رسالة مفتوحة إلى الأخ وزير الخدمة المدنية مع التحية..لماذا أُنزلت القارعة على رأس هؤلاء دون غيرهم؟
> عدنان غالب العامري:
> أخي العزيز خالد حمود الصوفي..بحكم موقعكم على رأس هرم وزارة الخدمة المدنية وبحكم صلاحياتكم الواسعة لإصدار قانون للأجور والمرتبات، وتقديم هيكل وظيفي لموظفي الخدمة العامة، ومن خلال موقعكم هذا، فأنت المسؤول الأول أمام الله عن كل ريال يسقط بدون وجه حق من مستحقات الموظفين وعن كل ساعة تسقط من سنوات خدمتهم بدون وجه حق، ولن يتحمل من وزركم في ذلك الموقف، لا علي عبدالله صالح ولا عبدالقادر باجمال، ولا علوي السلامي .. بل ستتحمل وزرك بمفردك وسوف تحاسب على كل صغيرة وكبيرة، والله سبحانه وتعالى لا يقبل بالظلم، وحرّمه على نفسه، وجعله محرماً بين عباده، ولا يسمح بهضم حقوق عباده، وكل نفس بما كسبت رهينة .. بماذا ؟ باوزارها!
ولهذا فالقانون قد أصدر بطريقة مستعجلة وحمل الكثير من الأخطاء والمتاعب، والهيكل الوظيفي المقترح قد تم تقديمه من قبلكم واستند عليه القانون، وبعد أسبوع واحد تم تعديل الربط المالي لهذا الهيكل بما يخالف النص الصريح لمواد القانون التي تحدد الأجر الأدنى والأعلى.
وبالرغم أن هذا القانون قد أعفي من شروطه موظفو السلطة العليا ابتداءً من رئيس الجمهورية الى درجة نائب وزير، وقبلنا بذلك.. ورأينا أن القانون والهيكل الوظيفي عملا على تحسين أوضاع المستوى الخامس والمستوى السادس أصحاب المرتبات الضئيلة، وأيدنا هذه الفكرة واستحسنّاها، وبقي موظفو المجموعة الأولى والثانية والثالثة بالتقسيم السابق، ينتظرون الظلم والاجحاف الذي سيلحق بهم، وارتضينا بذلك، طالما ومجموعة الكبار سيكونون معنا وسيتحملون مثلنا، وصبّرنا أنفسنا على ذلك عملاً بالمقولة العربية «المساواة في الظلم عدالة».. ولكن تناهى الى مسامعنا خلال هذا الاسبوع أن أصحاب المجموعة الاولى والتي نسميها مجموعة الكبار- وكلاء ووكلاء مساعدون ومدراء عموم - قد أثارها ما سمعت عن الظلم الذي سيلحق بهم، واستشاطوا غضباً من فكرة هذا القانون الذي يهدف الى شقلبة أوضاعهم رأسا على عقب، وقدموا احتجاجهم وملاحظاتهم للجهات ذات العلاقة، وبحكم مواقعهم وثقلهم في الجهاز الإداري والعام للدولة، تفهم الجميع لمطالبهم المشروعة، وحلوا مشكلتهم على أساس معاملتهم بالسوية مع وظائف السلطة العليا التي يبعدها القانون عن الظلم القادم.
ومن هنا يتضح أن القانون الجديد بهيكله العظمي، لن تطبق شروطه وأفكاره إلا على موظفي المجموعة الثانية تخصصية والثالثة كتابية، هؤلاء بمجموعهم يمثلون أكثر من 50% من إجمالي موظفي الخدمة العامة وهم أصحاب الشهادات والمؤهلات العلمية، وهم من أضاعوا ثلث أعمارهم وراء التحصيل الدراسي والعلمي، وهم من أضاعوا ثلث أعمارهم في خدمة الدولة حتى الآن، وهم وحدهم دون غيرهم سيتحملون ظلم هذا القانون وسيحلق بهم أشد الأضرار عند تطبيقه عليهم.
هؤلاء دون غيرهم ستصادر حقوقهم المكتسبة، وسيحرمون من الحقوق اللاحقة التي كانت في متناول أيديهم بما وصلوا إليه من وضع وظيفي عبر الكادر السابق، بمؤهلاتهم المختلفة وسنوات خدمتهم المضنية ومكابدات مرارات الواقع وظروفه.
فلماذا أُنزلت القارعة على رؤوس هؤلاء دون غيرهم؟! وهم الشريحة المستنيرة من الموظفين والكفؤة، أليس من الواجب تقدير مجهودهم العلمي وخدمتهم مع الدولة بإعطائهم صفة التميز عن غيرهم؟ ولكن يلاحظ أن الواقع يفرض عليهم معاملتهم على العكس.
ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن الكادر الذي وضع للقوات المسلحة والأمن، لقي ترحيبا ورضاء من الجميع، حيث اعتمد القانون الرتب العسكرية أساساً لتقسيمات كادرهم، وأعطى أصحاب المؤهلات والشهادات صفة تميزهم عن غيرهم بطريقة عادلة ومرضية.
وفوق كل هذا لن نيأس ولن نسكت عن المطالبة بحقوقنا حتى يتفهم أولو الأمر لمطالبنا، ويدركوا من تلقاء نفوسهم أن هناك فعلاً ظلماً وإجحافاً، وأن هناك قصوراً بالهيكل الوظيفي يجب معالجتها ودراستها بدقة وواقعية، لإعطاء كل ذي حق حقه، دون زيادة أو نقص.
وعشمنا خير بوزير الخدمة المدنية وثقتنا به كبيرة، فالرجل بدأ بمشروعه هذا وهدفه تحقيق شيء لموظفي الخدمة العامة، وإذا كان هناك أخطاء أو عراقيل لا تحقق العدالة بين الموظفين، فلن يتوانى عن تقديم البدائل لمعالجة الاختلالات التي ظهرت بهذا الهيكل قبل تطبيقه، وما زال في الوقت متسع، والقانون والهيكل الوظيفي إما أن يحققا العدالة والمساواة للجميع أو يجمدا لمرحلة قادمة، ويعمل بالكادر السابق، ويتم تحريك مستويات الأجور والمرتبات بوحي من القانون الجديد وعلى هدي هيكله الوظيفي، دون الشروع في عملية النقل والتسكين الوظيفي، التي سيعتريها ويشوبها الكثير من الأخطاء والمثالب.
أخي العزيز وزير الخدمة المدنية .. أعرض لكم مقارنة بيانية للمجموعة الثانية والثالثة وما يقابلها بالتقسيم الجديد من مستويات ثلاثة، وسنوضح الأوضاع التي يستحقها موظفو هاتين المجموعتين وكيف يريد القانون والهيكل الوظيفي أن تكون أوضاعهم على فكرة اعتماد المؤهلات العلمية فقط، دون النظر الى مسميات الوظائف التي يشغلونها وسنوات الخبرة والترفيعات والترقيات التي حصل عليها هؤلاء عبر سنوات خدمتهم حتى وصلوا إلى ما هم عليه من أوضاع وظيفية، وإليكم جدول المقارنة للتوضيح.
من خلال الجدول السابق يتضح أن استحقاقات من وصلوا إلى المجموعة الثانية تخصيصه كالتالي :
الفئة (أ) تقابل الدرجة رقم 8 بداية مربطوها 346.37 ريالا ونهاية مربوطها 500.76 ريال.
الفئة (ب) تقابل الدرجة رقم 9 بداية مربوطها 195.32 ريالا ونهاية مربوطها 800.70.
الفئة (ج) تقابل الدرجة رقم 10 بداية مربوطها 810.29 ريالات ونهاية مربوطها 600.65.
هذا هو الوضع الطبيعي والصحيح الذي نطالب به لاستحقاقات موظفي المجموعة الثانية مدراء إدارات ورؤساء أقسام بغض النظر عما يحملونه من مؤهلات علمية.
أما المجموعة الثالثة فتكون استحقاقات موظفيها كالتالي:
الفئة (أ) تقابل الدرجة رقم 12 بمربوط 592.25 ونهاية مربوط 400.52.
الفئة (ب) تقابل الدرجة رقم 13 بمربوط 697.23 ونهاية مربوط 200.45.
