استمرار الخلافات بشأن الدستور العراقي وتوقع تمديد المهلة
الخلافات مستمرة بشأن الدستور العراقي
> بغداد «الأيام» رويترز :
> استمرت الخلافات بين الطوائف الدينية والعرقية حول مسودة دستور العراق الجديد امس الاحد رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها دبلوماسيون امريكيون للتوصل الى اتفاق ولم يبق سوى اقل من 36 ساعة على انقضاء المهلة المحددة لذلك.
وسلمت الحكومة المؤقتة بان اجراء انتخابات جديدة قد يكون مخرجا من الازمة..ذلك او تمديد المهلة التي تنقضي في منتصف ليل الاثنين للمرة الثانية.
وقال ليث كبة المتحدث باسم رئيس الوزراء الشيعي ابراهيم الجعفري في تصريحات صحفية انه اذا انقضى الموعد المقرر دون الانتهاء من صياغة الدستور فثمة خياران احدهما تمديد العمل بقانون ادارة الدولة (الدستور المؤقت) اسبوعا اخر والثاني هو حل الجمعية الوطنية.
وكانت الجمعية الوطنية قررت بالاجماع يوم الاثنين الماضي تمديد مهلة كتابة الدستور التي كان يفترض ان تنتهي في 15 اغسطس اب لمدة اسبوع ينتهي في 22 اغسطس اب.
وقد يؤدي عدم الوفاء بالموعد النهائي الجديد الى اجراء انتخابات جديدة والعودة فعليا الى نقطة البداية في العملية الدستورية التي يفترض ان تسير وفقا لجدول زمني حدده قانون ادارة الدولة وانتخبت بموجبه الجمعية الوطنية في يناير كانون الثاني.
اما اذا تم الاتفاق على نص دستور دائم فمن المقرر اجراء انتخابات في ديسمبر كانون الاول لاختيار برلمان ذي صلاحيات كاملة.
وحتى اذا تم ذلك وشكلت حكومة من مثل هذا البرلمان فنجاحها في القضاء على العنف والحيلولة دون تحول التوترات الطائفية الى حرب اهلية والدفاع عن نفسها بعد رحيل القوات الامريكية مسألة غير محسومة.
ويعلق الرئيس الامريكي جورج بوش اهمية كبيرة على الوفاء بالموعد المحدد حيث يصور الاتفاق على الدستور على انه اختبار للبرهنة على امكانية التغلب على الانقسامات بالعراق ووسيلة لتقويض التمرد بين الاقلية السنية.
وبعد انقضاء المهلة الاسبوع الماضي دون انجاز الوثيقة توقع السفير الامريكي في العراق زلماي خليل زاد ان يكون التمديد اسبوعا اضافيا كافيا لتسوية الخلافات حول مدى ما ستتمتع به الاقاليم من استقلال سياسي وسيطرة اقتصادية على ثروة البلاد النفطية.
غير ان المفاوضين قالوا امس الاحد ان الخلاف حول هذه المسالة ما زال قائما بينما يتذمر الاكراد ذوو الميول العلمانية بشأن تنازلات قدمتها الولايات المتحدة على ما يبدو للشيعة قائلين انها قد تحول العراق الى دولة اسلامية.
ولا يبدو ان هناك رغبة كبيرة لدى اعضاء الجمعية الوطنية في فقدان وظائفهم عن طريق حل الجمعية التي تهيمن عليها الاغلبية الشيعية والاكراد بعد احجام معظم السنة عن الادلاء باصواتهم في انتخابات يناير كانون الثاني.
ومن ثم فمن المحتمل تمديد المهلة من جديد لمدة اسبوع اخر على الارجح اذا استمرت حالة الجمود على الرغم من الضغوط الامريكية.
ويقول المفاوضون السنة وهم من غير اعضاء البرلمان واشركوا في لجنة صياغة الدستور الشهر الماضي لضمان تمثيل كل الطوائف انهم لن يقبلوا باي خيار ثالث يقضي بتقديم مسودة الدستور مع ترك الفقرات المختلف عليها لتكتبها الجمعية الوطنية بنفسها.
