تضارب يحيط بمستقبل المفاوض النووي الايراني
حسن روحاني
> طهران «الأيام» رويترز :
>
نفي مكتب كبير المفاوضين النوويين الايرانيين امس الاربعاء انه استقال بعد انتخاب رئيس متشدد في الشهر الماضي,ولكن مصادر حكومية ودبلوماسية قالت ان رجل الدين البراجماتي حسن روحاني قد يترك منصبه قريبا بعد ان يتولي محمود احمدي نجاد مهام الرئاسة في الرابع من اغسطس اب.
ومن شأن احلال مسؤول اكثر تشددا محل روحاني أن يثير انزعاج الحكومات الغربية التي تخشى بالفعل ان يشدد الرئيس الجديد موقف الدولة الاسلامية في المسائل النووية.
ونفى علي اغا محمدي المتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي صحة نبأ اذاعته وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية بان روحاني استقال من منصب أمين المجلس الاعلى للامن القومي,وقال"هذا كذب صريح. لم يستقل. الاستقالة في هذا الوقت لا معنى لها."
واضاف ان روحاني عقد اجتماعا مع احمدي نجاد امس الاربعاء لبحث السياسات الامنية بما فيها المحادثات النووية مع الاتحاد الاوروبي المقرر استئنافها في اغسطس اب.
ولكن مسؤولين اخرين قالوا انه يبدو أنها ليست سوى مسألة وقت قبل ان يرحل روحاني او يجبر على الرحيل.
وقال مصدر قريب من روحاني "يبدو انه غير مستعد لمواصلة مسؤولياته (كبيرا للمفاوضين النوويين) عندما يتولي الرئيس الجديد مهام منصبه."
وقال المصدر "من المشكوك فيه ان سياساته ستكون مقبولة بالنسبة لسياسات الحكومة الجديدة."
وخلال حملة الانتخابات الرئاسية قال احمدي نجاد ان مفاوضي ايران النوويين كانوا ضعافا. ولو أنه تعهد بعد انتخابه بمواصلة المحادثات مع الاتحاد الاوروبي.
ويأتي التضارب حول مصير روحاني قبل اجراء محادثات حاسمة مع الاتحاد الاوروبي. وتعهد مسؤولو الاتحاد بتقديم مقترحات تفصيلية حول مستقبل البرنامج النووي الايراني على المدى الطويل بحلول اغسطس اب.
ويقول مسؤولون ايرانيون انه اذا كرر الاتحاد الاوروبي مطالبه بوقف تخصيب اليورانيوم وهي عملية يمكن استخدامها لصناعة قنابل نووية او وقود مفاعلات فان ايران سترفض ذلك وتستأنف الاعمال النووية الحساسة المعلقة منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وحذر الاتحاد الاوروبي بدوره من ان مثل هذا التحرك سيؤدي الى احالة ملف ايران الى مجلس الامن الذي يمكن ان يفرض عليها عقوبات. وتنفي ايران اتهامات الولايات المتحدة بانها تريد ان تستخدم منشآتها النووية في صناعة قنابل وتقول ان طموحاتها النووية مقصورة على توليد الطاقة.
وقال مصدر حكومي اخر طلب عدم ذكر اسمه ان روحاني ربما يحل محله رئيس هيئة الاذاعة الحكومية السابق على لاريجاني.
وانتقد لاريجاني الذي جاء سادسا من بين سبعة متنافسين في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الايرانية في 17 يونيو حزيران اساليب التفاوض التي يتبعها روحاني وفريقه ووصفها بانها "كمبادلة عقد من اللؤلؤ بقطعة من الحلوى."
ومنذ تولى الملف النووي عام 2003 سلك روحاني نهجا حذرا استهدف الحيلولة دون احالة ملف ايران الى مجلس الامن.
وتوصل روحاني الى عدة اتفاقات مع وزراء خارجية بريطانيا والمانيا وفرنسا وافقت طهران بمقتضاها على تعليق انشطة الوقود النووي الحساسة بهدف بناء ثقة دولية في نواياها السلمية.
