> قال المتحدث الرسمي لمجلس الحوار الوطني العراقي السني الذي علق عضوية ممثليه في لجنة كتابة الدستور الاسبوع الماضي ان عملية كتابة الدستور العراقي وطرحه للاستفتاء من غير موافقة اعضاء اللجنة من السنة هي عملية غير مقبولة من الناحية القانونية وسيرفضها العراقيون.

وكان المتحدث صالح المطلك يرد في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الحوار الوطني في بغداد على تصريح وزير الخارجية هوشيار زيباري في وقت سابق في عمان بان العراق سيستكمل صياغة الدستور الجديد وسيجري انتخابات في نهاية العام حتى اذا واصل السنة مقاطعة العملية.

وقال المطلك "لا يمكن من الناحية القانونية ان يكتبوا دستورا ويضعوه على التصويت بدون موافقة الممثلين الذين جاءوا يمثلون الشرائح التي تغيبت عن الانتخابات."

واضاف ان الاطراف التي تصر الان على المضي في كتابة الدستور بعد انسحاب القوى والاطراف السنية "إن خالفوا القانون وذهبوا بهذا الاتجاه فسيكون دستورا ناقصا غير مقبول لا عراقيا ولا عربيا ولا اسلاميا ولا دوليا."

واردف "انا اعتقد انهم سيطرحونه للاستفتاء... هذا الدستور سيرفض ليس فقط من محافظات ثلاث او اربع سيرفضه العراقيون بالتصويت."

وقال زيباري في عمان إنه اذا لم يشارك السنة في صياغة الدستور فلن يعكس امالهم ومطامحهم ولن تتوقف العملية مضيفا ان هناك جدولا زمنيا وان على العراق أن يفي بالتزاماته الدولية وفقا لقرارات الامم المتحدة.

وقال المطلك "رسالتي للاخ الزيباري اننا لسنا الاعضاء السنة.. نحن ابناء العراق ونمثل شريحة واسعة من الشعب العراقي تمثل اكثر من 42 في المئة ولذلك لا

السيد الزيباري ولا اي قوة في الدنيا تستطيع ان تتجاوز هذا الجمع الكبير من العراقيين."

وقال زيباري في عمان في مقابلة مع رويترز ان من مصلحة السنة المشاركة دون التذرع بأعذار.

الا ان المطلك قال ان مجلس الحوار الوطني يصر على اجراء تحقيق دولي في حادث مقتل عضو سني باللجنة وسني اخر يشارك في اعمالها الذي وقع قبل بضعة ايام وادى الى تعليق مشاركة السنة في اعمال اللجنة.

واضاف "اننا نعتقد ان طبيعة الجريمة تؤشر على ضلوع مليشيات من داخل الدولة... لذلك لا يمكن ان يكون المتهم هو الحاكم. نريد جهة محايدة دولية تكشف الحقيقة."

وتابع ان القوى السنية تطالب ايضا بالاقرار "بمبدا التوافق الذي سبق وان اتفقنا عليه." وتنص اللائحة الداخلية للجنة كتابة الدستور العراقي على ان الاتفاق على القرارات والمصادقة على اي بند من بنود الدستور يجب ان يتم بتوافق جميع الاعضاء.

وقال المطلك ان من المطالب الاخرى "خلق جو امني مناسب لجميع الاخوة لكي يكتبوا الدستور والتاكيد على اننا نسير باتجاه عراق واحد وليس تجزئة العراق" مشيرا فيما يبدو الى موضوع الفيدرالية التي يصر عليها الاكراد ويطالبون في اطارها بضم مدينة كركوك الى اقليم كردستان وهي مطالب رفضها الاعضاء السنة.

واضاف ان القوى السنية التي انسحبت من لجنة كتابة الدستور ستستمر على موقفها في تعليق عضويتها لكنها على استعداد للعودة الى العملية السياسية متى لبيت هذه المطالب.