«الأيام» تستطلع الآراء بوادي حضرموت حول مخاطر الزواج المبكر
> «الأيام» علوي بن سميط:
> تحديد زواج الفتاة بسن 18 عاماً هل يخالف الشريعة الإسلامية؟بحضرموت والحديدة الزواج المبكر للفتيات ظاهرة ملحوظة بحسب أبحاث علمية...بدأت في اليمن حملة للتعريف بمخاطر الزواج المبكر، ويبدو أن مشاكل قد ظهرت جراء ذلك الزواج مما حدا بالقائمين على هذا البرنامج القيام بإجراء دراسات علمية تخصصية تحذر من النتائج السلبية لزواج الفتيات الصغيرات في سني 13، 14، 15، 16 عاماً، واختيرت محافظتا حضرموت والحديدة موضوعاً لهذه الأبحاث التي أظهرت أنهما تشكلان نسباً مرتفعة للزواج المبكر للفتيات، وكما اطلعت «الأيام» على الأبحاث والدراسات فإن ثمة أشياء مشتركة اجتماعياً ربطت هاتين المحافظتين، لعل أبرزها الزواج بين الأقارب، بل إن الزواج مبكراً لم يقتصر على الفتاة بلشمل الفتيان الصغار ولم تعالج هذه الأبحاث عنوان الزواج المبكر فقط بل ربطته بالأسباب ووضعت المقترحات وإمكانية معالجة هذه المسألة. وطرحت هذه النتائج التي وصلوا إليها أمام المجتمع بخطوة توعوية، وإقامة حلقات نقاش للحصول على المزيد من الآراء ووجهات النظر حيال هذه المسألة. «الأيام» شاركت في حلقة نقاش الإعلاميين وقيادات المجتمع المدني بوادي حضرموت على مدى يومين في بداية يوليو الجاري، ثم سألنا عينات ممن شاركوا وكانت البداية بالأخت علياء الحامدي قيادية باتحاد نساء اليمن بمحافظة حضرموت، وإحدى الناشطات اليمنيات في مجال مناهضة العنف ضد المرأة:
البرنامج الخاص بحملة التعريف بمخاطر الزواج المبكر للفتيات الصغيرات، هل يتبناه الاتحاد بحضرموت أم ضمن اشتراك مع فعاليات أخرى؟
- تقوم بالحملة الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة (شيما)، وفي إطارها عدد من المنظمات المهتمة بحقوق المرأة ومنظمات غير حكومية، إضافة للجنة الوطنية للمرأة، وللإيضاح فإن فرع اتحاد النساء بحضرموت من مؤسسي الشبكة اليمنية شيما وشريك في تنفيذ برامج هذه الحملة، وبما أن الدراسة الميدانية اختارت حضرموت والحديدة، فإننا في فرع الاتحاد نشارك وننظم حلقات نقاش في حضرموت، بدأنا في سيئون بوادي حضرموت أوائل شهر يوليو الجاري بعدئذ ستنظم في المكلا.
هل تتوقفون عند حد إقامة الحلقات والورش لهذه الحمل .. وهل ظاهرة الزواج المبكر للفتيات بحضرموت أكثر ارتفاعاً من بين المحافظات الأخرى؟
- الحملة كما أعرف قد تستمر ثلاث أو أربع سنوات ويعتبر أول نشاط فعلي على مستوى اليمن في هذه المسألة هو في حضرموت سواء مديريات الوادي أو الساحل من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني بهدف اطلاعهم على نتائج الدراسات، وكما تعلم فإن (7) منظمات مدنية في سيئون بحضرموت وسوف نستمر لإيجاد مناصرين وحلفاء لمساعدة ومساندة الحملة عبر أنشطة مختلفة، أما مستوى الظاهرة فأقول لك حضرموت إحدى مناطق الدراسة وتتفاوت فيها الظاهرة من منطقة لأخرى، وتأتي مناطق الوادي والصحراء في المرتبة الأولى في حضرموت من حيث أعداد حالات زواج الفتيات الصغار بعدها مناطق الساحل، ثم محافظة الحديدة.
حضرموت من المجتمعات المحافظة والمحبة للتغيير
مركز دراسات المرأة بجامعة صنعاء أعد الأبحاث والدراسات الميدانية من كل الزوايا والأبعاد الاجتماعية والتعليمية والصحية لهذه القضية، وأكد لي الأساتذة والباحثات بأن الدراسات علمية بحتة ولا تمس التقاليد الاسلامية أو تتجاوزها، بل تبحث من جانب علمي مؤسس على العمل الميداني وإجراء المقابلات في المجتمع والتناول للموضوع من كل الجوانب.
وضعت سؤالي على د.عادل الشرجبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء رئيس فريق الباحثين لهذا الموضوع وعلى السيدة د. حسنية القادري من مركز دراسات المرأة بالجامعة وأستاذة بكلية الطب:
هل تتوقعون أن يقبل المجتمع بفكرة إمكانية تأخير الزواج للبنت حتى يبلغ سنها (18) سنة وإن جاء في الأبحاث التي بينت المخاطر والنتائج السيئة لزواج الفتيات المبكر أم أنه لا بد من جهود وجهود؟
- يجيب د. عادل الشرجبي: طبعاً لا تستطيع أن تحكم أنه سيكون تقبل تام أو رفض مطلق، فالواقع برأيي هو الوسط بين القبول أو الرفض، ولهذا نؤكد على جهود التوعية من حيث أنه في حالة الرغبة كيف يقبل هذا أو ذاك أو في حالة أنه ربما الشخص المتشدد يعدل مواقفه ونظرته لهذا الموضوع بناء على الهدف الرئيسي، وهو خلق تقبل لدى الناس ككل إذ أن الفتاة ليست وحدها المعنية بل الشاب الذي يجب علينا أن نقنعه بأن الفتاة البالغة 18 عاماً أكثر نضوجا وستتعاون معه كزوج، ويبنيان معاً أسرة سوف تكون مؤهلة، وبالتالي فإن هذه المسألة تحتاج إلى جهود وجهود، والمعروف أن المجتمع الحضرمي من أكثر المجتمعات التي تتمسك بالتوجهات المحافظة، لكن ما هو السبب الذي يجعلهم يمسكون بهذا التوجه لأنه توجد لديهم تصورات معينة للعلاقات الزوجية بُنيت على مفاهيم وعادات، ونحن هدفنا أن نبين أن جوانب من تلك التصورات هي نتيجة عادات وهو ما ذكروه لنا أثناء المناقشات، منها أن بعضا من العادات فرضت نفسها على الشريعة وكأنها أصبحت جزءا منها وذلك أمر خاطئ. نحن لا نريد أن نوعي الناس بشيء مختلف عن الاسلام أو خارج الدين، نحن نريد الاسلام في صورته الحضارية كي نستطيع أن نناقش به الأمم. ويعي كثير من المجتمعات بأن عادات فرضت نفسها على الإسلام ومع ذلك اعتقد أيضاً ان المجتمع الحضرمي من مميزاته إلى جانب أنه مجتمع محافظ أنه مجتمع لا يرضى أو يصر على الباطل في هذه المسألة، وإذا ما اتضح له الأمر والمخاطر فمن السهل أن يساير التغيير، فهو مجتمع ليس بالمتجمد. وتجيب د. حسينة القادري على السؤال نفسه بالقول: إضافة إلى ما قاله الدكتور عادل نحن لا نستند دائماً على التوقعات هل يقبل أو لا يقبل المجتمع، فهذه الأبحاث أهم أهدافها هو أن نسمع أصوات الناس، أين اتجاهاتهم؟ كيف السلوكيات؟ ماذا يجب أن نعمل؟ ماذا يقترحون ونحن نتحدث معهم عن الوقائع العلمية البحثة.
هل بدأتم بالبرنامج أو الدراسات، بعد أن أضحى زواج الفتيات المبكر ظاهرة أم أنه ربما لم تكن هناك مشاكل منذ 10 سنوات مثلاً في اليمن ناتجة عن هذا الزواج واليوم كثرت؟
- تقول د. حسينة: طبعاً ظهرت مشاكل ربما ليست خلال العشر سنوات ولربما قبلها، ولكنها لم تكن ظاهرة للمجتمع نتيجة التعتيم عليها، والآن ظهرت. مثلاً عندما تذهب الفتاة للمستشفى وتحصل مشاكل قبل أو أثناء أو بعد الولادة أو عموماً في صحتها، فيحدث الطلاق بشكل كبير. وعلماء الاجتماع بأبحاثهم دائماً يركزون على سماع الأصوات من داخل المجتمع من الاسرة والافراد فتتضح الرؤيا وتظهر المشاكل التي أضحت واقعاً، ود. عادل يعلم جيداً مثل هذه الأمور وهو من البارزين يمنياً في علم الاجتماع.
ويعلق د. عادل في إجابته: نحن مكملون لبعضنا، لا أستطيع أن أعمل دون مساعدتي وحاجتي لطبيب، لمختص في التربية والتعليم، لمتخصصين في مختلف العلوم. وإجابه على سؤالك أقول إن المشكلات التي ظهرت مؤخراً كانت موجودة، ثم تفاقمت (ظاهرة الطلاق). وفي حضرموت الطلاق مرتفع مقارنة ببعض المحافظات الاخرى، ومرد ذلك للزواج المبكر غالباً، اعتقد لو ارتفع متوسط سن الزواج سوف نجد معدلات الطلاق تتراجع ومعدلات تعدد الزوجات ستتراجع، ثم لاحظنا أن مشكلة العنوسة بدأت تنتشر في حضرموت وسببها أن هناك فتيات لم يتزوجن لسبب أو لآخر عند سن 14، 15، 16 سنة، فالناس ينظرون الى أن هذه الفتاة قد فاتها قطار الزواج. إن ما جعلنا نطالب بتأخير الزواج اولاً هو ارتفاع معدلات الطلاق، ارتفاع معدلات العنوسة، ارتفاع معدلات تعدد الزوجات على مستوى المجتمع اليمني، إضافة الى مشاكل أخرى تتعلق بتدهور الأوضاع الصحية، التسرب من التعليم، ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء الولادة، وقد لا تكون بعض الأسباب بسبب الزواج المبكر إلا أنها سبب من نتائج ذلك.