لكنه التزم ايضا نهجا صارما تجاه الولايات المتحدة والمطالب الاوروبية بان تتخلى ايران الى الابد عن انشطة الوقود النووي خاصة تخصيب اليورانيوم مصرا على انه حق لايران لن تتخلى عنه ابدا.
حسن روحاني
ومن شأن احلال مسؤول اكثر تشددا محل روحاني أن يثير انزعاج الحكومات الغربية التي تخشى بالفعل ان يشدد الرئيس الجديد موقف الدولة الاسلامية في المسائل النووية.
ونفى علي اغا محمدي المتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي صحة نبأ اذاعته وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية بان روحاني استقال من منصب أمين المجلس الاعلى للامن القومي,وقال"هذا كذب صريح. لم يستقل. الاستقالة في هذا الوقت لا معنى لها."
واضاف ان روحاني عقد اجتماعا مع احمدي نجاد امس الاربعاء لبحث السياسات الامنية بما فيها المحادثات النووية مع الاتحاد الاوروبي المقرر استئنافها في اغسطس اب.
ولكن مسؤولين اخرين قالوا انه يبدو أنها ليست سوى مسألة وقت قبل ان يرحل روحاني او يجبر على الرحيل.
وقال مصدر قريب من روحاني "يبدو انه غير مستعد لمواصلة مسؤولياته (كبيرا للمفاوضين النوويين) عندما يتولي الرئيس الجديد مهام منصبه."
وقال المصدر "من المشكوك فيه ان سياساته ستكون مقبولة بالنسبة لسياسات الحكومة الجديدة."
وخلال حملة الانتخابات الرئاسية قال احمدي نجاد ان مفاوضي ايران النوويين كانوا ضعافا. ولو أنه تعهد بعد انتخابه بمواصلة المحادثات مع الاتحاد الاوروبي.
ويأتي التضارب حول مصير روحاني قبل اجراء محادثات حاسمة مع الاتحاد الاوروبي. وتعهد مسؤولو الاتحاد بتقديم مقترحات تفصيلية حول مستقبل البرنامج النووي الايراني على المدى الطويل بحلول اغسطس اب.
ويقول مسؤولون ايرانيون انه اذا كرر الاتحاد الاوروبي مطالبه بوقف تخصيب اليورانيوم وهي عملية يمكن استخدامها لصناعة قنابل نووية او وقود مفاعلات فان ايران سترفض ذلك وتستأنف الاعمال النووية الحساسة المعلقة منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وحذر الاتحاد الاوروبي بدوره من ان مثل هذا التحرك سيؤدي الى احالة ملف ايران الى مجلس الامن الذي يمكن ان يفرض عليها عقوبات. وتنفي ايران اتهامات الولايات المتحدة بانها تريد ان تستخدم منشآتها النووية في صناعة قنابل وتقول ان طموحاتها النووية مقصورة على توليد الطاقة.
وقال مصدر حكومي اخر طلب عدم ذكر اسمه ان روحاني ربما يحل محله رئيس هيئة الاذاعة الحكومية السابق على لاريجاني.
وانتقد لاريجاني الذي جاء سادسا من بين سبعة متنافسين في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الايرانية في 17 يونيو حزيران اساليب التفاوض التي يتبعها روحاني وفريقه ووصفها بانها "كمبادلة عقد من اللؤلؤ بقطعة من الحلوى."
ومنذ تولى الملف النووي عام 2003 سلك روحاني نهجا حذرا استهدف الحيلولة دون احالة ملف ايران الى مجلس الامن.
وتوصل روحاني الى عدة اتفاقات مع وزراء خارجية بريطانيا والمانيا وفرنسا وافقت طهران بمقتضاها على تعليق انشطة الوقود النووي الحساسة بهدف بناء ثقة دولية في نواياها السلمية.
لكنه التزم ايضا نهجا صارما تجاه الولايات المتحدة والمطالب الاوروبية بان تتخلى ايران الى الابد عن انشطة الوقود النووي خاصة تخصيب اليورانيوم مصرا على انه حق لايران لن تتخلى عنه ابدا.