الحزب الاشتراكي اليمني يدعو إلى إعادة الوحدات والآليات العسكرية إلى مواقعها
قوات مكافحة الشغب تستعد للانتشار في أحد شوارع الحديدة في أثناء مواجهات الخميس
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أمس الأول الخميس بيانا أعلنت فيه أنها تتابع بقلق بالغ تداعيات الأحداث الناجمة عن قرار السلطة القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية وما نجم عنه من ارتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية وما رافق ذلك من تعطيل للعديد من الخدمات الحيوية المهمة.
وقالت ان اجراء السلطة هذا قد قوبل بموجة احتجاجات شعبية عبرت عن سخط الجماهير ورفضها لهذه السياسات الرسمية «وبدلا من ان تقوم السلطة بمعالجة الأسباب المؤدية الى هذا الغضب الجماهيري قابلت تلك الاحتجاجات باطلاق الرصاص على المحتجين مما أدى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى وهذا من شأنه أن يؤدي الى مضاعفة حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي وخلق حالة من التهديد للوحدة الوطنية والانزلاق نحو مزيد من التدهور والانهيار».
وأضافت «إن هذه التداعيات ما كان لها أن تحصل لو لم تتخذ السلطة قرارها الأهوج برفع الأسعار نظرا لما يترتب على هذا الإجراء من عواقب من شأنها توسيع رقعة الفقر وزيادة مساحة الجوع وتحميل الفقراء المزيد من الأعباء التي لم يعد بمستطاعهم تحملها مع بقاء الفساد والفاسدين يعبثون بالأموال العامة والثروات الوطنية دونما حسيب او رقيب».
وأشارت الى «أن الحزب الاشتراكي الذي رفض على الدوام سياسة الجرعات المميتة وحذر من عواقبها يؤكد مجددا رفضه لهذه السياسة ويحمل السلطات الرسمية مسئولية ما يترتب عليها من عواقب وتبعات، كما أنه يشجب بقوة سياسة اللجوء الى البطش وارهاب المتظاهرين بإطلاق النار عليهم واراقة الدماء وازهاق الأرواح في الشوارع».
وأضافت «إننا في الوقت الذي نعزي فيه أسر الضحايا ممن سقطوا في هذه الأحداث ندعو السلطة الى التراجع عن قرارها هذا تفاديا للعواقب الوخيمة المحتملة كما نطالب بالتحقيق مع من أعطى الأوامر لقتل المواطنين وتقديمه للقضاء وتعويض المتضررين وذويهم من الضحايا والجرحى تعويضا عادلا».
وأكدت اللجنة المركزية في بيانها على حق جماهير الشعب في الاحتجاج السلمي وفقا لما يكفله لهم الدستور والقانون، وفي الوقت نفسه أهابت بكافة المواطنين عدم الانجرار الى أعمال الفوضى والحاق الأذى بالممتلكات العامة والخاصة حتى لا يسيئوا الى مطالبهم العادلة ويوفروا الأسباب لقمع احتجاجاتهم المشروعة.
كما دعت اللجنة المركزية الى اعادة الوحدات والآليات العسكرية الى مواقعها، مناشدة أفراد المؤسسات الأمنية والدفاعية رفض الأوامر القاضية بإطلاق النار على المتظاهرين حرصا على أرواح المواطنين ودمائهم.. وأكدت اللجنة المركزية على أن أي اصلاح للأوضاع الاقتصادية لا يمكن أن يتم عن طريق الزيادات السعرية، بل من خلال اصلاحات جذرية تستهدف اجتثاث الفساد وسد منابعه والحد من الإنفاق العبثي وخلق المناخات الاستثمارية واجراء اصلاحات سياسية جادة تحد من الاستبداد السياسي وتوفر الظروف لقيام الحياة الديمقراطية المؤسسية المدنية الحديثة.
من جهة أخرى أصدرت منظمة الاشتراكي بمديرية خورمكسر بيانا حملت فيه «الحزب الحاكم وسلطاته العسكرية والأمنية المسئولية الكاملة عن عواقب هذه الحملة العسكرية ونتائجها الوخيمة» معلنة رفضها تحويل مدينة عدن الى «ثكنة عسكرية وشل الحركة المدنية».
وقالت إن انتشار المدرعات وآلات الحرب في مدينة خورمكسر بهذه السرعة القصوى تدل دلالة قاطعة «على خضوع مدينة عدن لحكم عسكري وضعف دور المجالس المحلية التي أثبتت الظروف أنها مجرد ديكور مدني لسلطة عسكرية».