أمل الشباب الحصول على عمل بعد التخرج
سألت الأستاذ صالح عمر الحليفي، رئيس جمعية الغرفة الاجتماعية وضواحيها رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني بسيئون وممثل المجتمع المدني بالوحدة الفرعية لاستراتيجية التخفيف من الفقر بوادي وصحراء حضرموت، عن رأيه حول تأخير سن الزواج إلى 18 عاماً، بعد أن استعرضت مخاطر الزواج المبكر حسبما ورد في نتائج بحثية، فأجاب:
- نشكركم لمتابعة الآراء في هذا الموضوع، وبالنسبة لوجهة نظري فأقول إن المجتمع إذا ما وجد ما يشغله عن الزواج المبكر، مثلاً إذا وجدت تنمية في كل الجوانب، بحيث أن الشباب درسوا ولديهم أمل الحصول على عمل بعد التخرج سيتجهون للدراسة حتى للجامعة وما بعدها، وأنا أقصد الجنسين الأولاد والبنات، لذلك سيهتمون بعلمهم ثم عملهم إلى جانب التفكير في الزواج. والزواج المبكر للفتاة من جانب صحي سيعرضها للمشاكل أو الأخطار، وهذا يقع توضيحه على الأطباء، أما إصدار قانون يحدد زواج الفتاة بسن 18 فأعتقد أنه لن يتقيد به المجتمع بشكل عام فيما لو صدر.. عندنا هنا بالمنطقة فرص زواج البنات قد تكون ضئيلة جداً، لأن كل شريحة أو فئة اجتماعية تتزاوج فيما بينها وفي محيطها، وبالتالي أنا أسأل هل يضمن المشرع زواج البنت في سن 18 عاما؟ إذن المجتمع هنا يحتاج توضيحا كأن تقول للشاب لما تكون معك زوجة متعلمة ومتخرجه من الثانوية أو الجامعة أفضل لك .. هذا يطرح كقناعات، أما إذا وصلنا للإجبار عبر قانون يحدد سن الزواج للفتاة فلن يتحقق شيء.. إن ديننا الاسلامي أعطانا الحرية وهذ الحرية في الزواج سواء في سن مبكرة ولكنه شرعي أو متأخرة، فإنه من المفارقات أن تطالب الناس بديمقراطية في موضوع وتمنع ديمقراطية إسلامية طرحت وجهة نظر فيه، عموماً نحن في بيئة محافظة ربما بيئة أخرى ترى أن سن 18 مناسب للزواج ولكن الخلاصة تكمن في أن تقنع الناس وإيجاد توعية شاملة في هذا الموضوع وبما لا يمس الشريعة.
< أما عن سؤالنا حول الرأي الشرعي في هذه المسألة يجيب فضيلة الشيخ صالح عبدالله باجرش، شخصية عامة وإمام مسجد بقوله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل وصحبه وسلم، أولاً بالنسبة لهذا الموضوع أو غيره، هناك قاعدة شرعية تقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، والإسلام عامة جاء لتحقيق المصلحة للناس وتكميلها ودرء المفاسد والتقليل منها، وهذا باتفاق العلماء، بل إن الرسالات كلها اتفقت على قضيتين أساستين (التوحيد للخالق والمنفعة للمخلوق)، وهذه القضية مهمة، فأولاً هي ليست زواج امرأة إنما عبارة عن تكوين أسرة وبالتالي تكوين مجتمع، فلا بد أن تؤسس اللبنة الأولى في تكوين الأسرة والمجتمع على جانب شرعي، صحي، وجوانب أخرى يجب أن تكون متكاملة، فلذلك أقر الشرع للفتاة قبل أن تتزوج أخذ رأيها، وجمهور الفقهاء أجمعوا على أن الفتاة تبلغ في الـ (15) من عمرها باستثناء الإمام أبي حنيفة يراها في الـ (17). فأنا أرى أولاً القضية إذا ثبت فعلاً أن زواج الفتاة في هذا السن المبكر بعد الـ (15) وقبل الـ(18) يضر بصحتها، قضية ينبغي الحكم فيها على القضايا الإجمالية العامة وهذا لابد أن يؤخذ فيه بآراء الاطباء المتخصصين الثقات في هذا الجانب، إذا ثبت فعلاً القول إن زواج الفتاة في هذا السن المبكر دون الـ (18) يؤدي إلى ضرر لها صحياً، فالشريعة تدرأ المفسدة وتحقق المصلحة، وبالتالي أنا اتصور أن هذه القضية لا بد أن يتناول فيها الجانب الطبي الصحي وأن يبنى فيها الجانب الشرعي على مبدأ رأي الأطباء. أحياناً المرأة فوق العشرين سنة وهذه حالات قليلة لا تصلح للزواج لجانب صحي أو عقلي، وقد تكون الفتاة في الـ (16) من عمرها ولكن عندها مؤهلات صحية وجسدية، لذلك أنا أرى والله أعلم هناك قاعدة كما قلت لك أخ علوي الفقهاء يرون بلوغ الفتاة في الـ (15)، لكن حتى هذا الرأي لا بد أن يرتبط بقضية المصلحة والمفسدة، الصحة وعدم الصحة، الضرر واللا ضرر. قد يقول قائل فيما مضى أن الزواج المبكر ليس له آثار، ولكن نقول لكل زمان أحوال ولكل مقام مقال كما يقال. ربما الآن اختلفت الأجساد، والبنية الجسمية للمرأة أو حتى الرجل عما كانت عليه زمان لذلك إذاً أتمنى أن ينظر ارتباط وزواج فتى بفتاة، بنظرة تكوين أسرة فمجتمع، ونحن بحاجة إلى مجتمع متماسك يعطي عطاءً خيراً.. ولا ننسى أن الشريعة أعطت حقا للفتاة أن تستشار ولها قول لا أو نعم، وكذا ولي الأمر الأب أو الأخ أو العم في حال القبول أن تكون أسباب وضوابط القبول موجودة.. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» .
