> احترمنا ووقفنا وقفة إكبار وإجلال لصراحة وجرأة فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية لإعلانه تخليه عن ترشيخ نفسه مرة أخرى للرئاسة بعد انتهاء فترتها الحالية بعد حوالي عام ونصف من يومنا هذا، وبعد أن قضى في قيد كرسي الرئاسة مدة تزيد عن 27 عاماً، تحققت خلالها الكثير من الإنجازات العظيمة، وحصلت فيها العديد من السلبيات والتي كان في مقدمتها السطو على الأراضي ونهب الثروة الوطنية من قبل المفسدين.. وقد أسميناه (قيد كرسي الرئاسة) لأن الرئيس لا يستطيع أن يعيش حياته الطبيعية دون قيود، ليس في بلادنا فحسب بل وفي معظم بلدان العالم، بينما نرى المواطن العادي فيها يعيش حراً وبإمكانه أن يذهب وحده إلى السوق وإلى المطعم وإلى المسرح أو السينما وأن يركب الباص أو التاكسي وأن يتمشى على ساحل البحر أو في سهل الوادي أو على سفح الجبل وأن يزور أقاربه وأصدقاءه وأن يصلي الفروض الخمسة في المسجد المجاور لسكنه دون حراسة أو رقيب ودون برامج وبروتوكولات معقدة تقيده، فهنيئاً للرئيس على شجاعته لاتخاذ مثل هذا القرار، وهنيئاً له مقدماً على حصوله على الحرية الشخصية واستنشاقه نَفَسَها المريح وهواءها النقي الطيب وراحة البال، وكسره لقيود الكرسي التي لا تطاق. وإن السنين العديدة التي يعيشها الرئيس في تحمل المسؤولية وقلقها ومعاناتها لا تساوي يوماً واحداً يعيشه الإنسان حراً طليقاً دون قيود. وقد حظي إعلان الرئيس تخليه عن ترشيح نفسه بتقدير واحترام دولي - كبادرة عربية قلما تحدث - حيث أشارت إلى ذلك العديد من الصحف وقنوات التلفزة العربية والأجنبية، لأن في الأمر معنى كبيراً ورسالة إلى الغير. ونحن بدورنا نناشد حزب المؤتمر الشعبي العام وأي جهات معنية ألا تمارس أي ضغوط على الرئيس للعدول عن رأيه، فهذا خياره وقراره وقناعته ولا حاجة للتعنت أو التعصب أو المزايدة، ونقول دعوا الرئيس يذوق ويطعم ويستنشق نفس الحرية ويفك قيوده، كما نناشد كل الأحزاب السياسية البدء في إعداد تصوراتها وبرامجها السياسية والاقتصادية الواضحة والصريحة تجاه كل القضايا المتعلقة بمعيشة الناس والبطالة والفقر وتشجيع الاستثمار، كما أن عليها طرح أسلوب الحكم ضمن برامجها هل يكون مركزياً أم غير مركزي؟ وبأي شكل؟ هل هو شكل فيدرالي؟ بمعنى أن تكون هناك استقلالية مالية وإدارية لكل محافظة أو مجموعة محافظات مع مجالس محلية منتخبة لها سلطة الإدارة المحلية بمعناها الحقيقي لا الصوري؟ وأن تكون الأمور السيادية مركزية مع تحديدها؟ وذلك في إطار من الشفافية والوعي ودون احتكار الوطنية وتخوين الغير. أم أن لهذا الحزب أو ذاك تصوراً آخر؟ فالمطلوب من الأحزاب أن تضع كل الأمور على الطاولة لا تحتها، وفي برامجها لا في المقايل والجلسات المصغرة، وأن تكون مفهومة وواضحة للناس كوضوح الشمس، ليقولوا رأيهم فيما يقتنعون به منها، بعيداً عن الأساليب والعبارات الملتوية والغامضة. كما أننا نطالب الأحزاب جميعها أن تضع ضمن برامجها كيف ستقضي على الفساد المستشري في البلاد بكافة أنواعه؟ فالجماهير شبعت من الشعارات الرنانة ومن الكلام العام غير المفيد ومن الشتائم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وأيضاً مطلوب من الأحزاب أن تعد مرشحيها للرئاسة القادمة، على أن تتوفر في المرشح مواصفات الشخصية القيادية وصفات لا يختلف عليها اثنان والمتمثلة بدرجة أساسية في النضج والعدل والأمانة، بمعنى أن يكون المرشح ذا حكمة وحنكة وخبرة وإلمام بالقضايا الوطنية والدولية لا شاباً صغيراً يافعاً حديث النشأة، وأن يكون أميناً عادلاً لا فاسداً وفاسقاً أو مدعياً بالتدين والفضيلة وهو بعيد عنها في سلوكياته، شخصاً يستمع ويحترم الرأي الآخر حتى وإن اختلف معه.

لذا وفي ظل المتغيرات الدولية المتسارعة والتي يجب أن نعيها وندرك أبعادها وتأثيراتها وانعكاساتها وأن نعد ونستعد لها ليس فيما يخص العولمة وتشعباتها فحسب، بل وما يطرح من مخططات لإعادة ترسيم خارطة المنطقة وملفاتها وسيناريوهاتها المختلفة أيضاً. وعليه فإن الأحزاب السياسية مطالبة بتحمل مسؤولياتها وأن ترتقي في وضع برامجها الشاملة والواضحة إلى مستوى مواجهة التحديات القادمة وكيفية التعامل معها من جهة، وفي تقديم مرشحيها للرئاسة القادمة للذين يستحقون وتستحقهم هذه البلاد العظيمة من جهة ثانية، وذلك ليكون الخيار والاختيار وطنياً.

هذا هو رأينا الواضح والصريح وفيه رسالة نحن متأكدون أن الفارس يفهمها جيداً، والمشكلة مع من لا يفهم. وسؤالنا من سيكون رئيساً للجمهورية في الترشيحات القادمة؟!

[email protected]