وطالبت المنظمة «بسحب الدبابات وآلات الحرب من المدينة واعادة الحياة المدنية الى طبيعتها ومحاسبة القادة العسكريين الذين اتخذوا قرارات خاطئة وفي منتهى الخطورة».
كما صدر بيان سياسي عن أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حضرموت (حزب البعث القومي، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، التجمع اليمني للإصلاح) أعربت فيه عن رفضها واستنكارها الشديد للزيادات السعرية وحملت «حكومة الحزب الحاكم المسئولية الكاملة في كل ما ستجره من وبال على شعبنا».. مؤكدة شجبها الشديد «ما واجهت به الحكومة المتظاهرين من بطش وسفك دماء وازهاق الأرواح بقصد تكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع».
وقالت هذه الأحزاب في بيانها: «لم يكن غريبا أن تصدم حكومة الحزب الحاكم شعبنا الصابر بجرعة جديدة من جرعاتها الظالمة التي ظللنا نكتوي بها، لكن المفاجأة أن تأتي بهذه البشاعة وبما معدله 150% في الديزل و100% في البترول والغاز مما أعطى دليلا قاطعا أن هذه الحكومة والمتنفذين فيها والواجين في فسادها قد افتقدوا أي شعور وطني أو انساني يجعلهم يستشعرون مقدار الويلات والمصائب وصور التجويع التي سيعاني منها شعبنا من جراء تنفيذ هذه الجرعة التي ستشكل الشرائح الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود والعاطلين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين النسبة العظمى بين أفراده، الأمر الذي ينذر أن يتحول أغلب أفراد شعبنا الى شحاذين يمدون أيديهم بالسؤال على أبواب المساجد وعلى قارعة الطريق».
وأضافت «إن ما حاولت الحكومة أن ترفقه بتلك الزيادات السعرية وبما أسمته حزمة الإصلاحات سواء أكان في الجمارك او في هيكل الأجور فهي كذر الرماد على العيون وإن استفاد من هذه الإصلاحات فسيستفيد منها شرائح محدودة وبقدر بسيط وخلال سنوات عديدة لا يوازي ما سيلحق بحياتهم المعيشية من أضرار بفعل هذه الجرعة القاتلة».
وأشارت الى أن أحزاب اللقاء المشترك قد نبهت مرارا وتكرارا «أن المعالجات الحقيقية للفشل الاقتصادي ليس بالتعدي على لقمة عيش شعبنا الصابر وانما بمعالجة ناجحة وبمواجهة لصور الترف والعبث بالمال العام واستغلال الوظيفة وارسال الوفود للندوات غير المجدية والبهرجة والمناسبات وما يصاحب ذلك من تبذير». وأعربت عن أسفها لما حدث نتيجة المواجهات من ضرر ببعض الممتلكات العامة والخاصة، معتبرة المتسبب الأول والأخير في ذلك «هو حكومة الحزب الحاكم وسياساته التجويعية وأساليبها التنكيلية». وقالت في ختام بيانها «إن على الحكومة ولكي تصطلح مع شعبها التراجع الفوري عن هذه السياسات التجويعية»، مطالبة «بمحاسبة سريعة وعادلة للمتسببين في ذلك وبواسطة لجنة محايدة والزام الحكومة بالكف عن أساليب التنكيل البشعة تجاه مواطنيها».
وقد أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري أعمال السلب والنهب التي حصلت أثناء التظاهرة في لودر، وصرح لـ «الأيام» عمر عبدالله عبود، أمين سر التنظيم الوحدوي الناصري ورئيس مجلس التنسيق لأحزاب المعارضة بقوله «نحن مع المظاهرات والمسيرات التي كفلها القانون والتي تهدف إلى المطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين، ولسنا مع التخريب والسلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة .
نريد مسيرات تطالب بتحسين الاوضاع الخدماتية من كهرباء ومياه وطرقات وفرص عمل كتلك المسيرة السلمية التي قمنا بتنظيمها كأحزاب للقاء المشترك بلودر في يوم الديمقراطية 17 يوليو، وواجبنا نحن أبناء هذه المديرية بمختلف الانتماءات السياسية ومنظمات المجتمع المدني خدمة هذه المديرية لا تخريبها، فما وجدت مثل هذه الأحزاب والمنظمات المدنية إلا للبناء وإذا لم يكن ذلك فالافضل إغلاق مقراتها إن لم تخدم مصلحة الوطن والمواطن».
