الترابي ينتقد نظام تقاسم السلطة بموجب الدستور السوداني الموقت
زعيم المعارضة الاسلامية نحسن الترابي
> الخرطوم «الأيام» ا.ف.ب:
>
انتقد زعيم المعارضة الاسلامية في السودان حسن الترابي مرة جديدة امس الاثنين الدستور الموقت الذي بدأ العمل به امس السبت والذي ينظم تقاسم السلطة بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين السابقين.
وقال الترابي في حديث حصري اجرته معه وكالة فرانس برس في الخرطوم "انني لا انتقد تمثيل الجنوب فهم يستحقونه لانهم حرموا لفترة طويلة. ما انتقده هو نسبة ال 52% المتبقية" التي تعود للمؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير.
ووضعت الدستور الانتقالي لجنة صياغة ضمت بصورة رئيسية ممثلين عن المؤتمر الوطني ومتمردين جنوبيين سابقين من الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق.
وبعد مفاوضات طويلة وشاقة وقع البشير وقرنق في التاسع من كانون الثاني/يناير في نيروبي اتفاق سلام شامل وضع حدا لحرب اهلية استمرت 21 عاما في الجنوب وينص بصورة خاصة على توزيع السلطة والثروات ولا سيما النفطية منها.
وبموجب الاتفاق يشغل حزب المؤتمر الوطني وحركة التمرد السابقة 52% و28% على التوالي من مناصب الحكومة ومقاعد البرلمان فيما تخصص 14% من المقاعد المتبقية لاحزاب معارضة من الشمال وتوزع ال6% المتبقية على مجموعات جنوبية.
وقال الترابي (73 عاما) "ليس هناك دستور في العالم يعطي صراحة غالبية لحزب ما".
واضاف الزعيم الذي اصبح المعارض الرئيسي لنظام اللواء عمر حسن البشير بعد ان كان مستشاره "نعتقد ان الديموقراطية والحرية هما افضل ضمانتين لاتفاق السلام. لكن لا توجد ديموقراطية".
واطلق سراح الترابي في نهاية حزيران/يونيو بعد ان امضى اكثر من سنة في السجن بتهمة الضلوع في محاولة انقلابية.
وهو يحمل بشدة منذ خروجه من السجن على الدستور الموقت الذي ستحكم بموجبه اكبر دولة افريقية لمدة ست سنوات، معتبرا انه لا يعكس مختلف التوجهات السياسية في السودان.
وقال الترابي ان "الحزبين الرئيسيين اللذين حكما السودان غير ممثلين بصورة جيدة" في الهيئات الموقتة الجديدة في اشارة الى حزب الامة بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديموقراطي (معارضة شمالية) بزعامة محمد عثمان الميرغني.
ويترأس الميرغني ايضا التجمع الوطني الديموقراطي المعارض.
وبموجب بنود اتفاق السلام، ادى قرنق السبت اليمين الدستورية كنائب اول لعدوه السابق الرئيس البشير.
وقلل الزعيم الاسلامي من اهمية رفع حال الطوارئ الذي تقرر السبت في مرسوم رئاسي، بعد ان كان مطبقا منذ الانقلاب الذي تولى البشير السلطة اثره عام 1989.
وقال الترابي "حتى اذا رفعت حال الطوارئ، لا تزال هناك قوانين مرتبطة بالامن يمكن ان تزج بي في السجن لمدة ثلاثة اشهر تمدد عدة مرات".
واكد كذلك انه بالرغم من العفو الذي صدر السبت عن جميع المعتقلين السياسيين،فان السلطات تعتقل حاليا "ما لا يقل عن اربعين" مناصرا لحزبه.
وعن منطقة دارفور غرب السودان حيث تدور حرب اهلية دامية منذ شباط/فبراير 2003،قال "انني قريب جدا من دارفور، اعرف جيدا (المتمردين) واعتقد ان مطالبهم عادلة".