الفئة (ج) تقابل الدرجة رقم 14 بمربوط 458.21 ونهاية مربوط 400.36. وهذا هو الوضع الطبيعي والصحيح الذي نطالبه لاستحقاقات موظفي المجموعة الثالثة مدراء إدارات ورؤساء اقسام بغض النظر عما يحملون من مؤهلات علمية.
وهنا سنوضح لكم فكرة القانون الظالمة والتعسفية بحق موظفي هاتين المجموعتين، وكيف سيتم مصادرة حقوقهم المكتسبة، التي وصلوا إليها والحقوق التي كانوا يأملون الحصول عليها كاستحقاقات لسنوات الخدمة والكد والتعب والمثابرة وبما يحملونه من مؤهلات.
أولا: موظفو المجموعة الثانية القدامى بالفئات (أ) و(ب) و(ج):
الفئة (أ) سبق القول إنها تقابل الدرجة رقم 8، وتضم هذه الفئة موظفين يحملون مؤهلات جامعية ومتوسطة وثانوية وإعدادية، ووصل هؤلاء إلى هذه الفئة بمؤهلاتهم وسنوات خدمتهم التي تزيد عن عشرين سنة لبعضهم، وبحسب فكرة القانون نعيد صاحب المؤهل الجامعي للفئة ج تقابل الدرجة 10 بدلا عن الدرجة 8 ، ونعيد صاحب المؤهل المتوسط إلى المجموعة الثالثة الفئة (ب) تقابل الدرجة 13 بدلا عن الدرجة 8، ونعيد صاحب مؤهل الثانوية الى المجموعة الثالثة الفئة (ج) تقابل الدرجة 14 بدلا عن الدرجة 8 ، ونعيد صاحب مؤهل الإعدادية إلى المجموعة الرابعة تقابل الدرجة 16 بدلا عن الدرجة 8 .. والفئة (ب) تقابل الدرجة رقم 9 بالقانون الجديد لا تختلف عن الفئة قبلها بطريقة السحب والإعادة للخلف فيتم سحبهم للخلف حتى نصل بهم للدرجة 20 كل بحسب مؤهله.
والمجموعة الثالثة بفئاتها الثلاث أ.ب.ج لا تختلف إشكالاتها عن المجموعة الثانية كلّ بحسب مؤهله حتى نصل بهم تسكيناً إلى الدرجة 20.
وللتوضيح اكثر للظلم والتعسف الذي سيلحق بهؤلاء الموظفين نأخذ مثالاً لتبسيط المسألة لأربعة موظفين من المجموعة الثانية الفئة (أ) بمؤهلات مختلفة، الوضع المستحق لهم جميعا كما هو موضح بالجدول الدرجة رقم 8 بمربوط 346.37 ونهاية مربوط 500.76:
الأول صاحب مؤهل جامعي ينقل ويسكن بالدرجة رقم 10 بمربوط 810.29 + علاوة 5000 ونهاية مربوط 600.65. الثاني صاحب مؤهل متوسط ينقل ويسكن بالدرجة 13 بمربوط 697.23 + 4500 علاوة ونهاية مربوط 200.45. الثالث صاحب مؤهل ثانوي ينقل ويسكن بالدرجة 14 بمربوط 458.21+ 3500 علاوة ونهاية مربوط 400.36. الرابع صاحب مؤهل إعدادي ينقل ويسكن بالدرجة 16 بمربوط 482.18+ 3000 علاوة ونهاية مربوط 200.28 .. يلاحظ الآن أن مربوط الراتب تغير بالتناقص من موظف إلى آخر وكذلك نهاية المربوط بحسب المؤهل، فهل من العدل والمساواة أن الذي يستحق الدرجة 8 بمربوط 346.37 ونهاية مربوط 500.76 وبمؤهل اعدادي وعشرين سنة خدمة ومدير إدارة ان تعيده إلى الدرجة 16 بمربوط 482.18 ونهاية مربوط 200.28 يعني ذلك أننا حرمناه بسحبه إلى الخلف عدد 8 درجات وفارق المربوط 864.18 وفارق نهاية الربط 300.38 فهل هذه عدالة ومساواة يحققها القانون؟!