وأوضح الأخ محمد ناصر القديمي، رئيس التجمع اليمني للإصلاح بلودر، أن «من حق المواطنين التعبير عن آرائهم وحقوقهم التي كفلها الدستور، إلا أننا نرفض الصورة البشعة لمسيرة أمس الأول الخميس التي تم فيها إحراق مرافق الدولة كالاحوال المدنية والشرطة المدنية ونهب مشروع المرتفعات الوسطى، ونريد المواطن أن يعبر عن رأيه بصوته في الانتخابات لمن يستحقه، ولا نريده أن يبيع صوته لمن لا يستحقه ثم يندم على ذلك بعد فوات الأوان.
وندين قرار الحكومة برفع تسعيرة الوقود والبنزين ومشتقاتهما، كما نطالب السلطة المحلية أن نقوم بواجبها نحو المواطنين في المديرية».
ومن جانب آخر ندد الاخ محمد أحمد الضريس، رئيس المنتدى الثقافي، بكافة الأعمال التخريبية التي شهدتها مديرية لودر صباح أمس الأول الخميس من سلب وتكسير للمنشآت العامة والخاصة كالشرطة والأحوال الشخصية والبريد والبنك الأهلي والاتصالات والمجمع المالي والمرتفعات الوسطى ومقر الموتمر الشعبي العام، داعياً الإخوة المواطنين «لنكون دعاة بناء لا دعاة هدم»، وعبر عن أسفه «لبعض المتظاهرين الذين أخلوا بالقيم والأخلاق وقاموا بسرقة بيوت الله (المساجد) وهذا ما تحرمه القوانين والشرائع السماوية»، مؤكداً أن من حق المواطنين التظاهر سلمياً والمطالبة بحقوقهم المشروعة في حياة أفضل.
وأدانت سكرتارية الحزب الاشتراكي اليمني بمدينة المكلا محافظة حضرموت، سياسة الإفقار التي تنتهجها السلطة وإجراءات التجويع الظالمة.
وأكدت في بيان صادر عنها رفضها القاطع لهذه الجرعة ووصفتها بأنها مميتة ومدمرة لحياة المواطنين، وعبرت عن استغرابها لذلك العنف والقمع والقتل الذي مارسته السلطة على أناس خرجوا إلى الشارع دفاعاً عن لقمة عيشهم.
ودعا البيان علماء الدين والشخصيات الاجتماعية وبقية الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المواطنين في محافظات الجمهورية إلى «تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لدفع الاجراءات الظالمة وإيقاف كافة صنوف المعاناة التي يواجهها الشعب»، كما دعا جماهير حضرموت «الوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه الكارثة العظيمة».
قوات مكافحة الشغب تستعد للانتشار في أحد شوارع الحديدة في أثناء مواجهات الخميس
وقالت ان اجراء السلطة هذا قد قوبل بموجة احتجاجات شعبية عبرت عن سخط الجماهير ورفضها لهذه السياسات الرسمية «وبدلا من ان تقوم السلطة بمعالجة الأسباب المؤدية الى هذا الغضب الجماهيري قابلت تلك الاحتجاجات باطلاق الرصاص على المحتجين مما أدى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى وهذا من شأنه أن يؤدي الى مضاعفة حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي وخلق حالة من التهديد للوحدة الوطنية والانزلاق نحو مزيد من التدهور والانهيار».
وأضافت «إن هذه التداعيات ما كان لها أن تحصل لو لم تتخذ السلطة قرارها الأهوج برفع الأسعار نظرا لما يترتب على هذا الإجراء من عواقب من شأنها توسيع رقعة الفقر وزيادة مساحة الجوع وتحميل الفقراء المزيد من الأعباء التي لم يعد بمستطاعهم تحملها مع بقاء الفساد والفاسدين يعبثون بالأموال العامة والثروات الوطنية دونما حسيب او رقيب».
وأشارت الى «أن الحزب الاشتراكي الذي رفض على الدوام سياسة الجرعات المميتة وحذر من عواقبها يؤكد مجددا رفضه لهذه السياسة ويحمل السلطات الرسمية مسئولية ما يترتب عليها من عواقب وتبعات، كما أنه يشجب بقوة سياسة اللجوء الى البطش وارهاب المتظاهرين بإطلاق النار عليهم واراقة الدماء وازهاق الأرواح في الشوارع».
وأضافت «إننا في الوقت الذي نعزي فيه أسر الضحايا ممن سقطوا في هذه الأحداث ندعو السلطة الى التراجع عن قرارها هذا تفاديا للعواقب الوخيمة المحتملة كما نطالب بالتحقيق مع من أعطى الأوامر لقتل المواطنين وتقديمه للقضاء وتعويض المتضررين وذويهم من الضحايا والجرحى تعويضا عادلا».
وأكدت اللجنة المركزية في بيانها على حق جماهير الشعب في الاحتجاج السلمي وفقا لما يكفله لهم الدستور والقانون، وفي الوقت نفسه أهابت بكافة المواطنين عدم الانجرار الى أعمال الفوضى والحاق الأذى بالممتلكات العامة والخاصة حتى لا يسيئوا الى مطالبهم العادلة ويوفروا الأسباب لقمع احتجاجاتهم المشروعة.
كما دعت اللجنة المركزية الى اعادة الوحدات والآليات العسكرية الى مواقعها، مناشدة أفراد المؤسسات الأمنية والدفاعية رفض الأوامر القاضية بإطلاق النار على المتظاهرين حرصا على أرواح المواطنين ودمائهم.. وأكدت اللجنة المركزية على أن أي اصلاح للأوضاع الاقتصادية لا يمكن أن يتم عن طريق الزيادات السعرية، بل من خلال اصلاحات جذرية تستهدف اجتثاث الفساد وسد منابعه والحد من الإنفاق العبثي وخلق المناخات الاستثمارية واجراء اصلاحات سياسية جادة تحد من الاستبداد السياسي وتوفر الظروف لقيام الحياة الديمقراطية المؤسسية المدنية الحديثة.
من جهة أخرى أصدرت منظمة الاشتراكي بمديرية خورمكسر بيانا حملت فيه «الحزب الحاكم وسلطاته العسكرية والأمنية المسئولية الكاملة عن عواقب هذه الحملة العسكرية ونتائجها الوخيمة» معلنة رفضها تحويل مدينة عدن الى «ثكنة عسكرية وشل الحركة المدنية».
وقالت إن انتشار المدرعات وآلات الحرب في مدينة خورمكسر بهذه السرعة القصوى تدل دلالة قاطعة «على خضوع مدينة عدن لحكم عسكري وضعف دور المجالس المحلية التي أثبتت الظروف أنها مجرد ديكور مدني لسلطة عسكرية».
وطالبت المنظمة «بسحب الدبابات وآلات الحرب من المدينة واعادة الحياة المدنية الى طبيعتها ومحاسبة القادة العسكريين الذين اتخذوا قرارات خاطئة وفي منتهى الخطورة».
حطام حافلة بعد اخماد النيران فيها في أحد شوارع صنعاء أمس الأول الخميس
وقالت هذه الأحزاب في بيانها: «لم يكن غريبا أن تصدم حكومة الحزب الحاكم شعبنا الصابر بجرعة جديدة من جرعاتها الظالمة التي ظللنا نكتوي بها، لكن المفاجأة أن تأتي بهذه البشاعة وبما معدله 150% في الديزل و100% في البترول والغاز مما أعطى دليلا قاطعا أن هذه الحكومة والمتنفذين فيها والواجين في فسادها قد افتقدوا أي شعور وطني أو انساني يجعلهم يستشعرون مقدار الويلات والمصائب وصور التجويع التي سيعاني منها شعبنا من جراء تنفيذ هذه الجرعة التي ستشكل الشرائح الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود والعاطلين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين النسبة العظمى بين أفراده، الأمر الذي ينذر أن يتحول أغلب أفراد شعبنا الى شحاذين يمدون أيديهم بالسؤال على أبواب المساجد وعلى قارعة الطريق».
وأضافت «إن ما حاولت الحكومة أن ترفقه بتلك الزيادات السعرية وبما أسمته حزمة الإصلاحات سواء أكان في الجمارك او في هيكل الأجور فهي كذر الرماد على العيون وإن استفاد من هذه الإصلاحات فسيستفيد منها شرائح محدودة وبقدر بسيط وخلال سنوات عديدة لا يوازي ما سيلحق بحياتهم المعيشية من أضرار بفعل هذه الجرعة القاتلة».
