> واجه اقتراح رئيسة الفلبين جلوريا ماكاباجال ارويو باصلاح النظام السياسي معارضة امس الثلاثاء وهو ما يمكن أن يرجيء لشهور حل الأزمة الخاصة بقضية مساءلتها.وبعد يوم من دعوة ارويو الى "نقاش واسع" حول اصلاح نظام سياسي يعاني من الخلل الوظيفي ظهرت شكوك حول ما اذا كانت الخطوة صادقة او مجرد تكتيك لتحويل الانتباه في وقت تواجه فيه أسوأ ازماتها السياسية.

وسارع حلفاء ارويو والمعارضون لها على السواء الى انتقاد اقتراح طال الحديث عنه بالتحول من النظام الرئاسي على الغرار الامريكي إلى النظام البرلماني,ويقول كثيرون ان النظام الرئاسي خذل الدولة واستفاد منه كثير من الساسة.

وقال السناتور جوكر ارويو وهو حليف للرئيسة لكنه ليس قريبا لها "الذين يقترحون تغيير الدستور ينبغي أن ينسوا ذلك كلية لأن أعداد المؤيدين له غير كافية."

واشار الى أن تغيير الدستور يحتاج إلى موافقة ثلاثة ارباع اعضاء مجلس الشيوخ الفلبيني لكن 12 من بين 23 سيرفضون الفكرة على الارجح. ويتطلب تغيير الدستور ايضا موافقة ثلاثة ارباع اعضاء مجلس النواب المنقسم بشدة حول كيفية صياغة الدستور الجديد.

وقال ستيفن ويلفورد محلل شؤون جنوب شرق اسيا بمجموعة ادارة الازمات ان دعوة ارويو يمكن ان تكون حيلة لتحويل وقت وموارد الكونجرس بعيدا عن طلب المساءلة.

وقدم نواب المعارضة امس الاول الاثنين طلبا لمساءلة رئيسة الفلبين بخصوص مزاعم بالغش في الانتخابات والفساد والتي قد تؤدي الى محاكمتها امام مجلس الشيوخ.

وقدمت المعارضة طلب مساءلة ارويو الى مجلس النواب والذي ارسلها على الفور الى لجنة قضائية بعدما فشلت المعارضة في حشد ثلث الاصوات اللازم لعرض الشكوى مباشرة امام محكمة بالكونجرس.

وامام اللجنة القضائية التي يسيطر عليها انصار ارويو 60 يوم عمل لتحديد اهمية الشكوى قبل التصويت عليها في مجلس النواب للبت في امكانية احالتها الى محاكمة بمجلس الشيوخ الذي فقدت ارويو فيه الاغلبية بعد انقسامات حزبية.