> تراجع العماد ميشال عون امس السبت عن قراره عدم المشاركة في اول حكومة لبنانية بعد الوصاية السورية والتي يحاول رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة تشكيلها منذ الثلاثين من حزيران/يونيو.

وصرح عون للصحافيين بعد اجتماع التيار الوطني الحر الذي يتزعمه "كان من الطبيعي بعد معاودة الاتصال من قبل رئيس الحكومة المكلف واستئناف الحديث عن اعادة النظر بتاليف الحكومة ان يلتقي التكتل لبحث الموضوع".

واوضح "اليوم ونسبة للوضع الايجابي الذي حصل بعد اعادة النظر، فقد عدنا (...) لمبدا المشاركة وان شاء الله يساعد هذا الامر على تاليف الحكومة بسرعة لان لبنان بحاجة الى وجود حكم مسؤول والزمن الذي نخسره من حسابنا وهذا لا يعوض. اتأمل ان تتالف الحكومة بسرعة ونحن سنشارك فيها".

لكنه رفض ان يؤكد ما اذا كان حصل على وعد من السنيورة بمنح التيار الوطني الحر حقيبة العدل كما يطالب. وكان سعد الحريري نجل رئيس الوزراء رفيق الحريري والذي يرئس كبرى الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب اللبناني، رفض هذا الطلب معتبرا انه "لا يمكن تلبية طلبات ميشال عون في ما يتصل بالوزارات التي يريد تياره توليها".

واضاف عون "ما هو امامنا هو ما تبقى من النقاط التي لا تزال تشكل مواضيع خلافية ليس بيننا وبين الرئيس المكلف بل ايضا بين الاطراف الاخرين".

وكان مجلس المطارنة الموارنة، الهيئة الدينية الممثلة للطائفة المارونية التي ينتمي اليها رئيس الدولة، شدد الخميس على تشكيل "حكومة اتحاد وطني" تضم كل الاطراف.

ويوم الاربعاء الماضي طلب الرئيس اميل لحود من السنيورة ان يستانف اتصالاته مع العماد عون.