ويجيب أ. أبوبكر سالم الحامد، شخصية اجتماعية وناشط بمؤسسات المجتمع المدني بقوله: القضية تحتاج إلى مزيد من توضيح متكامل الأبعاد حتى يتمكن المجتمع من قبولها بأريحية وليس على مضض، ولكن دعني أعود قليلاً إلى تاريخ هذا الجانب هنا بالمنطقة كما تعلم أن أمهات هذا الجيل أو الذي سبقه تزوجن في سن مبكر وعشن حياة زوجية سعيدة وربّين أبناءهن الذين يتبوأون أعلى المناصب العامة والوظيفية، ربما الآن الأمر مختلف، أصبح الزواج المبكر منتجاً لعدة مخاطر أو يؤدي لمشاكل اجتماعية أو نفسية، ولكننا بحاجة إلى تدارس هذا الأمر بجدية وواقعية، وبما لا يتعارض وثقافتنا الإسلامية ومجتمعنا. وأولاً وقبل كل شيء النظرة من كل الجوانب وتكثيف النقاشات والتعريف بالمخاطر، والبحث والغوص في كل الاتجاهات حتى تصل القناعات للناس، وإشراك أهل الحل والعقد وأئمة المساجد والأطباء والإعلاميين والتربويين والشباب ذكوراً وإناثاً وإيجاد استراتيجية في هذا الجانب.
الزميل عبدالله ربيع صابر، إعلامي في إذاعة سيئون يقول:
الزواج المبكر للفتيات الصغيرات مادون 18 عاماً من الأمور السلبية المؤثرة على الصحة، فجسم الفتاة صغير وغير متكامل وتبرز المشكلة عند حدوث الحمل. ومعروف أن نسبة الإجهاض مرتفعة بين الفتيات المتزوجات الصغيرات، ومن نتائج هذا الزواج حدوث الطلاق وبنسب عالية بسبب عدم نضج الفتاة عقلياً وفكرياً، لأنها لا تستطيع التعامل ومواجهة ومناقشة العديد من القضايا الزوجية مع الطرف الآخر. والمعروف أن العادات هنا تفرض على الأب والأم زواج البنت مبكراً وأحياناً لا يتم العودة لرأي الفتاة شخصياً، واقترح أنه من المهم تزويج الفتاة في سن مناسب 18 عاما، وأرى تفعيل الوعي ونشره بين العاملين الصحيين والإعلاميين وخطباء المساجد ومؤسسات المجتمع المدني.
هل تنجح الحملة؟
نحن في «الأيام» استعرضنا ما أجاب به عدد من الإخوة المهتمين، كل في مجال اختصاصه، والجميع أدرك مخاطر الزواج المبكر للصغيرات، من خلال استعراض نتائج الدراسات التي أجريت في سيئون والمكلا والحديدة، ولأن الحملة في بداياتها ستثير كثيرا من الجدل والنقاشات والأقرب الى نجاحها هو الوصول للمستهدفين مباشرة.. وعلى أية حال فإننا نقتطف وبإيجاز أبرز العوامل التي أدت إلى زواج الفتيات الصغيرات من أسرهن أو أولياء أمورهن وفق ما جاء في الأبحاث وهي:
الفقر، الخوف من العنوسة، التخلص من مسؤولية الفتاة. وتفيد إحدى الدراسات بأن السكان المحليين في حضرموت والحديدة لا يعتبرون الفتى والفتاة متساويين في حقوقهم وواجباتهم، ويحسب للفتيات حقوق أقل من الأولاد. فمثلاً في الوقت الذي يرى 06.26% ممن شاركوا في مقابلات أجراها البحث أن الفتاة يجب ان تتزوج قبل 18 عاماً، فإن 08% يحبذون زواج الفتى قبل 18 عاماً. وترتفع نسبة الأمية بين الفتيات المتزوجات مبكراً بالمحافظتين إلى 6.43% وينتشر الزواج المبكر ليصل 52% بين الفتيات والأولاد الذكور 07.6%. وتذكر دراسة أن الفتيات الصغيرات غير مؤهلات للعلالقة الفيزيائية، وأن معلومات دقيقة وأطباء صرحوا أنهم غالباً ما يضطرون لإيقاف النزيف وخياطة الأنسجة المتضررة للفتيات الصغيرات، إلى جانب متاعب الحمل، ووضعت عدد من الدراسات مقترحات وآراء منها: مناصرة تأييد فرض حد أدنى لسن الزواج 18 سنة كسن زواج قانوني بواسطة الضغط على الحكومة لتشريع قانون يضمن هذا التحديد للفتيات والاولاد، وبناء مجموعة من منظمات المجتمع المدني لتحسين وتطوير مشاركة النساء والفتيات في الأعمال التطويرية وإشراكهن في التنمية.
