> بيروت «الأيام» د.ب.أ :
انفجار 60 كيلوجراما من مادة تي.إن.تي
وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين لم تعرف هويتهما بعد. ولقي رجل حتفه داخل سيارته في حين قتل الثاني في منزله القريب من مسرح الانفجار.
وأصيب اثنان من حراس المر بإصابات خطيرة في الانفجار الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة ودمر سبع سيارات.
ونقل المر وهو زوج ابنة الرئيس اللبناني إميل لحود الذي تسانده سوريا إلى مستشفى سرحال القريب مصابا بجروح في وجهه ويديه.
ورفض النائب ميشال المر والد وزير الدفاع اتهام أحد في محاولة اغتيال نجله,وقال في تصريح لوكالة الانباء اللبنانية الرسمية "لا أتهم أحدا وأشكر الله على نجاة ابني .. الاتهام سهل جدا لكنني أترك للقضاء وللاجهزة الامنية كشف من حاول اغتيال وزير الدفاع في الحكومة".
الاطباء يجرون عملية للوزير
وأضافت المصادر أن لحود زار المستشفى للاطمئنان على صحة المر,وطمأن وزير الدفاع في تصريحات إذاعية اللبنانيين بأنه بصحة طيبة.
وهذا الهجوم هو الثالث على شخصية عامة في لبنان خلال أقل من شهرين,ولكن الهجومين السابقين أسفرا عن مقتل المستهدفين فيهما وهما صحفي وزعيم شيوعي سابق من المعسكر اللبناني المناهض لسوريا.
وصرح الزعيم اللبناني الدرزي المعارض وليد جنبلاط بأن "هناك مخططا لازالة كل شاهد يمكن أن يعطي معلومات عن عملية اغتيال الشهيد (رئيس الوزراء السابق) رفيق الحريري".
وأضاف "هذا هو انطباعي الاولي ولا أملك أدلة إضافية فقط اعلم انه في المدة الاخيرة وقبل استشهاد الرئيس الحريري كان هناك لقاءات بين الوزير المر وبين الشهيد الحريري في الخارج,واعتقد انه كان من بين المغضوب عليهم أيضا إلياس المر. وهذه المحاولة تأتي لازالة أي شاهد".
وصرح سعد الحريري نجل رفيق الحريري الذي اغتيل في وقت سابق من العام الجاري بأن هناك أطرافا تحاول زعزعة استقرار لبنان وقتل السياسيين والصحفيين.
وكان الحريري قد قتل في انفجار سيارة ملغومة في 14 شباط/فبراير الماضي. وألقى كثيرون باللوم في مقتله على سوريا وحلفائها في لبنان.
ووقع الانفجار الجديد فيما يواصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف فؤاد السنيورة محادثاته مع شركاء الائتلاف المحتملين عقب فوز المعارضة بقيادة سعد الحريري في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
وكشفت مصادر عليمة أن المر من بين الاسماء التي يصر الرئيس لحود على أن تشملها حكومة السنيورة.
وكان لحود وافق على تكليف السنيورة /62 عاما/ المقرب من الحريري بعد أن وافق جميع أعضاء البرلمان باستثناء عضوين على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.