المجلس المحلي لمحافظة أبين في بيان صادر عن دورته الاعتيادية الثانية:ضعف الأداء في الأجهزة مرده لضعف قدرات وخبرات بعض مدراء عموم المديريات
> زنجبار «الأيام» خاص:
> أصدر المجلس المحلي لمحافظة أبين بياناً حول أعمال دورته الاعتيادية الثانية التي وقفت أمام جملة من المواضيع ذات الصلة بنشاط المجلس والأوضاع في المحافظة.. وفيما يلي ماجاء في البيان: «اختتم المجلس المحلي لمحافظة أبين دورته الاعتيادية الثانية والمنعقدة للفترة من 10-11 يوليو 2005م بزنجبار برئاسة المهندس فريد أحمد مجور، محافظ المحافظة رئيس المجلس وخلالها وقف المجلس أمام جملة من المواضيع والتقارير المقدمة عن نشاط المجلس وهيئته الإدارية بين الدورتين، وكذا تقارير عن أداء أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة، وفي البدء سجل المجلس تقديره وامتنانه للدور الملموس والمتفاني الذي يبذله الأخ المحافظ وقيادة السلطة المحلية، من خلال ما شهدتها المحافظة من انجازات ملموسة تنموية وخدمية في العديد من المجالات منها الطرقات وسفلتة شوارع المدن وإضفاء بعض اللمسات الجمالية والفنية، وكذا توسعة وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية وشق الطرق الجديدة وتحسين شبكة المياه والمجاري وأعمال الرصف والإنارة ومشاريع المياه والزراعة والكهرباء والصحة، وهو الأمر الذي أبرز للعيان وجود حالة حراك تنموي يبشر بخير ويعكس جهود قيادة السلطة المحلية التي لا تنكر، والتي أصبحت شاهد عيان يشار إليه بالبنان. وعلى صعيد أوضاع المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية وما تعانيه بعضها من ضعف في الأداء القيادي والإداري والتنظيمي، مرده بدرجة كبيرة إلى ضعف أداء بعض مدراء العموم في هذه المديريات وقلة خبراتهم وقدراتهم القيادية، فإن المجلس المحلي بالمحافظة يوصي برفع مذكرة الى وزارة الإدارة المحلية تتضمن إجراء تغييرات لبعض هذه القيادات وإعطاء الصلاحية لقيادة المحافظة في اختيار البديل المناسب للخروج من هذه الوضعية.
كما وقف المجلس أمام الاختلالات الأمنية التي تعاني منها بعض مديريات المحافظة لأسباب عدم تفاعل القيادات الأمنية بالصورة المطلوبة والملموسة التي تحقق الأمان والطمأنينة، حيث اتضح أن بعض تلك القيادات الأمنية في تلك المديريات ليست في مستوى يؤهلها لأداء مهامها الوظيفية والأمنية، نظراً لقلة الخبرة والكفاءة، وفي هذا الاتجاه يوصي المجلس وزير الداخلية وقيادة الأمن بالمحافظة بضرورة إجراء تغييرات في مدراء الأمن والبحث في بعض مديريات المحافظة واختيار قيادات كفؤة وتعي مسؤوليتها الأمنية المناطة بها.
وخلال اطلاع المجلس المحلي على مستوى أداء فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة ومستوى التحصيل المتدني لفواتير استهلاك المياه، فإن المجلس يرى ضرورة تفاعل المجلسين والسلطة التنفيذية بمديريتي زنجبار وجعار وكل الشخصيات الاجتماعية، واستنهاض همم كل أفراد المجتمع المحلي إلى ضرورة الإسهام بحملة توعية للمواطنين والمستهلكين في أهمية دفع قيمة استهلاك المياه ورفع نسبة تسديد المستهلكين، بحيث يمكن المحافظة من تلبية أحد أهم شروط المانحين لتمويل ذلك المشروع الاستراتيجي الكبير، الذي تعلق قيادة المحافظة ومواطنوها أهمية كبيرة على تنفيذه من خلال رفع نسبة تسديد المشتركين إلى ما لا يقل عن 80% بدلاً عن 8% فقط هي النسبة الحالية لدافعي استهلاك المياه.