مع ذلك سيظل الجدل في تقديرنا حول تحديد قانوني لسن الزواج بـ 18 عاماً، كونه لايتوافق في رأي معظم الناس مع الشرع، إلا أن التوعية والمزيد منها قد تقرب الآراء وتجمعها على قاعدة تحقيق المصلحة ربما.
البرنامج الخاص بحملة التعريف بمخاطر الزواج المبكر للفتيات الصغيرات، هل يتبناه الاتحاد بحضرموت أم ضمن اشتراك مع فعاليات أخرى؟
- تقوم بالحملة الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة (شيما)، وفي إطارها عدد من المنظمات المهتمة بحقوق المرأة ومنظمات غير حكومية، إضافة للجنة الوطنية للمرأة، وللإيضاح فإن فرع اتحاد النساء بحضرموت من مؤسسي الشبكة اليمنية شيما وشريك في تنفيذ برامج هذه الحملة، وبما أن الدراسة الميدانية اختارت حضرموت والحديدة، فإننا في فرع الاتحاد نشارك وننظم حلقات نقاش في حضرموت، بدأنا في سيئون بوادي حضرموت أوائل شهر يوليو الجاري بعدئذ ستنظم في المكلا.
هل تتوقفون عند حد إقامة الحلقات والورش لهذه الحمل .. وهل ظاهرة الزواج المبكر للفتيات بحضرموت أكثر ارتفاعاً من بين المحافظات الأخرى؟
- الحملة كما أعرف قد تستمر ثلاث أو أربع سنوات ويعتبر أول نشاط فعلي على مستوى اليمن في هذه المسألة هو في حضرموت سواء مديريات الوادي أو الساحل من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني بهدف اطلاعهم على نتائج الدراسات، وكما تعلم فإن (7) منظمات مدنية في سيئون بحضرموت وسوف نستمر لإيجاد مناصرين وحلفاء لمساعدة ومساندة الحملة عبر أنشطة مختلفة، أما مستوى الظاهرة فأقول لك حضرموت إحدى مناطق الدراسة وتتفاوت فيها الظاهرة من منطقة لأخرى، وتأتي مناطق الوادي والصحراء في المرتبة الأولى في حضرموت من حيث أعداد حالات زواج الفتيات الصغار بعدها مناطق الساحل، ثم محافظة الحديدة.
حضرموت من المجتمعات المحافظة والمحبة للتغيير
مركز دراسات المرأة بجامعة صنعاء أعد الأبحاث والدراسات الميدانية من كل الزوايا والأبعاد الاجتماعية والتعليمية والصحية لهذه القضية، وأكد لي الأساتذة والباحثات بأن الدراسات علمية بحتة ولا تمس التقاليد الاسلامية أو تتجاوزها، بل تبحث من جانب علمي مؤسس على العمل الميداني وإجراء المقابلات في المجتمع والتناول للموضوع من كل الجوانب.