وأشارت الى أن أحزاب اللقاء المشترك قد نبهت مرارا وتكرارا «أن المعالجات الحقيقية للفشل الاقتصادي ليس بالتعدي على لقمة عيش شعبنا الصابر وانما بمعالجة ناجحة وبمواجهة لصور الترف والعبث بالمال العام واستغلال الوظيفة وارسال الوفود للندوات غير المجدية والبهرجة والمناسبات وما يصاحب ذلك من تبذير». وأعربت عن أسفها لما حدث نتيجة المواجهات من ضرر ببعض الممتلكات العامة والخاصة، معتبرة المتسبب الأول والأخير في ذلك «هو حكومة الحزب الحاكم وسياساته التجويعية وأساليبها التنكيلية». وقالت في ختام بيانها «إن على الحكومة ولكي تصطلح مع شعبها التراجع الفوري عن هذه السياسات التجويعية»، مطالبة «بمحاسبة سريعة وعادلة للمتسببين في ذلك وبواسطة لجنة محايدة والزام الحكومة بالكف عن أساليب التنكيل البشعة تجاه مواطنيها».
وقد أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري أعمال السلب والنهب التي حصلت أثناء التظاهرة في لودر، وصرح لـ «الأيام» عمر عبدالله عبود، أمين سر التنظيم الوحدوي الناصري ورئيس مجلس التنسيق لأحزاب المعارضة بقوله «نحن مع المظاهرات والمسيرات التي كفلها القانون والتي تهدف إلى المطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين، ولسنا مع التخريب والسلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة .
نريد مسيرات تطالب بتحسين الاوضاع الخدماتية من كهرباء ومياه وطرقات وفرص عمل كتلك المسيرة السلمية التي قمنا بتنظيمها كأحزاب للقاء المشترك بلودر في يوم الديمقراطية 17 يوليو، وواجبنا نحن أبناء هذه المديرية بمختلف الانتماءات السياسية ومنظمات المجتمع المدني خدمة هذه المديرية لا تخريبها، فما وجدت مثل هذه الأحزاب والمنظمات المدنية إلا للبناء وإذا لم يكن ذلك فالافضل إغلاق مقراتها إن لم تخدم مصلحة الوطن والمواطن».
وأوضح الأخ محمد ناصر القديمي، رئيس التجمع اليمني للإصلاح بلودر، أن «من حق المواطنين التعبير عن آرائهم وحقوقهم التي كفلها الدستور، إلا أننا نرفض الصورة البشعة لمسيرة أمس الأول الخميس التي تم فيها إحراق مرافق الدولة كالاحوال المدنية والشرطة المدنية ونهب مشروع المرتفعات الوسطى، ونريد المواطن أن يعبر عن رأيه بصوته في الانتخابات لمن يستحقه، ولا نريده أن يبيع صوته لمن لا يستحقه ثم يندم على ذلك بعد فوات الأوان.
وندين قرار الحكومة برفع تسعيرة الوقود والبنزين ومشتقاتهما، كما نطالب السلطة المحلية أن نقوم بواجبها نحو المواطنين في المديرية».
ومن جانب آخر ندد الاخ محمد أحمد الضريس، رئيس المنتدى الثقافي، بكافة الأعمال التخريبية التي شهدتها مديرية لودر صباح أمس الأول الخميس من سلب وتكسير للمنشآت العامة والخاصة كالشرطة والأحوال الشخصية والبريد والبنك الأهلي والاتصالات والمجمع المالي والمرتفعات الوسطى ومقر الموتمر الشعبي العام، داعياً الإخوة المواطنين «لنكون دعاة بناء لا دعاة هدم»، وعبر عن أسفه «لبعض المتظاهرين الذين أخلوا بالقيم والأخلاق وقاموا بسرقة بيوت الله (المساجد) وهذا ما تحرمه القوانين والشرائع السماوية»، مؤكداً أن من حق المواطنين التظاهر سلمياً والمطالبة بحقوقهم المشروعة في حياة أفضل.
وأدانت سكرتارية الحزب الاشتراكي اليمني بمدينة المكلا محافظة حضرموت، سياسة الإفقار التي تنتهجها السلطة وإجراءات التجويع الظالمة.
وأكدت في بيان صادر عنها رفضها القاطع لهذه الجرعة ووصفتها بأنها مميتة ومدمرة لحياة المواطنين، وعبرت عن استغرابها لذلك العنف والقمع والقتل الذي مارسته السلطة على أناس خرجوا إلى الشارع دفاعاً عن لقمة عيشهم.
ودعا البيان علماء الدين والشخصيات الاجتماعية وبقية الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المواطنين في محافظات الجمهورية إلى «تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لدفع الاجراءات الظالمة وإيقاف كافة صنوف المعاناة التي يواجهها الشعب»، كما دعا جماهير حضرموت «الوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه الكارثة العظيمة».