توضيح وسؤال وملاحظتان لوزير الخدمة المدنية قلقون من عملية النقل والتسكين الوظيفي

> عدنان غالب العامري:

> بداية وقبل كل شيء نؤكد للأخ وزير الخدمة المدنية بأن كتاباتنا بخصوص موضوع القانون رقم 43 لعام 2005م الخاص بالوظائف والأجور والمرتبات ليس القصد منها إثارة البلبلة أو التشكيك، أو أننا مدفوعون من قبل تيار سياسي معارض...إلخ، فنحن معكم قلباً وقالباً، آمالنا وطموحاتنا وأهدافنا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتوجيهاتكم النبيلة وحسن نواياكم، والتي هي ترجمة صادقة لتوجيهات الحكومة لإخراج هذه الاستراتيجية لحيز التنفيذ، والعمل على الدفع بعجلة الأجور والمرتبات إلى الأمام، ومعالجة الوضع المعيشي لموظفي الدولة، وعمل حد لكل الاختلالات التي كانت قائمة وإنهاء مشكلة الازدواج الوظيفي ...إلخ، ولكن كتاباتنا تهدف إلى تقديم جملة من الآراء والمقترحات التي تثري هذا الموضوع بالمزيد من المعلومات والمعالجات، التي يجب الأخذ بها، ولتدارك أي قصور قد يظهر أثناء عملية تنفيذ هذه الاستراتيجية، فاعذرونا إذ نحن نستبق الأحداث وافتحوا لنا صدوركم لتقبل آرائنا، سواء أكانت صائبة كما نعتقد أم خاطئة بحسب رؤيتكم فنحن نتعشم فيكم الخير، ونأمل أن يتحقق على يدكم ما نصبوا إليه وتُكلل كل خطواتكم بالنجاح الكبير.

أخي العزيز وزير الخدمة، لا يخفى عليكم مدى قلقنا وتوجسنا من عملية النقل والتسكين الوظيفي، وخوفنا من هذا مشروع لعدم معرفتنا بما يدور وراء الكواليس، وما يحضر لهذه العملية التي تحاط بتكتم شديد وسرية كبيرة، والأخبار تأتي متضاربة من كل الاتجاهات ولم يكن أمامنا من طريق للتخاطب معكم إلا بواسطة هذه السطور عبر الصحافة المستقلة المعبرة عن همومنا وتطلعاتنا المنشودة، ومن خلال صفحات صحيفة «الأيام» الغراء أتوجه إليكم بهذا السؤال: هل هذا صحيح؟

تناهى إلى مسامعنا خلال اليومين الماضيين أنكم وجهتم اللجان المشرفة على عملية النقل والتسكين الوظيفي بإبعاد شبح الظلم المخيم على رؤوس موظفي الخدمة العامة، وذلك بالعمل على مراعاة أوضاع الموظفين القدامى وتثبيت أوضاعهم الوظيفية التي وصلوا اليها بالكادر السابق ونقلهم بطريقة أفقية إلى ما يقابلها بالهيكل الوظيفي الجديد، وكذلك اعتماد سنوات الخدمة للترفيع ومسمى الوظيفة التي يشغلها الموظف حالياً، إلى جانب المؤهلات العلمية.

فإذا كان هذا الأمر صحيحاً فالمشكلة التي كنا نراها قادمة إلينا تبدو محلولة وكل الأمور سائرة إلى الاتجاه الصحيح، ولتبديد مخاوف زملائي الموظفين، نوضح أمر اعتماد ثلاث أسس لعملية النقل والتسكين الوظيفي وهي كما سبق أن سمعنا بها، المؤهلات العلمية + سنوات الخدمة للترفيع وليس لاحتساب علاوة كما كان يردد + القرارات الإدارية بالتعيين لرؤساء الأقسام ومدراء الإدارات.

ولتبسيط المسألة نضرب المثال التالي:

الموظفان (س و ص) بالمجموعة الثانية تخصصية الفئة (أ) مؤهلاتهما ثانوية وسنوات خدمتهما: س 18 سنة، ص 15 سنة، وضعهما الحالي يستحق أن يقابل الدرجة الثامنة بالهيكل الجديد.

