وزارة العدل: جميع حالات الزواج المختلط شرعية ولا تحتمل صفة «الزواج السياحي»

> صنعاء «الأيام» خاص:

> بلغت موافقات الزواج المختلط (أحد طرفيه أجنبي) وفقا لسجلات الإدارة العامة للتوثيق والتسجيل بوزارة العدل، خلال الثمانية الأشهر الماضية من العام الجاري (651) حالة، منها (508) موافقات زواج أجانب بيمنيات و (143) موافقة زواج يمنيين بأجنبيات.

وكانت موافقات الزواج المختلط لعام 2004م قد بلغت (870) حالة منها (686) موافقة زواج أجانب بيمنيات و(184) موافقة زواج يمنيين بأجنبيات.

ووفقا لإحصائية بهذا الشأن احتلت الجنسية السعودية المرتبة الأولى، حيث بلغت الموافقات خلال 2004م (269) موافقة زواج سعوديين بيمنيات وثلاث حالات موافقة زواج يمنيين بسعوديات، كما لوحظ خلال احصائيات الشهور الأولى من عام 2005م تزايد حالات الموافقة بالنسبة للسعوديين، حيث بلغت (244) موافقة خلال الفترة الماضية من 2005م مقابـل (272) موافقة في 2004م.

وتأتي الجنسية الإماراتية في المرتبة الثانية (105) في 2004م و(61) موافقة في 2005م تليها الجنسية العراقية بـ(50) موافقة في 2005م، في حين احتلت الجنسية الأمريكية المرتبة الأولى بالنسبة لموافقة زواج اليمنيين بأمريكيات حيث سجلت (28) حالة في 2004م و(20) حالة في 2005م، وجاءت الجنسية البحرينية في المرتبة الرابعة بالنسبة لموافقة زواج الأجانب بيمنيات حيث سجلت (34) حالة موافقة في 2004م و(23) موافقة في 2005م.

وتوزعت بقية حالات الموافقات على (54) جنسية من مختلف انحاء العالم خلال العامين 2004م و2005م.

من جهة ثانية بلغت عقود وإثبات الزواج المختلط لعام 2004م (467) حالة منها (403) حالة زواج أجانب بيمنيات و(64) حالة زواج يمنيين بأجنبيات كما بلغت عقود وإثبات الزواج خلال الأشهر الثمانية من 2005م (457) حالة منها (385) حالة زواج أجانب بيمنيات و(72) حالة زواج يمنيين بأجنبيات.

واحتلت الجنسية السعودية المرتبة الأولى حيث سجل خلال 2004م (173) حالة زواج سعودي من يمنية وفي 2005م (208) حالة زواج سعودي بيمنية وثلاث حالات زواج يمني بسعودية تليها الإمارات (72) حالة زواج مختلط في 2004م و(49) حالة في 2005م ثم البحرين (27) حالة في 2004م و(21) حالة في 2005م وتوزعت بقية الحالات على الجنسيات الأخرى.

وتجدر الإشارة الى ان الفارق بين موافقة الزواج المختلط وعقود واثبات الزواج هي حالات لم تمر عبر المحاكم وتتركز معظم مشاكل الزواج فيها كون الطالب للزواج بعد حصوله على الموافقة لا يمر عبر الجهات الرسمية لإثبات الحالة.

وأكد الأخ احمد القبلاني، مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل ان جميع حالات الزواج المختلط شرعية ولا تحتمل التسمية التي اطلقتها عليها الصحافة « الزواج السياحي» كونه يستوفي اركانه وشروطه الشرعية ولا يتم الا بعد موافقة وزارة الداخلية كما يشترط من بعض الدول موافقة سفاراتهم وخاصة السعودية والإمارات لافتا الى توجيه معالي وزير العدل د.عدنان الجفري بالتشديد في الإجراءات وعدم التجاوز.

واشار القبلاني الى وجود فارق كبير بين الإحصائيات التي تنشرها الصحافة والموجود لدى الإدارة كاشفا عن وجود حالات زواج تتم دون استكمال الإجراءات الرسمية المتبعة حيث يقوم بالعقود اولياء الأمور أمام بعض الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالمحاكم، كما ان هناك تجاوزات من بعض الأمناء وبهذا الخصوص تم تحرير عدة منشورات الى المحاكم بضرورة الالتزام بالتعميمات الصادرة من الوزارة والزام الأمناء بعدم التجاوز ومحاسبة المخالفين داعيا الصحافة الى توعية أولياء الأمور حتى لا تكون بناتهم متاعا يباع ويشترى وتكون النهاية بما لا يحمد عقباه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى