البنك الدولي ينفي انه وراء الاصلاحات باليمن
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
أصدر السيد مصطفى رويس، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن أمس بلاغا صحفيا كرسه للرد على ما وصفه بـ«الادعاءات غير الصحيحة من قبل بعض الصحف حول دور البنك الدولي في اليمن».. جاء فيه: «نشرت بعض الصحف مؤخرا معلومات مغلوطة تماما حول دور ونشاطات البنك الدولي في اليمن والتي تهدف الى تضليل الرأي العام، وردا على تلك المقالات تم اصدار بلاغ صحفي من قبل البنك في 19 يوليو 2005م لإيضاح موقف البنك وأعماله في اليمن، وأرغب هنا اضافة الإيضاحات التالية:
أولا، أن الحكومة اليمنية هي، ويجب أن تكون دائما، في مقعد القيادة فيما يتعلق برسم وتنفيذ الإصلاحات. تنص ورقة استراتيجية التخفيف من الفقر والخطة الخمسية للتنمية على الإطار العام لمشاركة المانحين بما فيهم البنك الدولي والتي تهدف الى تحديد أوجه المساعدات التي يقدمونها، وبناء على ذلك يستطيع البنك فقط أن يقدم الاستشارة بناء على التحليل الموضوعي للوضع الراهن من خلال خبراته التي اكتسبها من بلدان عديدة عمل بها، بالإضافة الى ايضاح ما هي الممارسات غير المجدية. ان الادعاء بأن البنك وراء كل جانب من جوانب الإصلاح الذي تقوم به الحكومة هو ببساطة أمر لا أساس له من الصحة ويتجاهل تماما مسألة السيادة اليمنية.
ثانيا، من أجل تنشيط النمو المستدام وايجاد وظائف، فإنني اعتقد انه من الضروري لليمن ان تستمر في الاستثمار في البشر وفي البنية التحتية، بالإضافة الى تعزيز سلطة الدولة وانتهاج سياسات مالية ونقدية عقلانية.
لم يكن هناك مفر من قرار الحكومة الأخير بخفض الدعم عن المحروقات بالرغم من انه كان من المؤسف ان ذلك أدى الى احداث الشغب واراقة الدماء. لقد ازداد حجم دعم المحروقات في السنوات الماضية الى مستويات مرتفعة جدا حيث وصل تقريبا الى ما يعادل الإنفاق على التعليم والصحة ـ مجتمعين ـ وهما قطاعان لازالا بحاجة الى الدعم الكثير.
ان اصلاح الخدمة المدنية (اعادة الهيكلة والتوظيف والرواتب والأجور والمساءلة) والإصلاح القضائي هي أمور غاية في الأهمية بالنسبة لأي استراتيجية تهدف الى تحسين سلطة الدولة. وفي هذا السياق سوف تؤدي أي تعديلات في الأجور بدون عملية شاملة لإصلاح الخدمة المدنية الى مفاقمة الاختلالات المالية الحالية.
ثالثا، أن التحديات الملحة التي تواجه اليمن هي تحسين الظروف المعيشية للناس وخفض الفقر. إن البنك الدولي من خلال الدعم المالي والخبراتي يساهم في ذلك عن طريق التركيز، على سبيل المثال فقط وليس الحصر، على التعليم الأساسي والرعاية الصحية والطرق الريفية وخدمات البنية التحتية (المياه والكهرباء) والأشغال العامة. كما يعمل البنك الدولي وبشكل متزايد ومباشر مع المجتمعات المحلية من خلال الصندوق الإجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة في المجالات التي تؤثر على حياة كل اليمنيين وهو أمر يتجاهله النقاد».
مصطفى رويس
أولا، أن الحكومة اليمنية هي، ويجب أن تكون دائما، في مقعد القيادة فيما يتعلق برسم وتنفيذ الإصلاحات. تنص ورقة استراتيجية التخفيف من الفقر والخطة الخمسية للتنمية على الإطار العام لمشاركة المانحين بما فيهم البنك الدولي والتي تهدف الى تحديد أوجه المساعدات التي يقدمونها، وبناء على ذلك يستطيع البنك فقط أن يقدم الاستشارة بناء على التحليل الموضوعي للوضع الراهن من خلال خبراته التي اكتسبها من بلدان عديدة عمل بها، بالإضافة الى ايضاح ما هي الممارسات غير المجدية. ان الادعاء بأن البنك وراء كل جانب من جوانب الإصلاح الذي تقوم به الحكومة هو ببساطة أمر لا أساس له من الصحة ويتجاهل تماما مسألة السيادة اليمنية.
ثانيا، من أجل تنشيط النمو المستدام وايجاد وظائف، فإنني اعتقد انه من الضروري لليمن ان تستمر في الاستثمار في البشر وفي البنية التحتية، بالإضافة الى تعزيز سلطة الدولة وانتهاج سياسات مالية ونقدية عقلانية.
لم يكن هناك مفر من قرار الحكومة الأخير بخفض الدعم عن المحروقات بالرغم من انه كان من المؤسف ان ذلك أدى الى احداث الشغب واراقة الدماء. لقد ازداد حجم دعم المحروقات في السنوات الماضية الى مستويات مرتفعة جدا حيث وصل تقريبا الى ما يعادل الإنفاق على التعليم والصحة ـ مجتمعين ـ وهما قطاعان لازالا بحاجة الى الدعم الكثير.
ان اصلاح الخدمة المدنية (اعادة الهيكلة والتوظيف والرواتب والأجور والمساءلة) والإصلاح القضائي هي أمور غاية في الأهمية بالنسبة لأي استراتيجية تهدف الى تحسين سلطة الدولة. وفي هذا السياق سوف تؤدي أي تعديلات في الأجور بدون عملية شاملة لإصلاح الخدمة المدنية الى مفاقمة الاختلالات المالية الحالية.
ثالثا، أن التحديات الملحة التي تواجه اليمن هي تحسين الظروف المعيشية للناس وخفض الفقر. إن البنك الدولي من خلال الدعم المالي والخبراتي يساهم في ذلك عن طريق التركيز، على سبيل المثال فقط وليس الحصر، على التعليم الأساسي والرعاية الصحية والطرق الريفية وخدمات البنية التحتية (المياه والكهرباء) والأشغال العامة. كما يعمل البنك الدولي وبشكل متزايد ومباشر مع المجتمعات المحلية من خلال الصندوق الإجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة في المجالات التي تؤثر على حياة كل اليمنيين وهو أمر يتجاهله النقاد».