عند الشروع بعلمية النقل والتسكين الوظيفي للموظف (س) مؤهله ثانوية يقابل الدرجة (14).. سنوات خدمته 18 سنة كل ثلاث سنوات خدمة يرفع درجة للأعلى يعني يستحق بسنوات خدمته ست درجات للأعلى وهي الى الدرجة 13، 12، 11، 10، 9، 8 أي أنه وضع ونقل إلى مكانه الصحيح دون انتقاص لأي حق من حقوقه.

أما الموظف(ص) بمؤهل ثانوية يقابل الدرجة (14).. سنوات خدمته 15 سنة كل ثلاث سنوات خدمة يرفع درجة للأعلى، يعني ذلك أنه يستحق بسنوات خدمته خمس درجات للأعلى وهي الى الدرجة 13، 12، 11، 10، 9 أي أنه وصل الى أقل من وضعه الصحيح بدرجة واحدة فقط، وحتى لا يظلم هذا الموظف بمصادرة هذه الدرجة من حقوقه، يعتمد له قرار التعيين لشغل وظيفته الحالية رئيس قسم أو مدير إدارة لترفيعه درجة واحدة ليصل إلى الثامنة وهي الدرجة التي يستحقها دون انتقاص لأي حق من حقوقه، هذه الطريقة عادلة بكل المقاييس، وهي ما سبق وأن نادينا بالعمل بها، حتى لا يلحق الظلم والضرر بالموظف وتصادر حقوقه.

نتمنى ان يكون هذا الأمر صحيحاً، وأن نسمع تأكيداً له من لسان وزير الخدمة المدنية، لتطمين إخوانه وزملائه موظفي الخدمة العامة ولن يبخل علينا السيد الوزير بكلامه وتأكيداته.

أخيراً نصل الى الملاحظتين لعرضهما على الأخ الوزير:

الملاحظة الاولى: حول فوارق بداية مربوط ونهاية مربوط المؤهلات العلمية بالهيكل الوظيفي الجديد، بكالوريوس، دبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوية، دبلوم سنتان بعد الثانوية، ثانوية عامة، إعدادية، ابتدائية.

يلاحظ من خلال الجدول (أدناه) الآتي:

1- الفارق بين مستحقات مؤهل البكالوريوس ودبلوم 3 سنوات بعد الثانوية آخر المربوط 13.200 والمسألة فارق سنة دراسية لا تستحق أكثر من علاوتين.

2- الفارق بين مستحقات البكالوريوس والثانوية العامة آخر المربوط 29.200 والفارق بين الثانوية والبكالوريوس حتى 30/6/2005م بالكادر السابق لا تزيد عن أربعة آلاف وخمسمائة ريال.

والفارق بينهما بالدرجات درجة واحدة فقط، والآن صارت ثلاث درجات وهذا ليس عدلاً بل ظلما وإجحافا.

3- الفارق بين مستحقات الثانوية ودبلوم ثلاث سنوات إلى الأعلى 16.000 بينما الفارق بين الثانوية والإعدادية ثلاث سنوات الى الأسفل 8.200 وهذا تناقض صارخ، ينتفي العدل بهذا التقدير الجزافي.

نصل الى القول إنه يجب إعادة النظر في هذا الموضوع بشكل يؤدي الى تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين عند تقديم مربوط مؤهلاتهم، فليس من العدل واحد نعطيه بالـ (كُريك) والآخر بالملعقة، كما هو واضح وجلي بالفارق لسنة دراسية بين دبلوم 3 سنوات بعد الثانوية والبكالوريوس، فهذه السنة الزائدة بالدراسة يتحصل الموظف بموجبها على فارق 13.200 ريال وهذا المبلغ يمثل مرتبا بكامله وليس علاوتين كما يجب .. أليس هذا ظلماً؟!

الملاحظة الثانية حول استحقاقات العلاوة الدورية:

يقال إن صاحب البكالوريوس سيمنح علاوة كل ثلاث سنوات وصاحب الثانوية كل أربع سنوات، وهذا ليس صواباً ولا يمثل عدلاً، فالعلاوات الدورية يجب أن تعطى لأصحاب المؤهلات الصغيرة بشكل سنوي تقديراً لظروفهم، والثانوية كل سنتين والبكالوريوس كل ثلاث سنوات والمؤهلات العليا كل أربع سنوات .. هذا هو الصواب.. والله من وراء القصد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى