خلاف حول النفط يهدد اتفاق السلام السودانى

> الخرطوم «الأيام» د.ب.أ :

> بعد أن أثار مصرع الزعيم المتمرد السابق جون قرنق في حادث تحطم مروحية في آب/أغسطس المخاوف من العودة إلى العنف في السودان يتهدد السلام الهش بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي خطرا آخر يتمثل هذه المرة في نزاع على وزارة رئيسية.

وقد مر الان نحو أسبوعين منذ بدء المحادثات بين الطرفين الموقعين على اتفاق السلام الشامل في كانون الثاني/يناير الماضي بشان وزارة الطاقة والتعدين السودانية التي تسيطر على ثروات البلاد من النفط.

ويقضي اتفاق السلام بسيطرة حركة تحرير الشعب السوداني المتمردة السابقة على 8 من الوزارات السودانية الـ 30.

وتشمل هذه وزارات العلاقات الخارجية والصحة والنقل والشئون الانسانية والعمل ووزارة الطاقة والتعدين المتنازع عليها.

وتريد الحكومة الاحتفاظ بوزارتي المالية والاقتصاد.

وربما كان النفط بالنسبة للجنوب السوداني مسألة حياة أو موت حيث يقول الخبراء إن أكبر بلد في أفريقيا ربما يحتوي على أكبر احتياطي للنفط في القارة.

وقد بدا السودان تصدير نفطه الخام عام 1999 لكن النفط صار يشكل بالفعل أكبر مورد للعملة الصعبة للبلاد.

وحذر قائد محلي من منطقة أعالي النيل الغنية بالنفط في جنوب السودان والذي كان يتحدث في معسكر للاجئين في الخرطوم الجيش الشعبي لتحرير السودان من محاولات "العرب" في إشارة إلى الحكومة في الخرطوم الاستمرار في الهيمنة على الوزارة.

ووحدت قضية السيطرة على الثروات النفطية الجماهير في مختلف أنحاء الجنوب السوداني ومنها جماعات ميليشيات موالية للحكومة تسيطر على مناطق شاسعة تنتج النفط.

ويقدر وزير الطاقة والتعدين الحالي عواد أحمد الجاز إنتاج السودان من النفط ب 450000 برميل يوميا لكن دخل البلاد من النفط على وجه التحديد غير واضح.

وبموجب بنود اتفاق السلام الموقع في كانون الثاني/يناير تقسم عائدات النفط مناصفة بين الحكومة السودانية وحكومة الجنوب السوداني.

كما يقضي الاتفاق بتشكيل لجنة من 10 أعضاء تخول بتوقيع ومراجعة عقود النفط والتعامل مع غيرها من القضايا المتصلة بالبترول.

والتقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونائب الرئيس سيلفا كير يوم الاثنين الماضي لمناقشة قضية الوزارة.

وصرح مصدر مقرب من المحادثات أمس الاول الثلاثاء بأن كير اقترح مقايضة وزارة الطاقة والتعدين بوزارتي الاستثمار والصناعة الوطنية.

وذكر المصدر أن الجيش الشعبي لتحرير السودان قرر التنازل في قضية وزارة الطاقة بهدف تحاشي تعريض عملية السلام للخطر ولان النفط سيتم التعامل معه على أية حال بمعرفة اللجنة الجديدة.

بيد أن قسما كبيرا من مواطني الجنوب السوداني لايزالون يعتقدون أن تنمية الجنوب ستتعرض لمعوقات إذا لم يمنحوا الحق في السيطرة على هذه الوزارة الرئيسية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى