعض الكتاب المستقلين في الصحف القومية".