مصر تشهد اول انتخابات رئاسية في تاريخها والانظار تتجه الى ما بعدها
الانتخابات المصرية
> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب :
> 
تشهد مصر اليوم الاربعاء اول انتخابات رئاسية في تاريخها ولكن الانظار تتجه الى التداعيات السياسية المحتملة بعدها كون نتائجها محسومة سلفا لصالح الرئيس المصري حسني مبارك.
وليس لدى الرئيس مبارك ولا خصميه الرئيسيين رئيس حزب الوفد نعمان جمعة ورئيس حزب الغد ايمن نور، شك في نتائج الاقتراع ولكن كل الاحتمالات تبدو مفتوحة بعدها خصوصا ان شكوكا قوية تحيط بنزاهتها وانها تجري في اجواء ازمة عنيفة ومرشحة للتصاعد مع القضاء المصري.
ويقول عبد الله السناوي رئيس تحرير صحيفة العربي الناطقة باسم الحزب الناصري ان "المشكلة الحقيقية الان لدى الرئيس مبارك هو الموقف الاميركي من النتائج المرتقبة (..) وهناك مخاوف لديه من ان تفلت عمليات التزوير من عقالها وان تتجاوز الحد الذي يمكن ان تتغاضى عنه الادارة الاميركية وان تضطر الى ابداء اعتراضات جوهرية على نتائج الانتخابات".
وخلال اليومين الاخيرين تضاعفت التحذيرات من احتمالات التزوير خاصة من المعارضة ومنظمات حقوق الانسان التي ترفض لجنة الانتخابات الرئاسية باصرار السماح لمندوبيها بمتابعة سير عمليات الاقتراع داخل اللجان.
وينتظر ان يحسم القضاء المصري هذا النزاع مساء ولكن المنظمات الحقوقية تعتزم القيام بعمليات المراقبة في كل الاحوال من خلال مراقبيها الذين سيدخلون اللجان في اسوا الاحوال بصفتهم ناخبين.
ويقول محمد زارع رئيس الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهو تحالف لجمعيات ومنظمات حقوقية، ان هناك مخاوف من اساليب "قديمة واخرى جديدة" للتلاعب في نتائج الاقتراع من بينها ملء بطاقات الناخبين المتوفين والغائبين من قبل انصار الحزب الوطني الحاكم وكذلك التصويت اكثر من مرة في اكثر من لجنة.
وانضمت المنظمات الحقوقية الى نادي قضاة مصر في مخاوفهم من ان يفتح قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بفرض "السرية" على عمليات الفرز الباب للتزوير.
ويؤكد زارع ان "قرار لجنة الانتخابات بمنع القضاة من اعلان نتائج فرز الصناديق وابلاغ المرشحين بها رسميا هي اكبر دعوة للتزوير".
ويؤكد زارع ان المراقبين سيتابعون ايضا "تدخل اجهزة الدولة في الانتخابات الذي يتم عادة من خلال استخدام حافلات المؤسسات الحكومية لحشد الناخبين ونقلهم الى لجان الاقتراع".
وتعد نسبة المشاركة رهانا اساسيا للرئيس المصري في هذه الانتخابات خاصة انه يريد ان يثبت للولايات المتحدة، التي اكدت انها ستتابع هذه الانتخابات عن كثب، انه سيحظى بتفويض شعبي واسع ليبقى ست سنوات اخرى في الحكم الذي يتولاه منذ 24 عاما.
وقالت الصحف المعارضة والمستقلة المصرية ان الحزب الوطني الحاكم واجهزة الدولة والحكومة استعدت لعملية تعبئة وحشد غير مسبوقة.
وايا كان الامر فهناك اجماع في مصر الان على ان حملة الانتخابات الرئاسية التي جاءت على خلفية تصاعد الاحتجاجات العلنية ضد حكم مبارك بعد ظهور حركة كفاية ونزولها الى الشارع رافعة شعار "لا للتمديد لا للتوريث" ادت الى حراك سياسي غير مسبوق منذ عدة عقود.
وحتى اليسار ممثلا في حزبي التجمع والناصري الذي قرر مقاطعة الانتخابات تصويتا وتشريعا بدا قادته يراجعون موقفهم في جلساتهم الخاصة.
وعلى المدى المتوسط تتجه انظار جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد الى الانتخابات التشريعية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
فالاولى دعت انصارها الى الذهاب الى صناديق الاقتراع، ما اثار خلافا داخلها بين حرس قديم لا يريد ان يستفز الدولة بقرار مقاطعة يمكن ان يبدو وكانه تحديا مباشرا لمبارك، وحرس جديد يدعو الى مواقف راديكالية ويرى في الانتخابات "هزلا سياسيا" لا يمكن المشاركة فيه، على حد تعبير احد قادته.
ويامل الحرس القديم في ان تحمي دعوتهم للمشاركة في الانتخابات كوادر الجماعة الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية من ضربات امنية واعتقالات محتملة.
اما حزب الوفد فقد خاض رئيسه الانتخابات تحت ضغوط شديدة من اعضاء هيئته العليا الذين يرغب العديد منهم في الترشيح للانتخابات التشريعية وياملون في ان تكون مشاركة نعمان جمعة، التي اسعدت الحزب الوطني، بوابتهم الى مجلس الشعب.