وضعت سؤالي على د.عادل الشرجبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء رئيس فريق الباحثين لهذا الموضوع وعلى السيدة د. حسنية القادري من مركز دراسات المرأة بالجامعة وأستاذة بكلية الطب:
هل تتوقعون أن يقبل المجتمع بفكرة إمكانية تأخير الزواج للبنت حتى يبلغ سنها (18) سنة وإن جاء في الأبحاث التي بينت المخاطر والنتائج السيئة لزواج الفتيات المبكر أم أنه لا بد من جهود وجهود؟
- يجيب د. عادل الشرجبي: طبعاً لا تستطيع أن تحكم أنه سيكون تقبل تام أو رفض مطلق، فالواقع برأيي هو الوسط بين القبول أو الرفض، ولهذا نؤكد على جهود التوعية من حيث أنه في حالة الرغبة كيف يقبل هذا أو ذاك أو في حالة أنه ربما الشخص المتشدد يعدل مواقفه ونظرته لهذا الموضوع بناء على الهدف الرئيسي، وهو خلق تقبل لدى الناس ككل إذ أن الفتاة ليست وحدها المعنية بل الشاب الذي يجب علينا أن نقنعه بأن الفتاة البالغة 18 عاماً أكثر نضوجا وستتعاون معه كزوج، ويبنيان معاً أسرة سوف تكون مؤهلة، وبالتالي فإن هذه المسألة تحتاج إلى جهود وجهود، والمعروف أن المجتمع الحضرمي من أكثر المجتمعات التي تتمسك بالتوجهات المحافظة، لكن ما هو السبب الذي يجعلهم يمسكون بهذا التوجه لأنه توجد لديهم تصورات معينة للعلاقات الزوجية بُنيت على مفاهيم وعادات، ونحن هدفنا أن نبين أن جوانب من تلك التصورات هي نتيجة عادات وهو ما ذكروه لنا أثناء المناقشات، منها أن بعضا من العادات فرضت نفسها على الشريعة وكأنها أصبحت جزءا منها وذلك أمر خاطئ. نحن لا نريد أن نوعي الناس بشيء مختلف عن الاسلام أو خارج الدين، نحن نريد الاسلام في صورته الحضارية كي نستطيع أن نناقش به الأمم. ويعي كثير من المجتمعات بأن عادات فرضت نفسها على الإسلام ومع ذلك اعتقد أيضاً ان المجتمع الحضرمي من مميزاته إلى جانب أنه مجتمع محافظ أنه مجتمع لا يرضى أو يصر على الباطل في هذه المسألة، وإذا ما اتضح له الأمر والمخاطر فمن السهل أن يساير التغيير، فهو مجتمع ليس بالمتجمد. وتجيب د. حسينة القادري على السؤال نفسه بالقول: إضافة إلى ما قاله الدكتور عادل نحن لا نستند دائماً على التوقعات هل يقبل أو لا يقبل المجتمع، فهذه الأبحاث أهم أهدافها هو أن نسمع أصوات الناس، أين اتجاهاتهم؟ كيف السلوكيات؟ ماذا يجب أن نعمل؟ ماذا يقترحون ونحن نتحدث معهم عن الوقائع العلمية البحثة.
هل بدأتم بالبرنامج أو الدراسات، بعد أن أضحى زواج الفتيات المبكر ظاهرة أم أنه ربما لم تكن هناك مشاكل منذ 10 سنوات مثلاً في اليمن ناتجة عن هذا الزواج واليوم كثرت؟
- تقول د. حسينة: طبعاً ظهرت مشاكل ربما ليست خلال العشر سنوات ولربما قبلها، ولكنها لم تكن ظاهرة للمجتمع نتيجة التعتيم عليها، والآن ظهرت. مثلاً عندما تذهب الفتاة للمستشفى وتحصل مشاكل قبل أو أثناء أو بعد الولادة أو عموماً في صحتها، فيحدث الطلاق بشكل كبير. وعلماء الاجتماع بأبحاثهم دائماً يركزون على سماع الأصوات من داخل المجتمع من الاسرة والافراد فتتضح الرؤيا وتظهر المشاكل التي أضحت واقعاً، ود. عادل يعلم جيداً مثل هذه الأمور وهو من البارزين يمنياً في علم الاجتماع.
ويعلق د. عادل في إجابته: نحن مكملون لبعضنا، لا أستطيع أن أعمل دون مساعدتي وحاجتي لطبيب، لمختص في التربية والتعليم، لمتخصصين في مختلف العلوم. وإجابه على سؤالك أقول إن المشكلات التي ظهرت مؤخراً كانت موجودة، ثم تفاقمت (ظاهرة الطلاق). وفي حضرموت الطلاق مرتفع مقارنة ببعض المحافظات الاخرى، ومرد ذلك للزواج المبكر غالباً، اعتقد لو ارتفع متوسط سن الزواج سوف نجد معدلات الطلاق تتراجع ومعدلات تعدد الزوجات ستتراجع، ثم لاحظنا أن مشكلة العنوسة بدأت تنتشر في حضرموت وسببها أن هناك فتيات لم يتزوجن لسبب أو لآخر عند سن 14، 15، 16 سنة، فالناس ينظرون الى أن هذه الفتاة قد فاتها قطار الزواج. إن ما جعلنا نطالب بتأخير الزواج اولاً هو ارتفاع معدلات الطلاق، ارتفاع معدلات العنوسة، ارتفاع معدلات تعدد الزوجات على مستوى المجتمع اليمني، إضافة الى مشاكل أخرى تتعلق بتدهور الأوضاع الصحية، التسرب من التعليم، ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء الولادة، وقد لا تكون بعض الأسباب بسبب الزواج المبكر إلا أنها سبب من نتائج ذلك.
أمل الشباب الحصول على عمل بعد التخرج
سألت الأستاذ صالح عمر الحليفي، رئيس جمعية الغرفة الاجتماعية وضواحيها رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني بسيئون وممثل المجتمع المدني بالوحدة الفرعية لاستراتيجية التخفيف من الفقر بوادي وصحراء حضرموت، عن رأيه حول تأخير سن الزواج إلى 18 عاماً، بعد أن استعرضت مخاطر الزواج المبكر حسبما ورد في نتائج بحثية، فأجاب:
- نشكركم لمتابعة الآراء في هذا الموضوع، وبالنسبة لوجهة نظري فأقول إن المجتمع إذا ما وجد ما يشغله عن الزواج المبكر، مثلاً إذا وجدت تنمية في كل الجوانب، بحيث أن الشباب درسوا ولديهم أمل الحصول على عمل بعد التخرج سيتجهون للدراسة حتى للجامعة وما بعدها، وأنا أقصد الجنسين الأولاد والبنات، لذلك سيهتمون بعلمهم ثم عملهم إلى جانب التفكير في الزواج. والزواج المبكر للفتاة من جانب صحي سيعرضها للمشاكل أو الأخطار، وهذا يقع توضيحه على الأطباء، أما إصدار قانون يحدد زواج الفتاة بسن 18 فأعتقد أنه لن يتقيد به المجتمع بشكل عام فيما لو صدر.. عندنا هنا بالمنطقة فرص زواج البنات قد تكون ضئيلة جداً، لأن كل شريحة أو فئة اجتماعية تتزاوج فيما بينها وفي محيطها، وبالتالي أنا أسأل هل يضمن المشرع زواج البنت في سن 18 عاما؟ إذن المجتمع هنا يحتاج توضيحا كأن تقول للشاب لما تكون معك زوجة متعلمة ومتخرجه من الثانوية أو الجامعة أفضل لك .. هذا يطرح كقناعات، أما إذا وصلنا للإجبار عبر قانون يحدد سن الزواج للفتاة فلن يتحقق شيء.. إن ديننا الاسلامي أعطانا الحرية وهذ الحرية في الزواج سواء في سن مبكرة ولكنه شرعي أو متأخرة، فإنه من المفارقات أن تطالب الناس بديمقراطية في موضوع وتمنع ديمقراطية إسلامية طرحت وجهة نظر فيه، عموماً نحن في بيئة محافظة ربما بيئة أخرى ترى أن سن 18 مناسب للزواج ولكن الخلاصة تكمن في أن تقنع الناس وإيجاد توعية شاملة في هذا الموضوع وبما لا يمس الشريعة.
< أما عن سؤالنا حول الرأي الشرعي في هذه المسألة يجيب فضيلة الشيخ صالح عبدالله باجرش، شخصية عامة وإمام مسجد بقوله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل وصحبه وسلم، أولاً بالنسبة لهذا الموضوع أو غيره، هناك قاعدة شرعية تقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، والإسلام عامة جاء لتحقيق المصلحة للناس وتكميلها ودرء المفاسد والتقليل منها، وهذا باتفاق العلماء، بل إن الرسالات كلها اتفقت على قضيتين أساستين (التوحيد للخالق والمنفعة للمخلوق)، وهذه القضية مهمة، فأولاً هي ليست زواج امرأة إنما عبارة عن تكوين أسرة وبالتالي تكوين مجتمع، فلا بد أن تؤسس اللبنة الأولى في تكوين الأسرة والمجتمع على جانب شرعي، صحي، وجوانب أخرى يجب أن تكون متكاملة، فلذلك أقر الشرع للفتاة قبل أن تتزوج أخذ رأيها، وجمهور الفقهاء أجمعوا على أن الفتاة تبلغ في الـ (15) من عمرها باستثناء الإمام أبي حنيفة يراها في الـ (17). فأنا أرى أولاً القضية إذا ثبت فعلاً أن زواج الفتاة في هذا السن المبكر بعد الـ (15) وقبل الـ(18) يضر بصحتها، قضية ينبغي الحكم فيها على القضايا الإجمالية العامة وهذا لابد أن يؤخذ فيه بآراء الاطباء المتخصصين الثقات في هذا الجانب، إذا ثبت فعلاً القول إن زواج الفتاة في هذا السن المبكر دون الـ (18) يؤدي إلى ضرر لها صحياً، فالشريعة تدرأ المفسدة وتحقق المصلحة، وبالتالي أنا اتصور أن هذه القضية لا بد أن يتناول فيها الجانب الطبي الصحي وأن يبنى فيها الجانب الشرعي على مبدأ رأي الأطباء. أحياناً المرأة فوق العشرين سنة وهذه حالات قليلة لا تصلح للزواج لجانب صحي أو عقلي، وقد تكون الفتاة في الـ (16) من عمرها ولكن عندها مؤهلات صحية وجسدية، لذلك أنا أرى والله أعلم هناك قاعدة كما قلت لك أخ علوي الفقهاء يرون بلوغ الفتاة في الـ (15)، لكن حتى هذا الرأي لا بد أن يرتبط بقضية المصلحة والمفسدة، الصحة وعدم الصحة، الضرر واللا ضرر. قد يقول قائل فيما مضى أن الزواج المبكر ليس له آثار، ولكن نقول لكل زمان أحوال ولكل مقام مقال كما يقال. ربما الآن اختلفت الأجساد، والبنية الجسمية للمرأة أو حتى الرجل عما كانت عليه زمان لذلك إذاً أتمنى أن ينظر ارتباط وزواج فتى بفتاة، بنظرة تكوين أسرة فمجتمع، ونحن بحاجة إلى مجتمع متماسك يعطي عطاءً خيراً.. ولا ننسى أن الشريعة أعطت حقا للفتاة أن تستشار ولها قول لا أو نعم، وكذا ولي الأمر الأب أو الأخ أو العم في حال القبول أن تكون أسباب وضوابط القبول موجودة.. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» .
