> طالبت الولايات المتحدة الامريكية رئيس الوزراء اللبناني المكلف فؤاد السنيورة امس الجمعة بالاسراع في تشكيل اول حكومة لبنانية منذ انسحاب القوات السورية من البلاد والدفع باتجاه تطبيق اصلاحات واسعة.

وتأخر الاعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة بسبب مطالب ومطالب مضادة تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية من جانب اصدقاء السنيورة المعارضين لسوريا ومؤيدي دمشق ذوي النفوذ.

وقالت نائبة مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الادنى اليزابيت ديبل للصحفيين خلال زيارتها لبيروت "نتطلع الى فرصة العمل مع الحكومة الجديدة ودعمها ونتمنى ان تشكل الحكومة الجديدة بسرعة."

ومن اهم نقاط الخلاف التي تقف عقبة في سبيل تشكيل الحكومة مطالبة التحالف الشيعي الموءيد لسوريا بأن يكون وزير الخارجية شيعيا.

واختارت جماعة حزب الله التي حصدت اصوات الشيعة في الانتخابات اللبنانية الاخيرة وحصلت على 14 مقعدا في البرلمان الانضمام الى الحكومة لاول مرة وطلبت من السنيورة منصبين وزاريين في التشكيل الجديد.

ورغم موافقة السنيورة وهو سني على هذا المطلب الا انه رفض حتى الان مطالبة حزب الله وحركة امل الشيعية المتحالفة معه بشأن وزارة الخارجية. ويريد السنيورة ان يتولى المنصب فؤاد بطرس وهو مسيحي سبق ان شغل منصب وزير الخارجية.

وتعتبر وزارة الخارجية التي يقودها شيعي حاليا منصبا حيويا حيث يتوقع ان تلعب دورا هاما في اعادة تشكيل العلاقات مع سوريا بعد ان انهت القوات السورية في وقت سابق من العام الحالي وجودها في لبنان الذي استمر 29 عاما.

كما ان الوزارة هي المسؤولة ايضا عن التعامل مع الامم المتحدة فيما يتصل بتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الذي يطالب بنزع اسلحة الميليشيات.

وينص القرار رقم 1559 الصادر في سبتمبر ايلول الماضي على ضرورة انسحاب القوات الاجنبية ونزع اسلحة الميليشيات.

وحزب الله هو الجماعة الوحيدة التي لم تسلم سلاحها بعد اتفاق الطائف الذي وضع نهاية للحرب الاهلية اللبنانية.

وقالت مصادر سياسية ان السنيورة قد جدد الاتصال مع الزعيم المسيحي ميشيل عون الذي يعارض سوريا منذ مدة طويلة والذي رفض سابقا اتفاقا للمشاركة في الحكومة بعد رفض طلبه الحصول على وزارة العدل.

ويتزعم عون كتلة برلمانية تضم 21 نائبا. وفي البرلمان يتمتع المعارضون لسوريا بالاغلبية.

وقالت ديبل التي التقت مع زعماء سياسيين دون ان تلتقي مع الرئيس اميل لحود المؤيد القوي لسوريا ان المجتمع الدولي حاضر لمساعدة السنيورة في جهوده لتطبيق الاصلاحات التي قالت انها "يجب ان تتضمن اصلاحات اقتصادية وقضائية بالاضافة الى اصلاح القانون الانتخابي."

ويعاني لبنان تحت وطأة دين خارجي يبلغ نحو 36 مليار دولار في حين ان قانون الانتخاب الذي نظمت بموجبه الانتخابات الاخيرة في لبنان وضع بايحاء سوري ليضمن وصول التحالف المؤيد لسوريا الى البرلمان.

وسئلت ديبل كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع وجود حزب الله في الحكومة فقالت ان مسألة الحكومة اللبنانية هي قضية تعني اللبنانيين لكنها اضافت "اننا نأمل ان تتألف الحكومة من اشخاص يتمتعون بالمصداقية ونستطيع ان نتعامل معهم للمضي قدما في هذه الاصلاحات بشكل بناء."

وتصف واشنطن حزب الله بانه جماعة ارهابية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي زار بيروت ايضا ان الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات للاجئين في لبنان سيحترمون اي قرار لبناني بشأن تنفيذ القرار الدولي 1559.

وقال عباس للصحافيين "ان القرار 1559 يعني الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني."

واضاف "نحن ضيوف مؤقتون في لبنان والقانون اللبناني يطبق علينا كما يطبق على اي شخص موجود على هذه الارض."

واثار اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري في 14 فبراير شباط الماضي اسوأ ازمة سياسية منذ انتهاء الحرب الاهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990 .

واستتبع اغتيال الحريري سلسلة اغتيالات وانفجارات في وحول العاصمة بيروت.