> اكد زعيم مجموعة اصولية متهمة بمحاولة تنفيذ هجوم بالاسلحة الكيميائية على مبان حكومية بالتعاون مع ابو مصعب الزرقاوي امام محكمة امن الدولة امس الاربعاء التهمة لكنه لم يحدد الاماكن التي كانت مستهدفة، وفقا لمصادر قضائية.

وافادت المصادر ان زعيم مجموعة "كتائب التوحيد" عزمي الجيوسي "اجاب بالايجاب لدى سؤاله عما اذا كان ينوي استخدام المواد التي تم ضبطها داخل الاردن".

وتابعت ان الجيوسي لم يكشف امام المحكمة، وهي هيئة عسكرية، "الاماكن التي كان يريد تفجيرها لان المحكمة لم تسمح له بقراءة ورقة قال ان الاهداف مذكورة فيها".

وقد اعلنت السلطات الاردنية في 26 نيسان/ابريل 2004 احباط محاولة لشن هجوم كيميائي كان سيؤدي الى قتل "عشرات الآلاف من الاشخاص".

وكانت القوات الخاصة دهمت في 31 اذار/مارس 2004 موقعا في اربد (90 كلم شمال) حيث عثروا على سيارة بداخلها "قوارير وما يشبه المتفجرات ومواد كيمائية (...) كما عثروا على اقراص مدمجة تتضمن دورات تدريبية حول طرق التعامل مع المتفجرات والسموم".

وكان مدعي عام امن الدولة العقيد محمود عبيدات قد وجه في 17 تشرين الاول/اكتوبر الماضي سبع تهم الى 13 شخصا، بينهم الزرقاوي، يحاكم تسعة منهم حضوريا.

وفي حال ادانتهم يواجه المتهمون عقوبة الاعدام.

وبين التهم "المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية" و"الانتساب لجمعية غير مشروعة اطلقت على نفسها اسم +كتائب التوحيد+".

كما تتضمن التهم "حيازة وتصنيع مواد مفرقعة بدون ترخيص لاستخدامها بصورة غير مشروعة، وحيازة اسلحة اوتوماتيكية ونارية" الى جانب "اخفاء شخص ومساعدته على التواري من وجه العدالة" ومحاولة اغتيال مدعي عام امن الدولة.

من جهته، القى المتهم سمير احمد "خطبة تكفيرية" هاجم خلالها "مليككم الكافر" مشيدا ب"شيخنا الزرقاوي" كما هدد هيئة المحكمة قائلا ان "دماءكم اطيب الدماء".

وفر الزرقاوي واسمه الحقيقي احمد فضل الخلايلة، من الاردن في 1999,ورصد الاميركيون مكافأة مالية مقدارها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى اعتقاله.

وقد صدر حكم بسجن الزرقاوي مدة 15 عاما عام 2000 كما صدر بحقه حكم بالاعدام في السادس من نيسان/ابريل 2002، لتورطه في اغتيال دبلوماسي اميركي.

كما اصدرت محكمة امن الدولة في اذار/مارس الماضي حكما غيابيا بسجن الزرقاوي 15 سنة بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات بينها اعتداء على السفارة الاردنية في العراق.

اما المتهم حسن عمر السميك فقال "خرجت من الاردن للجهاد ثم عدت اليه لاقامة الفريضة حيث ان قتال المرتدين من الحكم واعوانهم اولى من قتال الكفار الاصليين من يهود ونصارى"، وهاجم "الحكومة الطاغية التي نشرت الفساد وحاربت دين الله".

واضاف السميك "اعددت نفسي للقتال قاصدا دائرة المخابرات العامة لانها راس الكفر لما رايته فيها من اخوان لنا من اليمن والشيشان والجزائر وغيرها ارسلتهم اميركا الى ولايتها الواحدة والخمسين (الاردن) للتحقيق معهم".

وبدوره، قال المتهم انس سمير، السوري الجنسية، "سبب مجيئي الى الاردن لانها بلاد علمانية تفسد الدين عن الدنيا (...) جئت لمقاتلة الحكام لانهم يشرعون من دون الله (...) فالزنى مباح ومصارف الربى موجودة".

وتابع "جئت لاقاتل الكفار من (عاهل الاردن) عبد الله بن الحسين الى اصغر عسكري لان الله كفرهم وواجب علي قتالهم فاشتركت مع الجيوسي في تصنيع المتفجرات (...) وانا سهم من سهام الله يرميني حيث يشاء (...) وانتم تحرسون الاميركيين واليهود ومن يضربكم يضربهم".

وقررت المحكمة احالة احمد وسمير امام مدعي عام امن الدولة بتهمة "اطالة اللسان" ورفع الجلسة الى السابع من ايلول/سبتمبر المقبل.