وتدور مواجهات في دارفور بين حكومة الخرطوم ومتمردين من اصول افريقية يطالبون بتقاسم افضل للثروات. وادى النزاع الى سقوط ما بين 180 و300 الف قتيل بحسب التقديرات ما بين ضحايا المواجهات وضحايا سوء التغذية والامراض وغيرها.
زعيم المعارضة الاسلامية نحسن الترابي
وقال الترابي في حديث حصري اجرته معه وكالة فرانس برس في الخرطوم "انني لا انتقد تمثيل الجنوب فهم يستحقونه لانهم حرموا لفترة طويلة. ما انتقده هو نسبة ال 52% المتبقية" التي تعود للمؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير.
ووضعت الدستور الانتقالي لجنة صياغة ضمت بصورة رئيسية ممثلين عن المؤتمر الوطني ومتمردين جنوبيين سابقين من الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق.
وبعد مفاوضات طويلة وشاقة وقع البشير وقرنق في التاسع من كانون الثاني/يناير في نيروبي اتفاق سلام شامل وضع حدا لحرب اهلية استمرت 21 عاما في الجنوب وينص بصورة خاصة على توزيع السلطة والثروات ولا سيما النفطية منها.
وبموجب الاتفاق يشغل حزب المؤتمر الوطني وحركة التمرد السابقة 52% و28% على التوالي من مناصب الحكومة ومقاعد البرلمان فيما تخصص 14% من المقاعد المتبقية لاحزاب معارضة من الشمال وتوزع ال6% المتبقية على مجموعات جنوبية.
وقال الترابي (73 عاما) "ليس هناك دستور في العالم يعطي صراحة غالبية لحزب ما".
واضاف الزعيم الذي اصبح المعارض الرئيسي لنظام اللواء عمر حسن البشير بعد ان كان مستشاره "نعتقد ان الديموقراطية والحرية هما افضل ضمانتين لاتفاق السلام. لكن لا توجد ديموقراطية".
واطلق سراح الترابي في نهاية حزيران/يونيو بعد ان امضى اكثر من سنة في السجن بتهمة الضلوع في محاولة انقلابية.
وهو يحمل بشدة منذ خروجه من السجن على الدستور الموقت الذي ستحكم بموجبه اكبر دولة افريقية لمدة ست سنوات، معتبرا انه لا يعكس مختلف التوجهات السياسية في السودان.
وقال الترابي ان "الحزبين الرئيسيين اللذين حكما السودان غير ممثلين بصورة جيدة" في الهيئات الموقتة الجديدة في اشارة الى حزب الامة بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديموقراطي (معارضة شمالية) بزعامة محمد عثمان الميرغني.
ويترأس الميرغني ايضا التجمع الوطني الديموقراطي المعارض.
وبموجب بنود اتفاق السلام، ادى قرنق السبت اليمين الدستورية كنائب اول لعدوه السابق الرئيس البشير.
وقلل الزعيم الاسلامي من اهمية رفع حال الطوارئ الذي تقرر السبت في مرسوم رئاسي، بعد ان كان مطبقا منذ الانقلاب الذي تولى البشير السلطة اثره عام 1989.
وقال الترابي "حتى اذا رفعت حال الطوارئ، لا تزال هناك قوانين مرتبطة بالامن يمكن ان تزج بي في السجن لمدة ثلاثة اشهر تمدد عدة مرات".
واكد كذلك انه بالرغم من العفو الذي صدر السبت عن جميع المعتقلين السياسيين،فان السلطات تعتقل حاليا "ما لا يقل عن اربعين" مناصرا لحزبه.
وعن منطقة دارفور غرب السودان حيث تدور حرب اهلية دامية منذ شباط/فبراير 2003،قال "انني قريب جدا من دارفور، اعرف جيدا (المتمردين) واعتقد ان مطالبهم عادلة".
وتدور مواجهات في دارفور بين حكومة الخرطوم ومتمردين من اصول افريقية يطالبون بتقاسم افضل للثروات. وادى النزاع الى سقوط ما بين 180 و300 الف قتيل بحسب التقديرات ما بين ضحايا المواجهات وضحايا سوء التغذية والامراض وغيرها.