ومن شأن هذا الخيار ان يعطي القول الفصل للشيعة والاكراد في الجمعية,وأي دستور يعترض عليه قادة السنة قد ينتهي به المطاف الى رفضه في استفتاء من المقرر اجراؤه في منتصف اكتوبر تشرين الاول حيث يتعين حتى يصبح الدستور نافذا الا ترفضه اغلبية ثلثي الناخبين في اي ثلاث من محافظات العراق وعددها 18 محافظة.
ويقوم القادة الدينيون والسياسيون السنة بحملة لاقناع ابناء طائفتهم الذين يمثلون نحو 20 في المئة من السكان ولهم الاغلبية في المحافظات الواقعة غربي وشمالي بغداد بتسجيل انفسهم للتصويت هذه المرة وتدعيم مركزهم التفاوضي.
وقال صالح المطلك العضو السني البارز في لجنة صياغة الدستور ان مفهوم التوافق بات في خطر شاكيا من ان الشيعة والاكراد يحاولون عقد صفقات مع الدبلوماسيين الامريكيين لا يمكن للسنة قبولها.
وقال المطلك ان الامريكيين يريدون تقديم الدستور في الموعد المحدد لكن العراقيين يعلمون بانه ليس جاهزا.
واعترض عضو كردي في اللجنة على ان السنة يتعرضون للتجاهل,وقال انه يتم دعوتهم دائما عند عقد اي اجتماع عام ولكن عندما لا تتم دعوتهم للمشاركة في اجتماعات اصغر فلا يعني ذلك محاولة متعمدة لتجاهلهم.
ويخشى السنة الذين يتركزون في منطقة وسط العراق الفقيرة في الموارد ان يؤدي اقامة دولة فدرالية الى سيطرة الاكراد والشيعة على حقول النفط في شمال البلاد وجنوبها.
واعرب بعض الشيعة ولاسيما اتباع رجل الدين المتشدد مقتدي الصدر الذين يتركزون ايضا في بغداد ووسط العراق عن رفضهم لمنح الاقاليم السيطرة على الموارد.
وقال مسؤول بحزب شيعي ان القضية الاساسية هى النفط.
الخلافات مستمرة بشأن الدستور العراقي
وسلمت الحكومة المؤقتة بان اجراء انتخابات جديدة قد يكون مخرجا من الازمة..ذلك او تمديد المهلة التي تنقضي في منتصف ليل الاثنين للمرة الثانية.
وقال ليث كبة المتحدث باسم رئيس الوزراء الشيعي ابراهيم الجعفري في تصريحات صحفية انه اذا انقضى الموعد المقرر دون الانتهاء من صياغة الدستور فثمة خياران احدهما تمديد العمل بقانون ادارة الدولة (الدستور المؤقت) اسبوعا اخر والثاني هو حل الجمعية الوطنية.
وكانت الجمعية الوطنية قررت بالاجماع يوم الاثنين الماضي تمديد مهلة كتابة الدستور التي كان يفترض ان تنتهي في 15 اغسطس اب لمدة اسبوع ينتهي في 22 اغسطس اب.
وقد يؤدي عدم الوفاء بالموعد النهائي الجديد الى اجراء انتخابات جديدة والعودة فعليا الى نقطة البداية في العملية الدستورية التي يفترض ان تسير وفقا لجدول زمني حدده قانون ادارة الدولة وانتخبت بموجبه الجمعية الوطنية في يناير كانون الثاني.
اما اذا تم الاتفاق على نص دستور دائم فمن المقرر اجراء انتخابات في ديسمبر كانون الاول لاختيار برلمان ذي صلاحيات كاملة.
وحتى اذا تم ذلك وشكلت حكومة من مثل هذا البرلمان فنجاحها في القضاء على العنف والحيلولة دون تحول التوترات الطائفية الى حرب اهلية والدفاع عن نفسها بعد رحيل القوات الامريكية مسألة غير محسومة.
