> رجحت صحف لبنانية امس السبت ان تحيل الامم المتحدة قضية اغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري الى محكمة دولية خصوصا بعد تأكيد رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس عدم ثقة الشهود بالقضاء المحلي.

وكتبت صحيفة "السفير" ان "تقرير لجنة تقصي الحقائق (بيتر فيتزجيرالد) مهد لتشكيل لجنة التحقيق الدولية ومن الواضح ان لجنة التحقيق تحاول التمهيد لنقل الملف لاحقا الى محاكمة دولية".

وكان ميليس اشار الى "شعور واضح من انعدام الثقة العميق من قبل العديد من الشهود الممكنين بشان الاجهزة الامنية اللبنانية والجسم القضائي"، وفق النص الحرفي غير الرسمي الذي نشرته صحيفة "المستقبل" اللبنانية للتقرير الاجرائي الذي رفعه ميليس الى مجلس الامن الدولي.

ولفت التقرير الى "الحاجة لتوجيه اهتمام خاص نحو اعادة بناء مصداقية الاجهزة القضائية والامنية واعادة بناء الثقة الشعبية بها كي يمكن اجراء اي ادعاء او محاكمة محتملين".

واكد ان "عددا كبيرا" من الشهود الذين بلغ عددهم حتى الان 243 (وما زال هناك 55 اخرين) "رفضوا تسليم نسخ من افاداتهم الى الجانب اللبناني".

ورأت "المستقبل" ان "توصيف فيتزجيرالد للواقعين الامني والقضائي جعل مجلس الامن ينشىء لجنة تحقيق دولية وان توصيف ميليس لا بد من ان يدفع مجلس الامن الدولي الى انشاء محكمة دولية خاصة".

وكتبت "الديار" من جهتها ان ميليس "بذكره عدم ثقة الكثير من الشهود بالقضاء والاجهزة الامنية يكون قد اعطى لمجلس الامن اشارة خاصة لانشاء محكمة دولية".

اما "النهار" فقد كتبت ان التقرير اطلق "احتمال انشاء محكمة دولية".

وكتبت ان "الكلام التشكيكي في قدرات الجهاز القضائي اللبناني يجعل الباب مفتوحا على محاكمة دولية في حال وصلت الاتهامات الى اشخاص خارج لبنان لا يستطيع القضاء اللبناني ان ياتي بهم الى لبنان" وذلك في اشارة الى مسؤولين سوريين يعتزم ميليس استجوابهم.

وكان التقرير قد اكد ان سوريا لم ترد بعد على طلبات التعاون التي قدمتها اللجنة وهو ما راى فيه المندوب الاميركي في مجلس الامن "اعاقة" لعمل اللجنة.

من جهته لم يستبعد رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة في حديث اذاعي اللجوء الى محاكمة دولية "اذا اقتضت المصلحة" بينما اكد وزير الاتصالات مروان حمادة ان "الحكومة ستتخذ قرارا بالتوجه الى مجلس الامن لانشاء محكمة دولية اذا لم يتمكن القضاء من ملاحقة المجرمين الذين سيظهرهم التحقيق".

اما النائب بطرس حرب فقد دعا الحكومة الى الطلب من المجتمع الدولي ومجلس الامن انشاء محكمة دولية "خصوصا اذا تبين ان مسؤولين غير لبنانيين متورطون في الجريمة".

وكانت المعارضة اللبنانية لهيمنة سوريا سارعت الى تحميل اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية مسؤولية وان معنوية في اغتيال رفيق الحريري في انفجار كبير في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير الماضي.

وتحت ضغط اشارع اللبناني والضغوط الدولية انجزت سوريا في اواخر نيسان/ابريل سحب قواتها من لبنان بعد نحو 30 عاما.