ويجيب أ. أبوبكر سالم الحامد، شخصية اجتماعية وناشط بمؤسسات المجتمع المدني بقوله: القضية تحتاج إلى مزيد من توضيح متكامل الأبعاد حتى يتمكن المجتمع من قبولها بأريحية وليس على مضض، ولكن دعني أعود قليلاً إلى تاريخ هذا الجانب هنا بالمنطقة كما تعلم أن أمهات هذا الجيل أو الذي سبقه تزوجن في سن مبكر وعشن حياة زوجية سعيدة وربّين أبناءهن الذين يتبوأون أعلى المناصب العامة والوظيفية، ربما الآن الأمر مختلف، أصبح الزواج المبكر منتجاً لعدة مخاطر أو يؤدي لمشاكل اجتماعية أو نفسية، ولكننا بحاجة إلى تدارس هذا الأمر بجدية وواقعية، وبما لا يتعارض وثقافتنا الإسلامية ومجتمعنا. وأولاً وقبل كل شيء النظرة من كل الجوانب وتكثيف النقاشات والتعريف بالمخاطر، والبحث والغوص في كل الاتجاهات حتى تصل القناعات للناس، وإشراك أهل الحل والعقد وأئمة المساجد والأطباء والإعلاميين والتربويين والشباب ذكوراً وإناثاً وإيجاد استراتيجية في هذا الجانب.
الزميل عبدالله ربيع صابر، إعلامي في إذاعة سيئون يقول:
الزواج المبكر للفتيات الصغيرات مادون 18 عاماً من الأمور السلبية المؤثرة على الصحة، فجسم الفتاة صغير وغير متكامل وتبرز المشكلة عند حدوث الحمل. ومعروف أن نسبة الإجهاض مرتفعة بين الفتيات المتزوجات الصغيرات، ومن نتائج هذا الزواج حدوث الطلاق وبنسب عالية بسبب عدم نضج الفتاة عقلياً وفكرياً، لأنها لا تستطيع التعامل ومواجهة ومناقشة العديد من القضايا الزوجية مع الطرف الآخر. والمعروف أن العادات هنا تفرض على الأب والأم زواج البنت مبكراً وأحياناً لا يتم العودة لرأي الفتاة شخصياً، واقترح أنه من المهم تزويج الفتاة في سن مناسب 18 عاما، وأرى تفعيل الوعي ونشره بين العاملين الصحيين والإعلاميين وخطباء المساجد ومؤسسات المجتمع المدني.
هل تنجح الحملة؟
نحن في «الأيام» استعرضنا ما أجاب به عدد من الإخوة المهتمين، كل في مجال اختصاصه، والجميع أدرك مخاطر الزواج المبكر للصغيرات، من خلال استعراض نتائج الدراسات التي أجريت في سيئون والمكلا والحديدة، ولأن الحملة في بداياتها ستثير كثيرا من الجدل والنقاشات والأقرب الى نجاحها هو الوصول للمستهدفين مباشرة.. وعلى أية حال فإننا نقتطف وبإيجاز أبرز العوامل التي أدت إلى زواج الفتيات الصغيرات من أسرهن أو أولياء أمورهن وفق ما جاء في الأبحاث وهي:
الفقر، الخوف من العنوسة، التخلص من مسؤولية الفتاة. وتفيد إحدى الدراسات بأن السكان المحليين في حضرموت والحديدة لا يعتبرون الفتى والفتاة متساويين في حقوقهم وواجباتهم، ويحسب للفتيات حقوق أقل من الأولاد. فمثلاً في الوقت الذي يرى 06.26% ممن شاركوا في مقابلات أجراها البحث أن الفتاة يجب ان تتزوج قبل 18 عاماً، فإن 08% يحبذون زواج الفتى قبل 18 عاماً. وترتفع نسبة الأمية بين الفتيات المتزوجات مبكراً بالمحافظتين إلى 6.43% وينتشر الزواج المبكر ليصل 52% بين الفتيات والأولاد الذكور 07.6%. وتذكر دراسة أن الفتيات الصغيرات غير مؤهلات للعلالقة الفيزيائية، وأن معلومات دقيقة وأطباء صرحوا أنهم غالباً ما يضطرون لإيقاف النزيف وخياطة الأنسجة المتضررة للفتيات الصغيرات، إلى جانب متاعب الحمل، ووضعت عدد من الدراسات مقترحات وآراء منها: مناصرة تأييد فرض حد أدنى لسن الزواج 18 سنة كسن زواج قانوني بواسطة الضغط على الحكومة لتشريع قانون يضمن هذا التحديد للفتيات والاولاد، وبناء مجموعة من منظمات المجتمع المدني لتحسين وتطوير مشاركة النساء والفتيات في الأعمال التطويرية وإشراكهن في التنمية.
مع ذلك سيظل الجدل في تقديرنا حول تحديد قانوني لسن الزواج بـ 18 عاماً، كونه لايتوافق في رأي معظم الناس مع الشرع، إلا أن التوعية والمزيد منها قد تقرب الآراء وتجمعها على قاعدة تحقيق المصلحة ربما.