وبصدد ظاهرة البناء العشوائي فإن المجلس يؤكد على ضرورة قيام الأجهزة ذات العلاقة بالتعاطي الجاد مع هذه الظاهرة وإزالة كل ما يخالف المخططات الهندسية وعدم المساس بها، مع ضرورة أن تعمل مؤسسات الخدمات كالكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي بعدم توصيل تلك الخدمات لكل من يعبثون بالمخططات الهندسية أو الذين يقومون بالبناء العشوائي.
وفي ختام دورته ناشد المجلس المحلي الإخوة المواطنين المستفيدين من مشاريع مياه الريف، بضرورة الحفاظ على تلك المشاريع وصيانتها، وبما يضمن ديمومتها واستمرارها في تقديم المياه الصالحة للشرب، مع ضرورة التأكيد على قيام السلطة المحلية والمجالس المحلية بالمديريات بتشكيل لجان المستفيدين من تلك المشاريع، وإيجاد الآلية الخاصة بضمان تحصيل رسوم وقيمة استهلاك المياه، وضماناً لتشغيل تلك المشاريع وصيانتها والحفاظ عليها».
كما وقف المجلس أمام الاختلالات الأمنية التي تعاني منها بعض مديريات المحافظة لأسباب عدم تفاعل القيادات الأمنية بالصورة المطلوبة والملموسة التي تحقق الأمان والطمأنينة، حيث اتضح أن بعض تلك القيادات الأمنية في تلك المديريات ليست في مستوى يؤهلها لأداء مهامها الوظيفية والأمنية، نظراً لقلة الخبرة والكفاءة، وفي هذا الاتجاه يوصي المجلس وزير الداخلية وقيادة الأمن بالمحافظة بضرورة إجراء تغييرات في مدراء الأمن والبحث في بعض مديريات المحافظة واختيار قيادات كفؤة وتعي مسؤوليتها الأمنية المناطة بها.
وخلال اطلاع المجلس المحلي على مستوى أداء فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة ومستوى التحصيل المتدني لفواتير استهلاك المياه، فإن المجلس يرى ضرورة تفاعل المجلسين والسلطة التنفيذية بمديريتي زنجبار وجعار وكل الشخصيات الاجتماعية، واستنهاض همم كل أفراد المجتمع المحلي إلى ضرورة الإسهام بحملة توعية للمواطنين والمستهلكين في أهمية دفع قيمة استهلاك المياه ورفع نسبة تسديد المستهلكين، بحيث يمكن المحافظة من تلبية أحد أهم شروط المانحين لتمويل ذلك المشروع الاستراتيجي الكبير، الذي تعلق قيادة المحافظة ومواطنوها أهمية كبيرة على تنفيذه من خلال رفع نسبة تسديد المشتركين إلى ما لا يقل عن 80% بدلاً عن 8% فقط هي النسبة الحالية لدافعي استهلاك المياه.
وبصدد ظاهرة البناء العشوائي فإن المجلس يؤكد على ضرورة قيام الأجهزة ذات العلاقة بالتعاطي الجاد مع هذه الظاهرة وإزالة كل ما يخالف المخططات الهندسية وعدم المساس بها، مع ضرورة أن تعمل مؤسسات الخدمات كالكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي بعدم توصيل تلك الخدمات لكل من يعبثون بالمخططات الهندسية أو الذين يقومون بالبناء العشوائي.
وفي ختام دورته ناشد المجلس المحلي الإخوة المواطنين المستفيدين من مشاريع مياه الريف، بضرورة الحفاظ على تلك المشاريع وصيانتها، وبما يضمن ديمومتها واستمرارها في تقديم المياه الصالحة للشرب، مع ضرورة التأكيد على قيام السلطة المحلية والمجالس المحلية بالمديريات بتشكيل لجان المستفيدين من تلك المشاريع، وإيجاد الآلية الخاصة بضمان تحصيل رسوم وقيمة استهلاك المياه، وضماناً لتشغيل تلك المشاريع وصيانتها والحفاظ عليها».