مصر تشهد اليوم اول انتخابات رئاسية في تاريخها
وليس لدى الرئيس مبارك ولا خصميه الرئيسيين رئيس حزب الوفد نعمان جمعة ورئيس حزب الغد ايمن نور، شك في نتائج الاقتراع ولكن كل الاحتمالات تبدو مفتوحة بعدها خصوصا ان شكوكا قوية تحيط بنزاهتها وانها تجري في اجواء ازمة عنيفة ومرشحة للتصاعد مع القضاء المصري.
ويقول عبد الله السناوي رئيس تحرير صحيفة العربي الناطقة باسم الحزب الناصري ان "المشكلة الحقيقية الان لدى الرئيس مبارك هو الموقف الاميركي من النتائج المرتقبة (..) وهناك مخاوف لديه من ان تفلت عمليات التزوير من عقالها وان تتجاوز الحد الذي يمكن ان تتغاضى عنه الادارة الاميركية وان تضطر الى ابداء اعتراضات جوهرية على نتائج الانتخابات".
وخلال اليومين الاخيرين تضاعفت التحذيرات من احتمالات التزوير خاصة من المعارضة ومنظمات حقوق الانسان التي ترفض لجنة الانتخابات الرئاسية باصرار السماح لمندوبيها بمتابعة سير عمليات الاقتراع داخل اللجان.
وينتظر ان يحسم القضاء المصري هذا النزاع مساء ولكن المنظمات الحقوقية تعتزم القيام بعمليات المراقبة في كل الاحوال من خلال مراقبيها الذين سيدخلون اللجان في اسوا الاحوال بصفتهم ناخبين.
ويقول محمد زارع رئيس الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهو تحالف لجمعيات ومنظمات حقوقية، ان هناك مخاوف من اساليب "قديمة واخرى جديدة" للتلاعب في نتائج الاقتراع من بينها ملء بطاقات الناخبين المتوفين والغائبين من قبل انصار الحزب الوطني الحاكم وكذلك التصويت اكثر من مرة في اكثر من لجنة.
وانضمت المنظمات الحقوقية الى نادي قضاة مصر في مخاوفهم من ان يفتح قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بفرض "السرية" على عمليات الفرز الباب للتزوير.
ويؤكد زارع ان "قرار لجنة الانتخابات بمنع القضاة من اعلان نتائج فرز الصناديق وابلاغ المرشحين بها رسميا هي اكبر دعوة للتزوير".
ويؤكد زارع ان المراقبين سيتابعون ايضا "تدخل اجهزة الدولة في الانتخابات الذي يتم عادة من خلال استخدام حافلات المؤسسات الحكومية لحشد الناخبين ونقلهم الى لجان الاقتراع".
وتعد نسبة المشاركة رهانا اساسيا للرئيس المصري في هذه الانتخابات خاصة انه يريد ان يثبت للولايات المتحدة، التي اكدت انها ستتابع هذه الانتخابات عن كثب، انه سيحظى بتفويض شعبي واسع ليبقى ست سنوات اخرى في الحكم الذي يتولاه منذ 24 عاما.
وقالت الصحف المعارضة والمستقلة المصرية ان الحزب الوطني الحاكم واجهزة الدولة والحكومة استعدت لعملية تعبئة وحشد غير مسبوقة.
وايا كان الامر فهناك اجماع في مصر الان على ان حملة الانتخابات الرئاسية التي جاءت على خلفية تصاعد الاحتجاجات العلنية ضد حكم مبارك بعد ظهور حركة كفاية ونزولها الى الشارع رافعة شعار "لا للتمديد لا للتوريث" ادت الى حراك سياسي غير مسبوق منذ عدة عقود.
وحتى اليسار ممثلا في حزبي التجمع والناصري الذي قرر مقاطعة الانتخابات تصويتا وتشريعا بدا قادته يراجعون موقفهم في جلساتهم الخاصة.
وعلى المدى المتوسط تتجه انظار جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد الى الانتخابات التشريعية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
فالاولى دعت انصارها الى الذهاب الى صناديق الاقتراع، ما اثار خلافا داخلها بين حرس قديم لا يريد ان يستفز الدولة بقرار مقاطعة يمكن ان يبدو وكانه تحديا مباشرا لمبارك، وحرس جديد يدعو الى مواقف راديكالية ويرى في الانتخابات "هزلا سياسيا" لا يمكن المشاركة فيه، على حد تعبير احد قادته.
ويامل الحرس القديم في ان تحمي دعوتهم للمشاركة في الانتخابات كوادر الجماعة الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية من ضربات امنية واعتقالات محتملة.
اما حزب الوفد فقد خاض رئيسه الانتخابات تحت ضغوط شديدة من اعضاء هيئته العليا الذين يرغب العديد منهم في الترشيح للانتخابات التشريعية وياملون في ان تكون مشاركة نعمان جمعة، التي اسعدت الحزب الوطني، بوابتهم الى مجلس الشعب.