مؤتمر القمة العالمي لعام 2005م فرصة فريدة لاتخاذ قرارات جريئة
> «الأيام» مركز اعلام الأمم المتحدة:
> من المتوقع ان يجمع مؤتمر القمة العالمي المزمع عقده في الفترة 14ـ16 سبتمبر الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيوبورك أكثر من (170) من رؤساء الدول والحكومات أكبر تجمع لقادة العالم على مر التاريخ، وهو فرصة العمر لاتخاذ قرارات جريئة في مجالات التنمية، والأمن، وحقوق الإنسان، واصلاح الأمم المتحدة.
ويقوم جدول اعمال المؤتمر على مجموعة المقترحات الممكن تحقيقها التي بينها الأمين العام كوفي أنان في تقريره المعنون «في جو من الحرية أفسح» LARGER FREEDOM وقد ظلت هذه المقترحات منذ ذلك الحين محل استعراض من الحكومات في سلسلة من المشاورات غير الرسمية ادارها رئيس الجمعية العامة جون بنغ، المسئول عن اعداد مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة، وقد صدرت بها مسودة أولى في بداية يونيو، تلتها نسخة ثانية في 22 يوليو، بالإضافة الى المسودة الثالثة الصادرة في بداية أغسطس الماضي المشفوعة بتنقيحات أخرى.
فعلى صعيد «التحرر من الفاقة» تدعو تلك المقترحات المتعلقة بمجال التنمية الى ايجاد حلول حاسمة للتخفيف من عبء الديون وتحرير التجارة، واحداث زيادات في المعونة لتنشيط الهياكل الأساسية وتحسين خدمات الصحة والتعليم ليتسنى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، بما فيها الحد من معدلات الفقر المدقع بنسبة النصف بحلول عام 2015م.
ومن مجالات الاهتمام الرئيسية الأخرى في جدول اعمال مؤتمر القمة مجال «التحرر من الخوف»، حيث تدعو المقترحات الى تحسين الترتيبات الأمنية لجعل العالم أكثر أمانا، من خلال مبادرات لمنع الكوارث الإرهابية وانتشار اسلحة الدمار الشامل.
وفي مجال «حرية العيش في كرامة» تتمحور الإجراءات على هذا الصعيد حول فكرة استحالة التنمية في ظل انعدام الأمن، واستحالة الأمن في ظل انعدام التنمية، واستحالة كليهما في ظل انعدام الإعمال والحماية الشاملين لحقوق الإنسان. وقد أعلن الأمين العام في الآونة الأخيرة انشاء صندوق مستقل للديمقراطية ذاتي التموين لمساعدة الحكومات على تعزيز الممارسات والمؤسسات الديمقراطية، وهناك خطوة أخرى تتطلب التسليم بمبدأ عالمي يقضي بتحمل مسئولية حماية المدنيين من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية متى كانت الحكومات غير مستعدة او غير قادرة على تحملها.
وعلى صعيد «تعزيز الأمم المتحدة» من المتفق عليه على نطاق واسع ان على الأمم المتحدة ان تطوع نفسها بما يجعلها قادرة على الوفاء بالاحتياجات التي أصبح يقتضيها اليوم الواقع الجغرافي والسياسي والتحديات العالمية، وتواصل الأمم المتحدة تبسيط وتحديد هياكلها الداخلية، غير ان الحاجة تظل قائمة الى تكثيف الجهود لزيادة فعاليتها وشفافيتها وخضوعها للمساءلة.
ومن المقترحات الأساسية في هذا الجانب، توسيع مجلس الأمن بما يشرك فيه أعضاء آخرين ويرفع من نسبة تمثيل الدول الأعضاء حاليا في الأمم المتحدة.
ويقوم جدول اعمال المؤتمر على مجموعة المقترحات الممكن تحقيقها التي بينها الأمين العام كوفي أنان في تقريره المعنون «في جو من الحرية أفسح» LARGER FREEDOM وقد ظلت هذه المقترحات منذ ذلك الحين محل استعراض من الحكومات في سلسلة من المشاورات غير الرسمية ادارها رئيس الجمعية العامة جون بنغ، المسئول عن اعداد مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة، وقد صدرت بها مسودة أولى في بداية يونيو، تلتها نسخة ثانية في 22 يوليو، بالإضافة الى المسودة الثالثة الصادرة في بداية أغسطس الماضي المشفوعة بتنقيحات أخرى.
فعلى صعيد «التحرر من الفاقة» تدعو تلك المقترحات المتعلقة بمجال التنمية الى ايجاد حلول حاسمة للتخفيف من عبء الديون وتحرير التجارة، واحداث زيادات في المعونة لتنشيط الهياكل الأساسية وتحسين خدمات الصحة والتعليم ليتسنى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، بما فيها الحد من معدلات الفقر المدقع بنسبة النصف بحلول عام 2015م.
ومن مجالات الاهتمام الرئيسية الأخرى في جدول اعمال مؤتمر القمة مجال «التحرر من الخوف»، حيث تدعو المقترحات الى تحسين الترتيبات الأمنية لجعل العالم أكثر أمانا، من خلال مبادرات لمنع الكوارث الإرهابية وانتشار اسلحة الدمار الشامل.
وفي مجال «حرية العيش في كرامة» تتمحور الإجراءات على هذا الصعيد حول فكرة استحالة التنمية في ظل انعدام الأمن، واستحالة الأمن في ظل انعدام التنمية، واستحالة كليهما في ظل انعدام الإعمال والحماية الشاملين لحقوق الإنسان. وقد أعلن الأمين العام في الآونة الأخيرة انشاء صندوق مستقل للديمقراطية ذاتي التموين لمساعدة الحكومات على تعزيز الممارسات والمؤسسات الديمقراطية، وهناك خطوة أخرى تتطلب التسليم بمبدأ عالمي يقضي بتحمل مسئولية حماية المدنيين من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية متى كانت الحكومات غير مستعدة او غير قادرة على تحملها.
وعلى صعيد «تعزيز الأمم المتحدة» من المتفق عليه على نطاق واسع ان على الأمم المتحدة ان تطوع نفسها بما يجعلها قادرة على الوفاء بالاحتياجات التي أصبح يقتضيها اليوم الواقع الجغرافي والسياسي والتحديات العالمية، وتواصل الأمم المتحدة تبسيط وتحديد هياكلها الداخلية، غير ان الحاجة تظل قائمة الى تكثيف الجهود لزيادة فعاليتها وشفافيتها وخضوعها للمساءلة.
ومن المقترحات الأساسية في هذا الجانب، توسيع مجلس الأمن بما يشرك فيه أعضاء آخرين ويرفع من نسبة تمثيل الدول الأعضاء حاليا في الأمم المتحدة.