> استبق رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني زيارة يقوم بها اليوم الاحد الى بغداد للمشاركة في مناقشة مسودة الدستور العراقي بالتاكيد مجددا انه لن يساوم بشان حدود الاقليم والابقاء على عناصر المقاتلين الاكراد البشمركة وكذلك على هوية مدينة كركوك النفطية.

وقال بارزاني خلال الاجتماع الطارىء للبرلمان الكردستاني الذي عقد امس السبت ان "لا مساومة على الحقوق الاساسية للشعب الكردي".

واضاف مخاطبا اعضاء البرلمان الكردستاني في الجلسة الطارئة التي عقدت في اربيل (350 كلم شمال بغداد) "نحن نخطو خطوات مصيرية وسيتقرر مصيرنا في هذا الدستور".

واوضح "راينا من الضروري قبل الذهاب الى بغداد اليوم للمشاركة في اجتماع القيادات السياسية العراقية بما يتعلق بالدستور العراقي القادم ان نؤكد ان لا مساومة على الحقوق المتعلقة بشعب كردستان وهذه الحقوق هي ليست للشعب الكردي انما هي لجميع العراقيين ".

ووصف بارزاني مرحلة كتابة الدستور ب"الفرصة الذهبية" لكنه قال "ان الفرصة ستضيع اذا لم نقم بما هو ضروري".

واشار بارزاني الى ان هناك نقاطا مهمة منها "هوية العراق والحدود الجغرافية لكردستان وقضية البشمركة والموارد الطبيعية والمادة 58".

وطلب بارزاني ان يشارك معه في هذه المناقشات التي ستجري في بغداد وفد من البرلمان الكردي وكذلك الاحزاب السياسية الكردستانية.

وأكد ان القرار النهائي سيتخذ في البرلمان الكردي وطلب من اعضاء البرلمان ان يكونوا على استعداد لعقد جلسة اخرى طارئة في الايام القادمة بعد انتهاء المناقشات في بغداد.

وشدد بارزاني على ان الاكراد لن يقبلوا بان تكون هوية العراق اسلامية، وقال "نحن نحترم كافة الاديان وبالاخص الدين الاسلامي لكونه دين الاغلبية ولكن لن نقبل بفرض هوية اسلامية على العراق".

وانتقد بارزاني الدعوات التي تطالب بان يكون العراق جزءا من الامة العربية,وقال "ليكن الجزء العربي من العراق جزءا من الامة العربية ولكننا لسنا جزءا .. من الامة العربية".

واوضح انه "ليس مع تأجيل الدستور لان الاوضاع ستسير نحو الاسوأ" مضيفا "قانونيا لدينا الحق في الرفض اذا لم يضمن كافة حقوقنا".

وشدد اخيرا على ان الاكراد الان شركاء في هذا الوطن وفي اعادة بنائه قائلا "اذا كانوا يريدون منا المشاركة في بناء العراق فيجب تامين كافة حقوق شعبنا ويجب ان يعلموا بأننا لسنا قوة معارضة وانما نحن شركاء في هذا الوطن".

وقد دامت الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان الكردستاني في اربيل ساعتين ونصف الساعة بحضور كافة اعضاء البرلمان (111 عضوا).

واتت هذه الجلسة عشية اللقاء المقرر في بغداد للقادة السياسيين العراقيين في محاولة لتذليل العقبات والخلافات حول نص الدستور الجديد.

وكان اعضاء لجنة صياغة الدستور (71 عضوا) طلبوا هذا اللقاء سعيا الى تسوية حول المسائل الاساسية خصوصا تلك المتعلقة بالفدرالية والمكانة التي يجب ان يحتلها الاسلام في الدستور.

وتم الاتفاق على ان يعمل القادة السياسيون على حل الخلافات في مسودة الدستور حتى الثاني عشر من الشهر الجاري لرفعها الى لجنة الصياغة التي يفترض عندها ان تعد المسودة النهائية لرفعها بدورها الى الجمعية الوطنية في الخامس عشر من الشهر الجاري كحد اقصى كما هو وارد في قانون ادارة الدولة.

وبعد ان تقر الجمعية الوطنية مسودة الدستور تعرض على استفتاء شعبي في الخامس عشر من تشرين الاول/اكتوبر المقبل للموافقة عليها.

وبحسب مصادر رسمية فأن الاجتماع سيحضره كل من الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء ابراهيم الجعفري ونائب الرئيس الشيخ غازي عجيل الياور ونائب رئيس الوزراء احمد الجلبي ورئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي ورئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني والامين العام لاتحاد الشعب (شيوعي) حميد مجيد موسى.

كما يفترض ان يحضر الاجتماع ممثلون عن الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبد الحميد الذي يعد احد اكبر الاحزاب السنية التي قاطعت الانتخابات العامة التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني/يناير الماضي.

ومعظم هؤلاء القادة كانوا اعضاء في مجلس الحكم الانتقالي (2003-2004) المعين من قبل الولايات المتحدة والذي وضع قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في اذار/مارس من عام 2004.

واذا لم يحترم هذا الجدول الزمني فأن الجمعية الوطنية العراقية ستحل وستجرى انتخابات جديدة من اجل تشكيل جمعية وطنية جديدة.