إنه التمايز والتفريق بين موظفي الفئة الواحدة وأصحاب الخدمة المتساوية وهو الظلم بعينه. وطالما القانون والهيكل الوظيفي يحمل ظلما ومصادرة حقوق وينزل الضرر بالموظفين فليس له شرعية مطلقاً وليس له قوة تمكنه من إنزال الظلم على 50% من موظفي الخدمة العامة.
وهنا نضع هذه الإشكالية بين يدي وزير الخدمة المدنية، وعندنا أمل بأنه لن يعجز عنحلها وإخراج هيكل وظيفي سليم يجلب له شكراً ويُبقى له ذكرا ً. والله من وراء القصد.
مدير حسابات الداخلية بتعز
ولهذا فالقانون قد أصدر بطريقة مستعجلة وحمل الكثير من الأخطاء والمتاعب، والهيكل الوظيفي المقترح قد تم تقديمه من قبلكم واستند عليه القانون، وبعد أسبوع واحد تم تعديل الربط المالي لهذا الهيكل بما يخالف النص الصريح لمواد القانون التي تحدد الأجر الأدنى والأعلى.
وبالرغم أن هذا القانون قد أعفي من شروطه موظفو السلطة العليا ابتداءً من رئيس الجمهورية الى درجة نائب وزير، وقبلنا بذلك.. ورأينا أن القانون والهيكل الوظيفي عملا على تحسين أوضاع المستوى الخامس والمستوى السادس أصحاب المرتبات الضئيلة، وأيدنا هذه الفكرة واستحسنّاها، وبقي موظفو المجموعة الأولى والثانية والثالثة بالتقسيم السابق، ينتظرون الظلم والاجحاف الذي سيلحق بهم، وارتضينا بذلك، طالما ومجموعة الكبار سيكونون معنا وسيتحملون مثلنا، وصبّرنا أنفسنا على ذلك عملاً بالمقولة العربية «المساواة في الظلم عدالة».. ولكن تناهى الى مسامعنا خلال هذا الاسبوع أن أصحاب المجموعة الاولى والتي نسميها مجموعة الكبار- وكلاء ووكلاء مساعدون ومدراء عموم - قد أثارها ما سمعت عن الظلم الذي سيلحق بهم، واستشاطوا غضباً من فكرة هذا القانون الذي يهدف الى شقلبة أوضاعهم رأسا على عقب، وقدموا احتجاجهم وملاحظاتهم للجهات ذات العلاقة، وبحكم مواقعهم وثقلهم في الجهاز الإداري والعام للدولة، تفهم الجميع لمطالبهم المشروعة، وحلوا مشكلتهم على أساس معاملتهم بالسوية مع وظائف السلطة العليا التي يبعدها القانون عن الظلم القادم.
ومن هنا يتضح أن القانون الجديد بهيكله العظمي، لن تطبق شروطه وأفكاره إلا على موظفي المجموعة الثانية تخصصية والثالثة كتابية، هؤلاء بمجموعهم يمثلون أكثر من 50% من إجمالي موظفي الخدمة العامة وهم أصحاب الشهادات والمؤهلات العلمية، وهم من أضاعوا ثلث أعمارهم وراء التحصيل الدراسي والعلمي، وهم من أضاعوا ثلث أعمارهم في خدمة الدولة حتى الآن، وهم وحدهم دون غيرهم سيتحملون ظلم هذا القانون وسيحلق بهم أشد الأضرار عند تطبيقه عليهم.
هؤلاء دون غيرهم ستصادر حقوقهم المكتسبة، وسيحرمون من الحقوق اللاحقة التي كانت في متناول أيديهم بما وصلوا إليه من وضع وظيفي عبر الكادر السابق، بمؤهلاتهم المختلفة وسنوات خدمتهم المضنية ومكابدات مرارات الواقع وظروفه.
فلماذا أُنزلت القارعة على رؤوس هؤلاء دون غيرهم؟! وهم الشريحة المستنيرة من الموظفين والكفؤة، أليس من الواجب تقدير مجهودهم العلمي وخدمتهم مع الدولة بإعطائهم صفة التميز عن غيرهم؟ ولكن يلاحظ أن الواقع يفرض عليهم معاملتهم على العكس.
ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن الكادر الذي وضع للقوات المسلحة والأمن، لقي ترحيبا ورضاء من الجميع، حيث اعتمد القانون الرتب العسكرية أساساً لتقسيمات كادرهم، وأعطى أصحاب المؤهلات والشهادات صفة تميزهم عن غيرهم بطريقة عادلة ومرضية.
وفوق كل هذا لن نيأس ولن نسكت عن المطالبة بحقوقنا حتى يتفهم أولو الأمر لمطالبنا، ويدركوا من تلقاء نفوسهم أن هناك فعلاً ظلماً وإجحافاً، وأن هناك قصوراً بالهيكل الوظيفي يجب معالجتها ودراستها بدقة وواقعية، لإعطاء كل ذي حق حقه، دون زيادة أو نقص.
وعشمنا خير بوزير الخدمة المدنية وثقتنا به كبيرة، فالرجل بدأ بمشروعه هذا وهدفه تحقيق شيء لموظفي الخدمة العامة، وإذا كان هناك أخطاء أو عراقيل لا تحقق العدالة بين الموظفين، فلن يتوانى عن تقديم البدائل لمعالجة الاختلالات التي ظهرت بهذا الهيكل قبل تطبيقه، وما زال في الوقت متسع، والقانون والهيكل الوظيفي إما أن يحققا العدالة والمساواة للجميع أو يجمدا لمرحلة قادمة، ويعمل بالكادر السابق، ويتم تحريك مستويات الأجور والمرتبات بوحي من القانون الجديد وعلى هدي هيكله الوظيفي، دون الشروع في عملية النقل والتسكين الوظيفي، التي سيعتريها ويشوبها الكثير من الأخطاء والمثالب.
أخي العزيز وزير الخدمة المدنية .. أعرض لكم مقارنة بيانية للمجموعة الثانية والثالثة وما يقابلها بالتقسيم الجديد من مستويات ثلاثة، وسنوضح الأوضاع التي يستحقها موظفو هاتين المجموعتين وكيف يريد القانون والهيكل الوظيفي أن تكون أوضاعهم على فكرة اعتماد المؤهلات العلمية فقط، دون النظر الى مسميات الوظائف التي يشغلونها وسنوات الخبرة والترفيعات والترقيات التي حصل عليها هؤلاء عبر سنوات خدمتهم حتى وصلوا إلى ما هم عليه من أوضاع وظيفية، وإليكم جدول المقارنة للتوضيح.
من خلال الجدول السابق يتضح أن استحقاقات من وصلوا إلى المجموعة الثانية تخصيصه كالتالي :
الفئة (أ) تقابل الدرجة رقم 8 بداية مربطوها 346.37 ريالا ونهاية مربوطها 500.76 ريال.
الفئة (ب) تقابل الدرجة رقم 9 بداية مربوطها 195.32 ريالا ونهاية مربوطها 800.70.
الفئة (ج) تقابل الدرجة رقم 10 بداية مربوطها 810.29 ريالات ونهاية مربوطها 600.65.
هذا هو الوضع الطبيعي والصحيح الذي نطالب به لاستحقاقات موظفي المجموعة الثانية مدراء إدارات ورؤساء أقسام بغض النظر عما يحملونه من مؤهلات علمية.
أما المجموعة الثالثة فتكون استحقاقات موظفيها كالتالي:
الفئة (أ) تقابل الدرجة رقم 12 بمربوط 592.25 ونهاية مربوط 400.52.
الفئة (ب) تقابل الدرجة رقم 13 بمربوط 697.23 ونهاية مربوط 200.45.
الفئة (ج) تقابل الدرجة رقم 14 بمربوط 458.21 ونهاية مربوط 400.36. وهذا هو الوضع الطبيعي والصحيح الذي نطالبه لاستحقاقات موظفي المجموعة الثالثة مدراء إدارات ورؤساء اقسام بغض النظر عما يحملون من مؤهلات علمية.
وهنا سنوضح لكم فكرة القانون الظالمة والتعسفية بحق موظفي هاتين المجموعتين، وكيف سيتم مصادرة حقوقهم المكتسبة، التي وصلوا إليها والحقوق التي كانوا يأملون الحصول عليها كاستحقاقات لسنوات الخدمة والكد والتعب والمثابرة وبما يحملونه من مؤهلات.