ويعلق الرئيس الامريكي جورج بوش اهمية كبيرة على الوفاء بالموعد المحدد حيث يصور الاتفاق على الدستور على انه اختبار للبرهنة على امكانية التغلب على الانقسامات بالعراق ووسيلة لتقويض التمرد بين الاقلية السنية.
وبعد انقضاء المهلة الاسبوع الماضي دون انجاز الوثيقة توقع السفير الامريكي في العراق زلماي خليل زاد ان يكون التمديد اسبوعا اضافيا كافيا لتسوية الخلافات حول مدى ما ستتمتع به الاقاليم من استقلال سياسي وسيطرة اقتصادية على ثروة البلاد النفطية.
غير ان المفاوضين قالوا امس الاحد ان الخلاف حول هذه المسالة ما زال قائما بينما يتذمر الاكراد ذوو الميول العلمانية بشأن تنازلات قدمتها الولايات المتحدة على ما يبدو للشيعة قائلين انها قد تحول العراق الى دولة اسلامية.
ولا يبدو ان هناك رغبة كبيرة لدى اعضاء الجمعية الوطنية في فقدان وظائفهم عن طريق حل الجمعية التي تهيمن عليها الاغلبية الشيعية والاكراد بعد احجام معظم السنة عن الادلاء باصواتهم في انتخابات يناير كانون الثاني.
ومن ثم فمن المحتمل تمديد المهلة من جديد لمدة اسبوع اخر على الارجح اذا استمرت حالة الجمود على الرغم من الضغوط الامريكية.
ويقول المفاوضون السنة وهم من غير اعضاء البرلمان واشركوا في لجنة صياغة الدستور الشهر الماضي لضمان تمثيل كل الطوائف انهم لن يقبلوا باي خيار ثالث يقضي بتقديم مسودة الدستور مع ترك الفقرات المختلف عليها لتكتبها الجمعية الوطنية بنفسها.
ومن شأن هذا الخيار ان يعطي القول الفصل للشيعة والاكراد في الجمعية,وأي دستور يعترض عليه قادة السنة قد ينتهي به المطاف الى رفضه في استفتاء من المقرر اجراؤه في منتصف اكتوبر تشرين الاول حيث يتعين حتى يصبح الدستور نافذا الا ترفضه اغلبية ثلثي الناخبين في اي ثلاث من محافظات العراق وعددها 18 محافظة.
ويقوم القادة الدينيون والسياسيون السنة بحملة لاقناع ابناء طائفتهم الذين يمثلون نحو 20 في المئة من السكان ولهم الاغلبية في المحافظات الواقعة غربي وشمالي بغداد بتسجيل انفسهم للتصويت هذه المرة وتدعيم مركزهم التفاوضي.
وقال صالح المطلك العضو السني البارز في لجنة صياغة الدستور ان مفهوم التوافق بات في خطر شاكيا من ان الشيعة والاكراد يحاولون عقد صفقات مع الدبلوماسيين الامريكيين لا يمكن للسنة قبولها.
وقال المطلك ان الامريكيين يريدون تقديم الدستور في الموعد المحدد لكن العراقيين يعلمون بانه ليس جاهزا.
واعترض عضو كردي في اللجنة على ان السنة يتعرضون للتجاهل,وقال انه يتم دعوتهم دائما عند عقد اي اجتماع عام ولكن عندما لا تتم دعوتهم للمشاركة في اجتماعات اصغر فلا يعني ذلك محاولة متعمدة لتجاهلهم.
ويخشى السنة الذين يتركزون في منطقة وسط العراق الفقيرة في الموارد ان يؤدي اقامة دولة فدرالية الى سيطرة الاكراد والشيعة على حقول النفط في شمال البلاد وجنوبها.
واعرب بعض الشيعة ولاسيما اتباع رجل الدين المتشدد مقتدي الصدر الذين يتركزون ايضا في بغداد ووسط العراق عن رفضهم لمنح الاقاليم السيطرة على الموارد.
وقال مسؤول بحزب شيعي ان القضية الاساسية هى النفط.