في مناشدة رفعها سكان حارة النصر لفخامة الرئيس وأمين العاصمة:نناشدكما التوجيه لتعويضنا التعويض العادل مقابل منازلنا
> «الأيام» شكاوى المواطنين :
> ناشد عدد من سكان حارة النصر شارع 45 مديرية السبعين بأمانة العاصمة، عبر «الأيام»، فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، والأخ أحمد الكحلاني، وزير الدولة أمين العاصمة التوجيه لتعويضهم التعويض العادل إما بالانتقال إلى مدينة سعوان السكنية أو بالتعويض المالي مقابل الأرض وتكاليف البناء.
وقالوا: «نعيش بين الخوف والرجاء خوفا من إزالة منازلنا من قبل لجنة التعويض المكلفة من قبل الأخ وزير الدولة أمين العاصمة لتعويضنا عن منازلنا إما بالانتقال إلى مدينة سعوان السكنية أو بالتعويض المالي مقابل الأرض وتكاليف البناء، وقد تأكد خوفنا بعد أن رأينا ما قامت به لجنة التعويض مع السكان الذين وافقوا على قبول التعويض مقابل منازلهم، ونود إعلامكما بما تقوم به اللجنة من ممارسات ضد بقية السكان ونلخصها في النقاط الآتية:
قامت اللجنة بقطع التيار الكهربائي، ومنذ شهرين وحتى الآن ونحن نعيش في ظلام دامس.. تقوم اللجنة بمساومة مالكي البيوت الراغبين بالتعويض المالي مقابل الأرض والبناء بثمن بخس لا يكفي لشراء نصف الأرض التي بنيت عليها منازلنا، فهل هذا هو التعويض العادل الذي كفله لنا دستور الجمهورية اليمنية الفتية؟ تقوم اللجنة بتسكين كل أسرتين بأطفالهما وأثاثهما في منزل واحد في مدينة سعوان السكنية مكون من غرفتين صغيرتين 2*2م أو 3*3م وهذا يتنافى مع ما وعد به الاخ وزير الدولة أمين العاصمة، وهو أنه سيسكن كل متزوج في بيت من بيوت سعوان، فهل يعلم الاخ أمين العاصمة بما تقوم به اللجنة؟ ترفض اللجنة تعويض المستأجرين بالمبلغ المالي إلا بعد أت يهدّ المالك منزله، الأمر الذي يدفع المستأجر لأن يخرج أسرته ليلا إلى الشارع.. ترفض اللجنة تعويض بعض المالكين الغائبين والمهاجرين المغتربين عن الوطن بحثا عن لقمة العيش، وعليه فإننا نناشدكما التدخل وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق كي تسمع وترى عن قرب مدى الخوف والقلق المرسوم على وجوه السكان الغلابى وإعادة النظر في المسألة من جديد عن طريق إعطاء كل ذي حق حقه».
وقالوا: «نعيش بين الخوف والرجاء خوفا من إزالة منازلنا من قبل لجنة التعويض المكلفة من قبل الأخ وزير الدولة أمين العاصمة لتعويضنا عن منازلنا إما بالانتقال إلى مدينة سعوان السكنية أو بالتعويض المالي مقابل الأرض وتكاليف البناء، وقد تأكد خوفنا بعد أن رأينا ما قامت به لجنة التعويض مع السكان الذين وافقوا على قبول التعويض مقابل منازلهم، ونود إعلامكما بما تقوم به اللجنة من ممارسات ضد بقية السكان ونلخصها في النقاط الآتية:
قامت اللجنة بقطع التيار الكهربائي، ومنذ شهرين وحتى الآن ونحن نعيش في ظلام دامس.. تقوم اللجنة بمساومة مالكي البيوت الراغبين بالتعويض المالي مقابل الأرض والبناء بثمن بخس لا يكفي لشراء نصف الأرض التي بنيت عليها منازلنا، فهل هذا هو التعويض العادل الذي كفله لنا دستور الجمهورية اليمنية الفتية؟ تقوم اللجنة بتسكين كل أسرتين بأطفالهما وأثاثهما في منزل واحد في مدينة سعوان السكنية مكون من غرفتين صغيرتين 2*2م أو 3*3م وهذا يتنافى مع ما وعد به الاخ وزير الدولة أمين العاصمة، وهو أنه سيسكن كل متزوج في بيت من بيوت سعوان، فهل يعلم الاخ أمين العاصمة بما تقوم به اللجنة؟ ترفض اللجنة تعويض المستأجرين بالمبلغ المالي إلا بعد أت يهدّ المالك منزله، الأمر الذي يدفع المستأجر لأن يخرج أسرته ليلا إلى الشارع.. ترفض اللجنة تعويض بعض المالكين الغائبين والمهاجرين المغتربين عن الوطن بحثا عن لقمة العيش، وعليه فإننا نناشدكما التدخل وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق كي تسمع وترى عن قرب مدى الخوف والقلق المرسوم على وجوه السكان الغلابى وإعادة النظر في المسألة من جديد عن طريق إعطاء كل ذي حق حقه».