أولا: موظفو المجموعة الثانية القدامى بالفئات (أ) و(ب) و(ج):
الفئة (أ) سبق القول إنها تقابل الدرجة رقم 8، وتضم هذه الفئة موظفين يحملون مؤهلات جامعية ومتوسطة وثانوية وإعدادية، ووصل هؤلاء إلى هذه الفئة بمؤهلاتهم وسنوات خدمتهم التي تزيد عن عشرين سنة لبعضهم، وبحسب فكرة القانون نعيد صاحب المؤهل الجامعي للفئة ج تقابل الدرجة 10 بدلا عن الدرجة 8 ، ونعيد صاحب المؤهل المتوسط إلى المجموعة الثالثة الفئة (ب) تقابل الدرجة 13 بدلا عن الدرجة 8، ونعيد صاحب مؤهل الثانوية الى المجموعة الثالثة الفئة (ج) تقابل الدرجة 14 بدلا عن الدرجة 8 ، ونعيد صاحب مؤهل الإعدادية إلى المجموعة الرابعة تقابل الدرجة 16 بدلا عن الدرجة 8 .. والفئة (ب) تقابل الدرجة رقم 9 بالقانون الجديد لا تختلف عن الفئة قبلها بطريقة السحب والإعادة للخلف فيتم سحبهم للخلف حتى نصل بهم للدرجة 20 كل بحسب مؤهله.
والمجموعة الثالثة بفئاتها الثلاث أ.ب.ج لا تختلف إشكالاتها عن المجموعة الثانية كلّ بحسب مؤهله حتى نصل بهم تسكيناً إلى الدرجة 20.
وللتوضيح اكثر للظلم والتعسف الذي سيلحق بهؤلاء الموظفين نأخذ مثالاً لتبسيط المسألة لأربعة موظفين من المجموعة الثانية الفئة (أ) بمؤهلات مختلفة، الوضع المستحق لهم جميعا كما هو موضح بالجدول الدرجة رقم 8 بمربوط 346.37 ونهاية مربوط 500.76:
الأول صاحب مؤهل جامعي ينقل ويسكن بالدرجة رقم 10 بمربوط 810.29 + علاوة 5000 ونهاية مربوط 600.65. الثاني صاحب مؤهل متوسط ينقل ويسكن بالدرجة 13 بمربوط 697.23 + 4500 علاوة ونهاية مربوط 200.45. الثالث صاحب مؤهل ثانوي ينقل ويسكن بالدرجة 14 بمربوط 458.21+ 3500 علاوة ونهاية مربوط 400.36. الرابع صاحب مؤهل إعدادي ينقل ويسكن بالدرجة 16 بمربوط 482.18+ 3000 علاوة ونهاية مربوط 200.28 .. يلاحظ الآن أن مربوط الراتب تغير بالتناقص من موظف إلى آخر وكذلك نهاية المربوط بحسب المؤهل، فهل من العدل والمساواة أن الذي يستحق الدرجة 8 بمربوط 346.37 ونهاية مربوط 500.76 وبمؤهل اعدادي وعشرين سنة خدمة ومدير إدارة ان تعيده إلى الدرجة 16 بمربوط 482.18 ونهاية مربوط 200.28 يعني ذلك أننا حرمناه بسحبه إلى الخلف عدد 8 درجات وفارق المربوط 864.18 وفارق نهاية الربط 300.38 فهل هذه عدالة ومساواة يحققها القانون؟!
إنه التمايز والتفريق بين موظفي الفئة الواحدة وأصحاب الخدمة المتساوية وهو الظلم بعينه. وطالما القانون والهيكل الوظيفي يحمل ظلما ومصادرة حقوق وينزل الضرر بالموظفين فليس له شرعية مطلقاً وليس له قوة تمكنه من إنزال الظلم على 50% من موظفي الخدمة العامة.
وهنا نضع هذه الإشكالية بين يدي وزير الخدمة المدنية، وعندنا أمل بأنه لن يعجز عنحلها وإخراج هيكل وظيفي سليم يجلب له شكراً ويُبقى له ذكرا ً. والله من وراء القصد.
مدير حسابات الداخلية بتعز